توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
۳۱۳
ووقتها من حل النافلة للزوال :وصفتها ركعتان يحرم فيكبر ست
تكبيرات غيرها، فإذا قام للثانية كبر خمساً غير القيام
شرح العمروسي .
(و) أول وقتها من حل (النافلة عندنا والجمهور وقال الشافعي بعد طلوع الشمس وإن لم تنته وينته وقتها للزوال) فتصلى قبله ولو بإدراك ركعة والظاهر عدم جواز اقتداء بشافعى صلاها عقب الطلوع لكونه قبل
وقتها .
(وصفتها ركعتان) ولا أذان لها ولا إقامة (يحرم) بهما (فيكبر ست تكبيرات غيرها أى غير تكبيرة الإحرام المفهومة من يحرم والظاهر ندب تقديم التكبير على القراءة وقال الشافعي يكبر سبعا غير الإحرام فلو اقتدی به مالکی فلا يكبر فإذا قام للثانية كبر خمسا غير) تكبيرة (القيام) قبل القراءة ولو ائتم بحنفى يؤخرها بعد القراءة فى الركعة الثانية هذا هو الظاهر لا ما استظهره الحطاب من التأخير قياسًا على القنوت للفرق بأن مخالفته في القنوت يلزم عليه عدم تبعيته في ركن فعلى وهو الركوع بخلاف ما هنا ولا يتبع الإمام إن زاد عمدا أو سهوا ولا إن نقص وكل واحدة سنة مؤكدة يسجد الإمام والمنفرد لنقص واحدة سهوا قبل السلام فجملة تكبير العيد فى كلتا الركعتين إحدى عشرة كتكبير الصلاة في ركعتين فالجملة اثنتان وعشرون قدر ما في الرباعية من التكبير واختلف هل مشروعيته تعبد أو معلل بأن الحسن والحسين لما أبطأا بالكلام وخرج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أى يوم عيد فلما كبر أى تكبيرة الإحرام للعيد كبرا فكرر التكبير لينطلقا في الكلام فتابعاه في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا واستمرت السنة على ذلك ولعله وافق ذلك وحي بمشروعية التكبير ولا يشكل على ذلك أن العيد سن في السنة الثانية وهي سنة بناء
الجزء 1 — ص ٣١٣