توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـا)
وما انفصل منه حيًا أو ميتا مما تحله الحياة،
شرح العمروسي.
٤١
عليه هذا الأخير لأنه كالجمع بين القولين المتقدمين وظاهر هذا ولو قتل ما ذكر وهو في الصلاة لأن قتل الثلاثة عمل يسير وعفى عن صئبان(۱) ميت لعسر الاحتراز منه وعن محل طبوع أى لا يكون لمعة وظاهره ولو أمكن زواله بفعل شيء وينبغى أن يقال إذا قدر على زواله أن يغتفر له مدة التداوى كما في مسألة السلس .
(و) النجس (ما انفصل) حقيقة أو حكمًا بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته (منه) أى من غير ما ذكر وهو الحيوان البرى الذى له نفس سائلة كما تقدم حالة كونه (حيا) ومنه ثوب الثعبان وما نحت من الرجل لأنه جلد لا الرأس فإنه وسخ تجمد (أو ميتا) آدميًا أو غيره لكن الآدمى على تنجيسه بالموت لا على طهارته وهو المشهور كما تقدم فطاهر (مما تحله الحياة) أى يتألم بأخذه منه فى حياته من قرن وعظم وظلف وقصبة ريش وجلد ولو دبغ إلا الكيمخت(٢) وهو جلد الحمار
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: (صئبان) جمع صؤابة كغرابة وهى بيضة القمل أو البرغوث وتجمع على صواب وصئبان والطبوع كثنور دويبة ذات سم أو من جنس القردان لعضته ألم شديد . اهـ القاموس . (۲) قوله: (إلا الكيمخت) : بفتح الكاف والميم وسكون التحتية بينهما وبفتح الخاء بعد الميم وبالتاء بعدها وهو فارسي معرب وقال ابن عطاء : لا يكون إلا من جلد الحمير
والبغال .
وقوله : ( ووجه التوقف تعارض... إلخ) يعنى أن تعارض الدليلين أحدهما قاض بنجاسته وهو القياس وثانيهما قاض بطهارته وهو عمل السلف جعل الإمام يتوقف في الحكم وقد نقل عن مالك فى العتبية جواز حمله وذلك ترجيح لعمل السلف على القياس لأنه يبعد أن يكون عملهم غير مستند لنص ولا قياس مع النص.
الجزء 1 — ص ٤١