توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
6
٦٠٣
ما لم تخرج من العدة بنية مع قول أو فعل أو بقول في الظاهر فقط لا بقول محتمل ولا بفعل بلا نية كوطء، فإن استمر حتى انقضت العدة لحقها طلاقها،
شرح العمروسي
من (ما) أى مدة كونها لم تخرج من العدة ) حيث كانت عدة نكاح صحيح لازم حل وطئه فإن كان فاسدا لا يقر بالدخول كخامسة فسخ أو طلق فيه بعد الدخول أو غير لازم كنكاح سفيه أو عبد بغير إذن ولى وسید طلق فيه بعد الدخول أو لم يحل وطؤه كوطئها في حيض وطلقها فلا رجعة له في هذه الصور كلها لبينونتها لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وأشار إلى سبب الرجعة بقوله ( بنية مع قول) أي محتمل كأمسكتها فهو متعلق بقوله يراجعها (أو) بنية مع (فعل) كوطء أو قبلة أو جسة لشهوة (أو بقول) أى صريح بدليل قوله بعد لا بقوله محتمل كارتجعتها ورددتها لنكاحى (في الظاهر فقط كان هازلاً أم لا فتلزمه نفقتها وغيرها من الأحكام من توارث وغيره لا الباطن أى فيما بينه وبين الله فلا يجوز له وطؤها حتى ينوى رجعتها ( لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل أو رفعت التحريم فلا تحصل به الرجعة لأنه محتمل لى أو للناس أو عنى أو عن الناس ولا) بفعل بلا نية كوطء وأحرى قبلة ولمس ودخول عليها ويستبرئها من الوطء ولا تكون له الرجعة إلا فى بقية الأولى لا في الاستبراء فإن انقضت العدة الأولى فلا ينكحها هو أو غيره حتى ينقضى الاستبراء فإن نوى بذلك الرجعة كفى كما تقدم.
(فإن استمر على وطئها بلا نية رجعة أو اكتفى بالوطء الأول وسكت (حتى انقضت العدة ثم طلقها ثلاثا أو أقل الحقها طلاقها) على المشهور مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته فهو كمطلق في نكاح
الجزء 1 — ص ٥٩٦