توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٥٦٥

توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا) 070 أو على خيار أو شغار مسمى فيه فيفسخ قبل الدخول، وإن كان لوقوعه سرا، شرح العمروسي فبصداق المثل ولا يصيره مجيئه به صحيحاً وأما إن أتى به بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فيفسخ قبل البناء وبعده. (أو) وقع النكاح ( على خيار مشترط في العقد لأحدهما أو لهما أو لغيرهما فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالمسمى إن كان وهو حلال وإلا فبصداق المثل (أو) على (شغار) وهو لغة الرفع من قولهم شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول ثم استعمل فيما يشبهه من رفع رجل المرأة للجماع ثم استعمل في رفع المهر من العقد إذا كان وطئًا بوطء فكأن كلاً من الوليين يقول للآخر شاغرنى أى أنكحنى وأنكحك بغير مهر ويكون بين المجبرات وغيرها وهذا إذا توقف نكاح إحداهما على الأخرى فإن لم يتوقف جاز ولما كان الشغار على ثلاثة أقسام صريح وهو ما إذا لم يسميا صداقا لواحدة ووجه وهو ما إذا سميا لهما ومركب منهما وهو ما إذا سميا لواحدة فقط وأشار إلى الآخرين منهما بقوله أو وقع النكاح على شغار (مسمى فيه من الجانبين أو من أحدهما (فيفسخ قبل الدخول) ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل فقوله فيفسخ قبل الدخول جواب الشرط فى قوله إن كان لمهره وما عطف عليه . وأشار للقسم الثاني من أقسام النكاح الفاسد بقوله (وإن كان) فساد النكاح ( لوقوعه سرا) وهو ما أوصى فيه الزوج وحده أو مع زوجة جديدة حال العقد عليها أو قبله الشهود بكتمه وإن عن امرأة للزوج ولو إشهاده لامرأة أخرى أو عن امرأتين له أو عن منزله أو أيامًا وأما لو كانت الوصية بعد العقد أو من الولى والزوجة للشهود أو اتفق الزوجان مع
الجزء 1 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.