٤٦
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
والبيض المصلوق بنجس، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد،
و آدمی ،
- شرح العمروسي
وأخرجت منه سريعاً قبل أن تسرى فإنهما يقبلان التطهير والبيض المصلوق بنجس أو متنجس وتغير الماء قبل صلقه لا يقبل التطهير، وأما إن لم يتغير فلعل وجهه أن الماء حين صلقه فيه ملحق بالطعام أو أنه مظنة التغيير أو مراعاة لقول ابن القاسم : وكذا الفخار إذا تنجس بغواص : أى كثير الغوص والدخول فى أجزاء الإناء كبول فلا يقبل التطهر ولما ذكر أن الطعام إذا تنجس صار كالنجس في عدم قبول التطهر وكان المتنجس
يفارق النجس في الانتفاع بالأول لا الثانى أشار إلى ذلك بقوله : ( وينتفع بمتنجس) (1) أى يباح الانتفاع بمتنجس لا يقبل التطهر كزيت تنجس أو بغسله كثوب تنجس إلا فى حالة نومه فيه في وقت يعرق فيه فيكره لا نجس) فلا يجوز الانتفاع به إلا جلد الميتة المدبوغ كما تقدم وشحم الميتة كدهن رحاة أو ساقية فيجوز وكذلك الوقود بعظام الميتة على طوب أو حجارة جير فيجوز (فى غير مسجد) فلا يوقد بالزيت المتنجس إلا إن كان خارجه والضوء فى المسجد فيجوز ولا يسقف ولا يفرش ولا يبنى بالمتنجس، لكن لو بنى بماء متنجس فإنه يلبس أي تكسى حيطانه بطاهر ولا يهدم .
(و) في غير أكل وشرب (آدمى) فالمنفى ما ذكر ومثلهما البيع على ما سيأتي في البيع فيستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابونا يغسل به
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: (وينتفع بمتنجس... إلخ) ظاهره جواز الانتفاع به ولو بالبيع ولكن المشهور في المذهب أن الذى يقبل التطهير كالثوب النجس يجوز بيعه وما لا يقبله كزيت
متنجس لا يجوز بيعه .
الجزء 1 — ص ٤٦