۵۰
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (ج١)
فصل: [حكم إزالة النجاسة]
إزالة النجاسة عن ثوب المصلى، وبدنه،
. شرح العمروسي
فصل: إزالة النجاسة) غير المشكوك فيها وغير المعفو عنها (عن ثوب المصلى) أى محوله ولو حكمًا ليدخل فيه طرف عمامته المتنجس إذا ألقاه بالأرض ولو لم يتحرك بحركته لا طرف حصيره وباطن فروته والمراد به مريد الصلاة لا الحائض والجنب فلو كانت بمحلين ووجد من الماء ما يزيل به أحدهما وجب غسله لأن تقليلها مطلوب بخلاف بعض ما في محل واحد فلا يجب لأن غسله يزيدها انتشارا وسواء كان المصلى كبيراً أو صغيرًا لأن هذا خطاب وضع إذ هو شرط والصبي مخاطب به کالبالغ كانت الصلاة فريضة أو نافلة ومثل المصلى الطائف إلا أنه يبنى إذا ذكرها فيه بخلاف المصلي كما يأتي .
(و) عن (بدنه) الظاهر وما في حكمه كداخل فم وأنف وأذن وعين كمكتحل بمرارة خنزير وإن كانت هذه الأربعة من الباطن في طهارة الحدث الأصغر والأكبر لعدم وجوب غسلها منها وأما باطن الجسد فما مقره المعدة مما لم يستدخل بل تولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله وفيما أدخل فيها كخمر أو نجس خلاف الأول رواية محمد يعيد شارب قليل خمر لا يسكره صلاته مدة ما يرى بقاءه فى بطنه وهي الراجحة والثاني للتونسى لا إعادة عليه إذا حفظ ثوبه وفمه من النجاسة وعلى الأول يجب عليه أن يتقيأ إن أمكنه فإن ترك التقايؤ بطلت صلاته سواء شربه عمدا أو لا كظنه غيرًا أو لا كراهة أو لغصة وقال الناصر لا تبطل فى شربه غير عمد فإن لم يمكنه التقايؤ صحت صلاته شربه عمدا أم لا
الجزء 1 — ص ٥٠