توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا)
الماء المطلق وهو ما أطلق عليه اسم ماء من غير قيد،
- شرح العمروسي
المتعلق بأفعال المكلفين فكيف يرتفع؟ لأنا نقول حكم الخبث هو الصفة الحكمية وهى حادثة نعم يتوجه أن يقال: إنه وقع فكيف يرتفع ويجاب
بما مر. (الماء المطلق) لا غيره فالحصر مستفاد من تعريف الجزئيين المبتدأ والخبر ونسبة الرفع للماء مجاز لكونه سببًا والرافع حقيقة المتطهر لأنه الفاعل في الظاهر وإن كان الرافع في الحقيقة هو الله (وهو ما أطلق عليه اسم ماء من غير قيد أى ما صح أن يقال فيه هذا ماء من غير قيد أصلاً أو بقيد غير لازم وصف كماء عذب أو ملح وإضافة (٢) كماء مطر أو ماء ندى فإن ذلك من باب الصفة والموصوف أى ماء ممطور وماء ندى فالمنفي في كلامه من قيد لازم فما أطلق عليه اسم ماء كالجنس يدخل فيه المطلق وغيره ومن غير قيد أخرج به ما عدا المطلق مما قيد بقيد لازم كماء الورد والبطيخ فإنه لا يصح أن يقال فيه ماء من غير قيد عرفا والمتبادر صحة ذلك لغة إذ الأصل اختلاف المعنى العرفى واللغوى ودخل في الحد الماء النابع من بين أصابعه له وكذا في تعريف ابن عرفة بأنه الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان بناء على أنه تكثير
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: (وهو ما أطلق عليه... إلخ ) : أى حمل عليه بأن يقال هذا ماء بدون قيد
لازم.
(۲) قوله: (أو إضافة) : ومثل الوصف والإضافة غيرهما كالعهد المدلول عليه بال مثل قوله عليه الصلاة والسلام : نعم إذا رأت الماء أى فعليها الغسل فإن لفظ ال داخلة على ماء معهود مخصوص وهو المنى فهى بمثابة القيد فلا يرد أن غير المطلق قد يذكر من غير قيد .
الجزء 1 — ص ٢٢