توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٢٠

۱۲ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ٢) من تحل أو جزءها بمن تحرم أو جزئها، وصريحه بظهر مؤبد تحريمها، . شرح العمروسي غير ضرب أجل وإن لم يكن له مال صام من غير منع وليه له فإن أبى فمضارر قاله اللخمي . وذكر المشبهة - بفتح الباء - بقوله : (من تحل) زوجة أو أمة حلاً أصليا فيصح من حائض ونفساء ومحرمة ورجعية وسواء شبه كلها أو جزأها) ودخول الأمة فيمن تحل هو المشهور، وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم من نِسَائِهِم ﴾ [المجادلة:٢] خرج مخرج الغالب(۱). وذكر المشبه به بقوله : ( بمن تحرم أصالة كأمه وشمل ما إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمتى المبعضة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل أو المشتركة أو المتزوجة وشمل الدابة أيضا وخرج بأصالة ما إذا قال لإحدى زوجتيه : أنت على كظهر زوجتى الحائض أو النفساء أو المطلقة رجعياً فلا الظهار أو جزئها أى من تحرم فشمل التعريف الأقسام الأربعة يصح وهى تشبيه جملة بجملة كأنت كأمى وجملة ببعض كأنت كظهر أمي، وبعض بجملة كفرجك كأمى وبعض ببعض كيدك كيد أمي، ولذا أسقطت لفظ ظهر من قولى بمن تحرم ليشمل الأقسام الأربعة ولئلا يتوهم أن الخالي من ظهر ليس بظهار . وصيغته تنقسم إلى صريح وكناية ظاهرة وخفية فأشار إلى الصريح بقوله : ( وصريحه) أى الظهار أن يشبه زوجته (بظهر) مرأة (مؤبد تحريمها أى ما فيه ظهر مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان تعليقات الزرقاني (۱) قوله: خرج مخرج الغالب أى فيكون القيد لبيان ما هم عليه على حد قوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللأتى فى حُجُورِكُم ﴾ [النساء : ٢٣] وهذا غير الجواب بتغليب النساء على الإماء.
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.