توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا ) فيؤخذ من العنوى أربعة دنانير ، أو أربعون درهما في كل سنة ومن أهل الصلح ما شرطوا ومن تجر منهم من أفق إلى أفق، . شرح العمروسي فلا تؤخذ منه . وأشار للمال وهو المعقود به والمذهب أنه شرط لا ركن بقوله : (فيؤخذ من العنوى أربعة دنانير) إن كان من أهل الذهب (أو أربعون درهما) إن كان من أهل الورق فى كل سنة وهو القدر الذي فرضه عليهم عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة من غير نكير فلا يزاد الغنى على هذا القدر فإن لم يكن من أهل الذهب والورق فما راضاهم عليه الإمام. (و) يؤخذ من أهل الصلح ما شرطوا من كثير أو قليل بحسب اجتهاد الإمام وله ألا يرضى بما شرطوا ويقاتلهم ولو بذلوا أضعاف العنوى على المشهور وتؤخذ منهم الجزيتان بالذلة والإهانة عند أخذهما امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعطوا الجزيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] عن يد استعلاء منكم عليهم أو نقداً يدا بيد أو بأيديهم ولا يرسلون بها وهم صاغرون ماشون کارهون قاله ابن عباس وسلمان مذمومون غير محمودين ولا مأجورين وهو أنه إذا أداها صفع في قفاه انتهى ويؤخذ من هذا ومن كلامهم عدم قبول الغائب فى ذلك لأن المقصود حصول الإهانة فالإذلال لكل واحد بعينه عسى أن يكون ذلك مقتضيا لترغيبهم في الإسلام والظاهر أن الجزيتين لا تؤخذان إلا في آخر الحول كالزكاة وتسقطان بالإسلام وكذلك يسقط عنهم ما كان قرره عليهم عمر رضی الله عنه زيادة على ما تقدم لأجل الظلم الذي حدث عليهم . (ومن تجر منهم) أى من أهل الذمة ظاهره رجالاً كانوا أو نساء أحراراً أو أرقاء صغارًا أو كبارًا من أفق أى ناحية إلى أفق) آخر وهو بضم
الجزء 1 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.