٣٦٦
توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته فى فقه الإمام مالك ( جـ )
أو لم يكمل الحول إلا الربح فيضم لأصله كغلة المكترى للتجارة، ولو ربح دين لا عوض له عنده،
شرح العمروسي
لا زكاة عليه فى العين لأن الدين يسقط زكاتها كان الدين عرضا أو عينا حالا أو مؤجلا لعدم تمام الملك وأما المعدن أو الماشية والحرث فإن الدين لا يسقط زكاتها كما يأتى ولا زكاة فى غنيمة قبل قسمتها لعدم قرار الملك (أو لم يكمل الحول) فلا زكاة فيما لم يكمل حوله إلا الربح) فلا يشترط فيه كمال الحول (فيضم) وإن لم يكمل حوله (لأصله) ويزكى مع أصله بعد كمال أصله ولو كان أصله أقل من نصاب كمن عنده عشرة دنانير فتجر فيها فصارت بربحها عشرين قبل الحول فيزكيها عند تمام حول الأصل فإن حصل الربح بعد الحول وكمل النصاب به زکی ساعتئذ وصار حولها في المستقبل من يوم التمام ثم شبه في الضم قوله :
(كغلة) أى كما يضم غلة (المكترى للتجارة) للأصل أى يكون حولها حول أصلها كان أصلها نصابا أو دونه فلو ملك دينارا أحد عشر شهرا واکتری به دارا للكراء فأكراها فحصل من كرائها بعد شهر عشرون دينارا زکی ساعتئذ ولو زكى عشرين دينارا في رمضان ثم اكترى بها دارا للكراء في ذي القعدة وحصل من كرائها نصاب فى ذى الحجة فالحول رمضان واحترز بالمكترى للتجارة عن غلة مشترٍ للتجارة أو مكتر للقنية فأكراها لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولاً بعد قبضها كما يأتي .
وبالغ على ضم الربح لأصله بعد فصله بمسألة الغلة للاختصار فقال : (ولو) كان الربح ربح دين أو عينا تسلفها أو عرضاً تسلفه للتجارة أو اشتراه لها فى ذمته (لا) عوض له عنده وأولى إن كان عنده عوضه أي ما يجعل فى مقابلته فإنه يضم لأصله ومعنى ضمه هنا أنه يزكي لحول من
الجزء 1 — ص ٣٦٦