توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٤٨٩

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (ج١) ٤٨٩ وهى الحلال عليه حرام فيكفى إخراج الزوجة أولاً بالنية، ولا يحرم غيرها . منعقدة على بر فإن فعلت - شرح العمروسي (وهى) أن يحلف ويقول (الحلال) أو كل حلال أو كل حل عليه حرام) لا أكلم زيداً مثلاً وكلمه (فيكفى) فيها (إخراج الزوجة (أولاً) أى قبل التلفظ باليمين (بالنية ) ولا يحتاج إلى اللفظ فهو مستثنى من متعلق ونطق به واحترز بقوله أولاً عما لو طرأت له نية الإخراج بعد النطق باليمين فلا تكفى النية ولا بد من الإخراج نطقا متصلاً وقد حل اليمين به (ولا يحرم) على من قال الحلال على حرام أو كل حل أو حلال غيرها) أى الزوجة من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك سواء أفرد أو جمع لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى وقد ذم على ذلك بقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رَزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا 30- وحلالاً ﴾ [يونس:٥٩) الآية وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لكم ﴾ [المائدة: ٨٧] إلا أن يقصد بتحريم الأمة عتقها فإنها تعتق عليه وإلا فلا ومسألة المحاشاة من قبيل العام الذى أريد به الخصوص وهو أن يطلق لفظ عام ویراد به ابتداء بعض ما يتناوله فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما بل هو كلى استعمل فى جزئى فإن الحلال كلى ولم يستعمل إلا في الزوجة فقط ولذلك إذا أخرجها لا تحرم وإلا حرمت بخلاف مسألة الاستثناء فإنها من قبيل العام المخصوص وهو الذى عمومه مراد تناولاً لا حكما لقرينة التخصيص فالقوم فى قولنا قام القوم إلا زيدا متناول لكل فرد من أفراده حتى زيد والحكم بالقيام متعلق بما عدا زيدا. وثالث الأقسام اليمين ( منعقدة على بر وتحصل بإحدى صيغتين : أشار للأولى بقوله : ( فإن فعلت) أى بأن يقول إن فعلت كذا أي لا فعلته
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.