توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٤٣

توضيح المـ على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢) وزوجة المفقود في بلاد الإسلام تعتد كالوفاة بعد أن شرح العمروسي . ۳۵ ولما فرغ من الكلام على العدة شرع يتكلم على المفقود بأقسامه الأربعة فقال : (وزوجة المفقود في بلاد الإسلام (۱) حراً كان أو عبداً صغيراً أو كبيراً كانت الزوجة حرة مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة صغيرة أو كبيرة فقد من بالفتح يفقد بالكسر فقداً وفقدانًا بالكسر والضم والمفقود هو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم له خبر تعتد كالوفاة) الحرة بأربعة أشهر وعشر والأمة بشهرين وخمس ليال بنى بها أم لا وإنما قال كالوفاة لأن هذا تمويت لا موت حقيقة ولا نفقة لها فيها ولو حاملاً لأنها متوفى عنها فإن تبين تقدم موته ردت ما أنفقت بعد الوفاة بخلاف المطلقة لا ترد ما أنفقت إذا تبين تقدم الطلاق لتفريطه لعدم إعلامها ولا تعتد كالوفاة إلا (بعد أن ترفع أمرها للقاضي أو الوالي أو والى الماء وهو الساعى سمى بذلك لخروجه عند اجتماع المواشى على المياه إن شاءت ولها أن ترفع وترضى بالبقاء في عصمته حتى يتضح أمره فإن لم يكن واحد من الثلاثة ببلدها فلجماعة المسلمين من صالحى جيرانها وغيرهم العدول والواحد كاف فإن رفعت للوالى أو والى الماء مع وجود القاضي حرم وصح وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجوده بطل وإن رفعت لهم مع وجود الوالي تعليقات الزرقاني (۱) قوله: (وزوجة المفقود... إلخ) الأصل في ذلك ما روى في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل وفي المدونة عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تصنع فى نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها . اهـ. ولا شك أن قضاء عمر بحضرة الصحابة وعلمهم حجة إذ لم يعلم أن أحداً أنكر عليه ذلك .
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.