توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٤٤٥

توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (ج١) ٤٤٥ فإن قتله أو عرضه للتلف لزمه جزاؤه بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم، أو إطعام قيمة الصيد، - شرح العمروسي (فإن) وقع ونزل وتعرض للحيوان البرى بأن (قتله) عمدا أو جهلاً أو نسيانًا أو اضطرارًا بأن ذبحه لأجل مخمصة أى شدة مجاعة تبيح الميتة فيكون ميتة أو عرضه للتلف بأن حبسه أو نتف ريشه أو جرحه ولم يتحقق سلامته في الجميع لزمه جزاؤه إلا الأوز والدجاج فليسا بصيد بخلاف الحمام ولو روميًا فلا يؤكل ولا بيضه لأنه من أصل ما يطير حالة كون الجزاء (بحكم عدلين) ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير وتعتبر قیمته طعامًا على تقدير جواز بيعه فإن أخرج الجزاء قبل حكمهما عليه أعاد ولا بد من لفظ الحكم ولا تكفى الفتوى ولا الإشارة لأن الحكم إنشاء فلا بد من اللفظ ولا يحتاجان لإذن الإمام ولا بد ألا يكون هو أحدهما (فقيهين بذلك أى بأحكام الصيد لا بجميع أبواب الفقه ويجتهدان فى الجزاء أى فى الأعراض اللاحقة له من سمن وصغر وصحة و جمال وضدها وإن ورد فيه نص من الشارع بأن يريا أن في هذا النعامة مثلاً بدنة سمينة أو هزيلة فاندفع ما يقال حيث ورد من الشارع نص على الجزاء فلا محل لاجتهادهما فيه ولما كان الجزاء على التخيير في مثل أو إطعام أو صيام لقوله تعالى : فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ هَدْيا بالغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] إشارة إلى ذلك بالإبدال من قوله جزاؤه قوله : (مثله) أي الصيد أي مقاربة في القدر والصورة فإن لم يوجدا فالقدر كاف (من النعم) واحد الأنعام يذكر ويؤنث وهى الإبل والبقر والغنم وهو بيان لقوله مثله (أو إطعام إن لم يكن له مثل أو أحب الإطعام بـ(قيمة الصيد) نفسه أي حيا كبيرا بطعام ولا يقوم بدراهم ثم يشترى بها طعام لكن إن فعل يقوم
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.