توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲)
۱۵
أحرار مسلمين لكل مد وثلثان برا، فإن اقتات غيره فعدله ولا يُكفر العبد
إلا بالصوم ما لم يأذن له سيده في الإطعام.
شرح العمروسي
البيع أو تبتيل عتق من فيه شائبة ليصير من أهلها وأن يكونوا مسلمين لأن الكفار ليسوا من أهل القرب وإلى هذا أشار بقوله : (أحرار (مسلمين بالجر صفة لستين (لكل مد وثلثان بعده عليه الصلاة والسلام وذلك مد بمد هشام (برا) تمييز الجنس المخرج .
(فإن اقتات) المخرج مع أهل البلد بأن كان غالب قوتهم (غيره) أى البر مما يخرج فى زكاة الفطر من شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو تمر أو غير ذلك (فعدله) شبعا لا كيلاً خلافًا للباجى عياض معناه أن يقال إذا شبع الرجل من مد حنطة وثلثين يقال كم يشبعه من غيرها أى فيخرج ذلك القدر وظاهر جعلهم لها كزكاة الفطر أنه إذا اقتيت غير الأصناف التسعة يخرج منه لا مع وجود شيء منها وإلا وجب الإخراج منه ولا يجزئ عرض ولا قيمة وإذا أعطى الدقيق بريعه (۱) أجزأه .
ولا يُكَفِّر العبد إلا بالصوم) فلا يجزؤه العتق ولو أذن له سيده لأنه لا ولاء له ولا فرق في ذلك بين الظهار وغيره (ما) دام (لم يأذن له سيده في الإطعام فإن أذن له فى الإطعام عند العجز عن الصوم فله أن يطعم وله تركه حتى يتمكن من الصوم في المستقبل.
ولما كان ينشأ عن اللعان تحريم الملاعنة مؤبدا كما ينشأ عن الظهار معلقا ناسب تعقیبه به فقال :
(1) كذا في النسخة الخطية .
***
الجزء 2 — ص ١٥