٥٤٨
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
والثيب تعرب كالمفتات عليها ويصح إن قرب رضاها بالبلد ولم ترد
،
. شرح العمروسي
العقد للولى ويندب إعلامها بأن صمتها رضى وإذا ادعت بعد عقد نكاحها أنها جهلت أن صمتها رضى فلا يقبل منها ذلك وإنما كان الصمت رضى ولا يشترط النطق لما جبل عليه أكثرهن من الامتناع عن النطق ولما يلحقها به من الحياء ولئلا تنسب في ذلك إلى الميل إلى الرجال ومثل الصمت الضحك أو البكاء لاحتمال بكائها على فقد أبيها وتقول في نفسها لو كان أبى حيا لما احتجت إلى استئذان فإن منعت أو نفرت فلا تزوج وإن زوجت فسخ أبدا . (والثيب) غير المجبرة (تعرب) تفصح باللفظ عما في ضميرها من تعيين الزوج والصداق وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت وعدل عن تنطق تبركا بلفظ الحديث (كـ) البكر غير المجبرة (المفتات) أي المتعدى (عليها) وعقد عليها بغير إذنها فلا بد أن تأذن بالقول وأما المجبرة فلا يتصور فيها افتيات وأما الثيب فتعرب افتيت عليها أم لا والافتيات على الزوج أو الولى كالافتيات عليها وأما عليها وعلى الزوج معا فلا بد من
فسخه مطلقا .
.
(ويصح) العقد على المفتات عليها بخمسة شروط أن ترضى وأن يقرب رضاها وإليهما أشار بقوله إن قرب رضاها) وحد عيسى القرب يكون العقد بالسوق أو المسجد ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها معه وقيل يصح وسبب الخلاف هل الخيار الحكمي كالشرطى أم لا وأن تكون المرأة ((بالبلد ) التى افتيت عليها بها حال الافتيات والرضا فإن اختلف لم يصح ولو قرب وأن لا ترد وإليه أشار بقوله (ولم ترد قبل رضاها فإن ردت لم يعتبر رضاها ولو قرب وأن لا
الجزء 1 — ص ٥٤٨