توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٤٠

۳۲ توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲) وعدة الحرة مطلقا فى الوفاة أربعة أشهر وعشرة إن تمت قبل زمن حيضتها - شرح العمروسي . ثانيها لإقامة الحد عليها، فحيضة فقط إن كانت ذات زوج أو سيد وإلا حدت من غير حيضة ؛ وهى الحالة الثالثة ( وعدة) الزوجة (الحرة مطلقا) دخل بها الزوج أم لا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية، ومثل الزوجة الرجعية (في) حالة (الوفاة لزوجها حر أو عبد صغير أو كبير في النكاح الصحيح أو المختلف فيه أربعة أشهر وعشرة أيام وهى تستدعى الليالي فلو تزوجت بعد عشر ليال وقبل مضى اليوم العاشر فسخ على المشهور، فإن كان النكاح متفقا على فساده فحكمها فيه كحكم المطلقة، فيجرى على ما تقدم من استبرائها بثلاثة أقراء إن كانت حرة، وقُرأين إن كانت أمة وإن كانت صغيرة أو آيسة فبالأشهر . ، وعلى المدخول بها الاستبراء عليها (إن تمت ) (۱) الأربعة أشهر وعشرة للحرة المدخول بها قبل موته قبل زمن (حيضتها أي تمت حقيقة كمن تعليقات الزرقاني (۱) قوله: (إن تمت... إلخ) حاصله أن المعتدة الحرة التي ليست حاملاً المتوفى عنها زوجها إذا كانت مدخولاً بها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين: أولهما: أن تتم تلك المدة قبل زمن حيضتها . الثاني: أن تقول النساء إذا رأينها فيما إذا تمت المدة قبل زمن حيضتها إنه لا ريبة من جهة الحمل بها وأما إذا لم تتم الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل مجيء زمن حيضتها كما لو كانت تحيض في كل أربعة أشهر فتأخرت حيضتها إما لغير سبب أو مرضت أو استحاضت ولم تميز أو تمت قبل زمن حيضتها لكن قال النساء بها ريبة أو ارتابت هى انتظرت في كل حالة من هذه الأحوال الحيضة لأن تأخيرها ولو لمرض أو استحاضة وقول النساء الشك يوجب في براءة رحمها فلا تحل إلا بالحيضة أو تمام تسعة أشهر فعليها انتظار أول الأجلين فإن حاضت أولاً لا تنتظر تمام التسعة أشهر وإن تمت الأشهر المذكورة أولاً فكذلك لا تنتظر فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل.
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.