٥٥٠
توضيح المـ على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (ج١)
كغيبة الأقرب الثلاث، وإن كانت بأسر أو فقد فالأبعد . ويجوز نكاح التفويض أن يعقدا من غير ذكر مهر،
. شرح العمروسي
مشايخ الأجهوري قائلين إن كلام التوضيح يفيده (كغيبة) الولى الأقرب) غير المجبر من الأولياء (الثلاث) من الأيام فيزوجها الحاكم لقيامه مقامه فإن زوجها الأبعد في هذه الحالة صح وما زاد على الثلاث حكمه حكم الثلاث وما نقص عن الثلاث فإنه ينتقل الحق للأبعد لكن بعد الإرسال له فإن حضر وإلا زوجها الأبعد .
وأشار للقسم الثالث من أقسام غيبة أبى البكر بقوله : (وإن كانت أى غيبة الأب المجبر وأولى غيره ( بأسر أو فقد أى بسببهما (فالأبعد) من الأولياء يزوجها ولو جرت عليها النفقة ولم يخف عليها ضيعة لا
الحاكم . ثم ذكر نكاح التفويض فقال : (ويجوز) ويلزم الباجي باتفاق (نكاح التفويض) وهو (أن يعقدا) أى الزوج والولى (من غير ذكر مهر) بأن يسكتا أو يصرحا بالتفويض ولا يدخل بها حتى يفرض لها صداقا إن كان صحيحا لأن لها منع نفسها منه حتى يقرره لا إن كان مريضا مرضاً مخوفا وكان عقد النكاح فى الصحة وكانت ممن ترث فلا يجوز له أن يفرض في المرض لأنها وصية لوارث فإن كانت ممن لا ترث كالأمة والكتابية وفرض لها فوصية تخرج من الثلث فإن كان صحيحا وفرض لها صداق المثل لزمها النكاح ولا مقال لها ولا يلزمه هو أن يفرض لها صداق المثل وإن فرض أقل من صداق المثل فهى مخيرة بين الرضى وعدمه فيفرق بينهما بطلقة بائنة لصحة النكاح إن كانت رشيدة وإلا فالكلام لوليها وهل يعتبر صداق المثل يوم العقد أو يوم الحكم إن لم يبن
الجزء 1 — ص ٥٥٠