توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
والنذر
٥٠٣
- شرح العمروسى .
وخبزه وكعكه وبزيد اللبن وسمنه وجبنه ومخيضه والإشارة تناولت الجميع بخلاف من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بالفرع المتقدم منهما كالمتأخر وأما إن لم يأت بمن واسم الإشارة بأن أتى باسم الإشارة أو بمن فقط أو لم يأت بواحد منهما فلا يحنث بالفرع بل بالأصل المحلوف عليه فقط خلافًا للمختصر فيما إذا أتى باسم الإشارة فإنه حنثه بالفرع فيها ويستثنى مما إذا لم يأت بمن واسم الإشارة مسائل يحنث فيها بالفرع لقربها من أصلها قربًا قويًا حيث لا نية فيها إذا حلف لا يأكل زبيباً أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه ومثله التمر ومنها إذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحمه أو مرقته فيحنث بخلاف لا آكل شحما فأكل لحما فلا حنث فإن أكل مرقة الشحم حنث ومنها من حلف لا آكل قمحا أو القمح فيحنث بأكل خبزه ومنها من حلف لا آكل عنبا أو العنب فشرب عصيره فيحنث وأما لو حلف لا لا آكل زبيباً فلا يحنث بأكل العنب لعدم قلب الزبيب عنبا .
ولما أنهى الكلام على اليمين وكان النذر يشاركه في كثير من الأحكام ذكره عقبه فقال : (والنذر) لغة الوعد بخير أو شر وهو بالذال المعجمة مصدر نذر ينذر بفتح الذال في الماضى وكسرها وضمها في المستقبل ويجمع على نذور ونذر بضم النون والذال واصطلاحًا قال ابن عرفة النذر الأعم من الجائز إيجاب امرئ على نفسه الله أمرًا لحديث: «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» وإطلاق الفقهاء على المحرم نذراً بمعنى أن النذر يطلق بمعنى أعم وبمعنى أخص والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في
الجزء 1 — ص ٥٠٣