177
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـا)
والضرورى بعد المختار للغروب في الظهرين
شرح العمروسي
الظن فلا يعمل عليه وشمل شكه قبل دخوله فى الصلاة وفي أثنائها بعد دخوله فيها جازما به وكذا شكه بعد فراغها مع جزمه به عند دخوله حيث لم يتبين وقوعها فيه وليس الشك في أثنائها هنا بمنزلة شكه أثناءها في طهارته بل يبطل ولو تبين الوقوع فيه لأن ما هنا شك في السبب وذاك فى الشرط والأول أقوى لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط يلزم من عدمه العدم فقط ولأن الشك في الوضوء غير مؤثر عند جمهور العلماء خارج المذهب بخلاف السبب . (و) ابتداء (الضرورى) كائن (بعد ) أى عقب وتلو (المختار) في حق أحد ما عدا الخائف على عقله عند وقت الثانية والمسافر يجمع جمع تقديم فهو قبل مختار الثانية لهما وبعد دخول مختار الأولى لا قبله أيضاً إذ لم يقل به أحد وسمى ضروريًا لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات وأثم غيرهم وإن كان الجميع مؤدين ويمتد ضرورى الظهر الخاص ضروريته بها من دخول مختار العصر وهو أول القامة الثانية أو بعد مضى أربع ركعات الاشتراك فيها إلى الاصفرار منتهى العصر ثم يحصل بينه وبين الظهر الاشتراك فى الضرورى (للغروب في الظهرين) ومقتضاه أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه تختص فعلى الثاني من صلت
كل
=
تعليقات الزرقاني
الأداء لأن الأصل البقاء وقيل لا ينوى أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصاً على الوقت فلو ظن بقاء الوقت فنوى الأداء ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا واستظهر بعضهم أنه لو ظن خروج الوقت فنوى القضاء ثم تبين البقاء صحت الصلاة كذلك . اهـ ملخصاً من الدسوقي .
الجزء 1 — ص ١٦٦