توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٢٠١

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـا) ۲۰۱ وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والفذ والقيام لهما في الفرض شرح العمروسي . (و) ثالثها (قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كانت فرضاً أو نفلاً لخبر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج خداج خداج أى غير تمام بناء على أن المراد بالصلاة كل ركعة لأنه الظاهر من السياق إذ محل القراءة من الصلاة كل قيام كما قيل كل صلاة لم يركع فيها أو لم يسجد على الإمام والفذ لا على المأموم لحمله إمامه عنه وإن لم يقصد الحمل وتجب قراءتها على من يلحن فيها على القول بأنه لا يبطلها إذ هى حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيها لا على أنه مبطل فلا يقرؤها فإن كان يلحن في بعضها دون بعض وجب قراءة ما لا لحن فيه وترك ما يلحن فيه إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا ترك الكل كذا يظهر فإن لم يعرفها وجب عليه تعلمها إن أمكن بأن اتسع الوقت الذي هو فيه وقبل التعليم ووجد من يعلمه فإن فرط فى التعليم قضى من الصلوات ما صلى فذا بعد مضى قدر ما يتعلم فإن لم يمكن التعلم لعدم ما تقدم ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده فإن تركه بطلت فإن لم يجد من يأتم به سقطت عنه ويجب على الرجل تفقدها فى ولده وعبده وأمته إلا لعجمة في بعضهم تمنع النطق فلا حرج. (و) رابعها وخامسها (القيام لهما أى لتكبيرة الإحرام في حق كل مصل ولو مأمومًا غير مسبوق وأما هو فهل يجب عليه القيام أو لا قولان وينبنى عليهما إذا أتى ببعضها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده فهل تبطل الركعة بناء على الوجوب أو لا بناء على عدمه وأما إذا أتى بها كلها حال الانحطاط أو بعضها حال الانحطاط وبعضها بعده من غير فصل فتبطل الركعة باتفاق القولين فلو فصل بين جزأى التكبير بطلت الصلاة في الصور الأربع وللفاتحة أى لأجلها على إمام وفذ في الفرض)
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.