٥٥٢
توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (ج١)
وليس لها أن تمنع نفسها بعد الوطء حتى تقبض الحال، ولها قبله. ويتوقف عقد السفيه والرقيق والصغير على إجازة الولى،
. شرح العمروسي
لأن الإقامة المذكورة منزلة منزلة الوطء.
وليس لها أى الزوجة أن تمنع نفسها من الزوج (بعد الوطء) لها أو التمكين منه وإن لم يحصل حتى تقبض الحال) منه موسراً كان أو معسراً إلا أن يستحق الصداق من يدها فلها الامتناع بعد الوطء حتى تقبض عوضه لأن من حجتها أن تقول أنا مكنته منه حتى يتم لي فلم
يتم.
(ولها) أن تمنع نفسها (قبله) أى الوطء من دخول الزوج أي خلوته بها ومن وطئه لها بعد الخلوة وكذلك لها أن تمنع نفسها من السفر مع الزوج إذا طلبها حتى تقبض ما حل من الصداق أصالة أو مؤجلاً فحل لأنها بائعة والبائع منع سلعته حتى يقبض الثمن وهذا في غير نكاح التفويض وأما فيه فليس لها منع نفسها منه بعد الفرض حتى تقبض الحال وتجبر على التمكين .
له
ولما كان من شرط استقرار نكاح الزوج البلوغ والحرية والرشد أشار إلى ما إذا وقع من ضدهم بقوله ( ويتوقف عقد السفيه والرقيق والصغير) لأنفسهم على إجازة الولى) الشامل للسيد فإن شاء أجاز وإن شاء رد بالنسبة للعبد من غير نظر لمصلحة لأن السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده وهذا حيث لم يعتقه أو يبعه عالما أم لا وإلا فلا رد له في العتق وفى البيع إلا أن يرد به فله الرد إن كان قد باعه غير عالم بتزويجه وإلا فلا يرد نكاحه على ظاهر المدونة وبالنسبة للسفيه والصغير حيث استوت المصلحة وإلا تعين ما فيه المصلحة من إجازة أو رد فإن أجاز في الثلاثة
الجزء 1 — ص ٥٥٢