توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـا)
والمجبر منهم
السيد في مملوكه مع عدم الإضرار،
شرح العمروسي.
٥٤٥
ولى وعقد شخص من المسلمين مع وجود الحاكم أى العدل فللحاكم أيضا الرد لتقدمه على الأجنبى ثم الولى ينقسم إلى مجبر وغيره فالمجبر ثلاثة فقط ومن عداهم غير مجبر فأشار إلى الأولى من المجبرين بقوله (والمجبر منهم) أى من الأولياء (السيد) ذكرا كان أو أنثى إلا أنها توكل كما تقدم في مملوكه الكامل الذى ليس فيه شائبة حرية ذكرا كان أو أنثى مع عدم الإضرار فلا يجبرها مع الإضرار كتزويج رقيقة من عبده الأسود على غير صلاح أو تزويج عبده مما لا خير فيها أو تزويجهما من ذى عاهة كجذام وبرص وهل يفسخ النكاح ولو ولدت الأولاد أو لا وليس للرقيق أن يجبر سيده على التزويج ولو حصل له الضرر بل ولو قصد بمنعه الضرر لكن يندب له أن يزوج أو يبيع كما قال ابن رشد إلا أن يخشى الزنا فيجبر على البيع أو التزويج فيما يظهر لخبر: «لا ضرر ولا ضرار وأما المبعض فلا يجبره فإن تزوج من غير إذن سيده خير السيد بين الإجازة والرد إن كان ذكراً فإن كانت المبعضة أنثى تحتم رد نكاحها فإن كان مشتركا فلا يجبر إلا باجتماعهما أو باجتماعهم على الجبر فإن لم يجتمعا وعقد أحدهما دون إذن الآخر جرى فيه ما تقدم من التخيير إن كان ذكراً ومن تحتم الرد إن كانت أنثى والذى اختاره اللخمي أن السيد يجبر أيضا ذا الشائبة من مكاتب وأم ولد ومدبر إن مرض السيد ومعتق لأجل إن قرب الأجل فإن لم يمرض ولم يقرب الأجل جبرهما ذكراً كان كل منهما أو أنثى بشرط أن لا يجعل عليهما من الصداق ما يضر بهما بعد العتق وأما المخدمة فلا تزوج إلا برضاها ورضي من له الخدمة إن كان مرجعها الحرية وإلا كفى رضى من له الخدمة .
لا
الجزء 1 — ص ٥٤٥