توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
٦٥
وتخليل أصابعهما، ونقض غير الخاتم،
- شرح العمروسي
ذراعه فإن لم يخلق له إلا كف فقط بمنكبيه بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجموع عظمى العضد والكتف وجب غسله فإن خلق له يد زائدة فإن كان لها مرفق غسلت مطلقًا وإلا غسلت إن نبتت بمحل الفرض أو اتصلت به فيغسل ما وصل فإن نبتت بغير محل الفرض ولم يتصل به فلا غسل بخلاف الكف الذى فى المنكب فإنه يغسل كما تقدم لنيابته عن الأصلية ويجرى فى الرجل ما جرى فى اليد ومثل اليد الزائدة لو كشط جلد الذراع وتعلق به أو بالمرفقين غسل وإن جاوزه إلى العضد فلا لأنها لا تعد من الذراع اعتباراً بمحلها. وأما محل المكشوط فلا يجب غسله إن كشط وهو متوضئ، لقول الخرشى فى كبيره والحاصل أن كل ما كان ساتراً لمحل بطريق الأصالة فزال لم يجب غسل ما تحته بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه يجب غسل ما تحته انتهى .
(و) مع (تخليل أصابعهما وجوبًا ولو زائدة أحست أم لا ولا يتقيد التخليل بكونه من ظاهر الأصابع خلافًا للتتائي ويحافظ على عقد الأصابع من ظاهرها بأن يحنى المتوضئ أصابعه وعلى باطنها ورءوسها بأن يجمع رءوس الأصابع ويحكها فى الكف فإن قطعت اليد من المرفق سقط غسلها لأن القطع أتى على الفرض بتمامه بخلاف الرجل إذا قطعت فيغسل الكعبين لأن القطع من تحتهما ومثل ذلك إذا قطعت اليد وبقى بقية من الفرض فإنه يغسل . (ونقض) وجوبًا (غير الخاتم المأذون فيه من كل ما له جرم يمنع من وصول الماء للبشرة كشمع وزفت وطين وعجين وتفل حنا على جسد أو شعر لغير ضرورة ولم يكن في باطن الشعر فإن كان في باطنه دون أعلاه
الجزء 1 — ص ٦٥