توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٥٣

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـا) فإن سقطت عليه، ٥٣ - شرح العمروسي النجاسة عما تقدم بالقيدين المذكورين أحد قولين والآخر أنها سنة بالقيدين وهو مشهور أيضاً والخلاف بينهما معنوى لا لفظى فقط خلافًا للحطاب لأنه يترتب على الوجوب بطلان الصلاة وإعادتها أبداً وجوبًا إن ركعة ترك إزالتها وعلى السنية صحة الصلاة وإعادتها في الوقت استحباباً . (فإن سقطت) النجاسة ( عليه ) أى على بدن المصلى ولو مأموما أو ثوبه كمكانه حيث لم ينتقل عنه بطلت صلاته ولو نفلاً أمكنه نزعها أم لا، نزعها أم لا بخمسة قيود أن تستقر عليه أو يتعلق به شيء منها وأن لا تكون مما يعفى عنه وأن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه وأن يتسع الوقت اختياريًا أو ضروريًا بأن يبقى بعد إزالتها ما يسع فأكثر وإلا تمادى ثم إذا تمادى في الاختيارى فهل يعيدها بعده بمنزلة ذاكرها بعد الصلاة أم لا؟ ولأجل هذا القيد قال في التوضيح لو رآها في جمعة أو عيدين أو جنازة تمادى لعدم قضاء هذه الصلوات وفي الجمعة نظران قلنا إن لها بدلاً انتهى، ولهذا رجح سند في الجمعة القطع القيد الخامس أن لا يكون ما فيه النجاسة ملبوساً أو محمولاً لغيره وإلا لم تبطل بسقوط بعضه كوضع حبل دابة حاملة نجاسة بوسطه أو تحت قدمه وما تلبس به من الحبل طاهر فلا تبطل صلاته وكذا جعل سفينة بها نجاسة أن وضعه تحت قدمه وهو طاهر لا فى وسطه فتبطل والفرق أن الحمل ينسب للدابة لحياتها بخلاف السفينة، فلو كانت النجاسة بأثناء تعليقات الزرقاني (۱) قوله: (فلو كانت النجاسة بأثناء الحبل ... إلخ) : بل الظاهر في هذه الحال بطلان الصلاة لأن الحبل محمول للدابة وليس بمنزلة طرف ثوب متنجس ملبوس شخص سقط على مصل لأن الحمل في الحبل من الطرفين.
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.