توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٥٢

٤٤ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲) أو بالعتق وضع الحمل وإلا ،فحيضة فإن تأخرت أو لم تحض وأرضعت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر إلا لريبة فتسعة، ويحرم في زمنه الاستمتاع ، شرح العمروسي أنها كالحرة وسواء حصل استبراء من السيد قبل موته أم لا . (أو) أى ويكون الاستبراء أيضًا (بالعتق) لأم الولد أو غيرها فليس لغير السيد أن يتزوجها قبل استبرائها لكن أم الولد لا بد من استبرائها ولو استبرأها السيد أو انقضت عدتها من زوجها قبل عتق سيدها لها فلا استبراء عليها حيث استبرأها السيد قبل العتق والفرق أن أم الولد فراش لسيدها فالحيضة فى حقها بعد العتق كالعدة فى الحرة وأما السيد فله أن يتزوج أم الولد وغيرها بعد العتق من غير استبراء وأخبر عن قوله واستبراء الأمة بقوله: (وضع الحمل كله وإن دما اجتمع سواء كان لاحقا أم لا (وإلا) بأن لم يكن بها حمل (فحيضة) واحدة ممن يمكن حيضها . فإن تأخرت الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب (أو لم تحض) الأمة أى لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر (و) تأخرت الحيضة لسبب بأن أرضعت أو استحيضت ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة (فثلاثة أشهر) تمكثها من يوم الشراء أو العتق (إلا) أن يكون تأخير الحيضة (لريبة) بجس بطن (فتسعة أشهر أى ست أشهر زيادة على الثلاثة فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل إن لم تزل الريبة قبله . ( ويحرم) على من ملك أمة ووجب عليه استبراؤها في زمنه الاستمتاع بجميع أنواعه وطئًا وقبلة ومباشرة وخلوة بها وإن لم يقربها رائعة أو وخشا سبية أو غيرها حاملاً من زنا أو غيره شابًا أو شيخا وأما
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.