١٤٢
:
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (ج١)
وسننه الترتيب، والمسح إلى المرفقين والضربة الثانية، ونقل ما تعلق من الغبار .
شرح العمروسي
وينبني عليه فعله قبل الوقت وجواز إمامته لمن ذكر وقال القرافي الخلف لفظى فمن قال لا يرفعه أى مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعاً ثم إن الوقت يختلف باختلاف المتيممين فإن كان آيسا من الماء فيندب أول الوقت المختار لئلا تفوته فضيلة الوقت حيث فاتته فضيلة الماء وإن كان مترددًا في لحوقه أو وجوده للجهل به ففى وسطه کالخائف من لصوص ونحوها والمريض الذي لا يجد مناولاً والمسجون وإن كان يرجو الماء ففى آخره بقدر ما يتيمم ويصلى فإن خرج المختار تيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره. (وسننه) أربع (الترتيب) بأن يقدم مسح الوجه على اليدين فإن نكس أعاد المنكس وحده مع القرب ولا يتصور هنا بعد لبنائه على التخفيف إن لم يكن صلى به وإلا أجزأه وأعاده بتمامه لما يستقبل أيا من النوافل بعد الفريضة فلا ترد إعادة التيمم لكل صلاة وإن لم ينكس.
(والمسح) من الكوعين إلى المرفقين والضربة الثانية) لليدين وإن كان يفعل بها فرض لأن مسح اليدين فى الحقيقة إنما هو بالضربة الأولى بدليل أنه لو مسحهما بها وترك الضربة الثانية صح .
(
ونقل ما تعلق باليدين من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل
=
تعليقات الزرقاني
إذ لا تلازم بينهما على الصواب فلا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ولا من رفعه رفعه وقد بينا عند قول الشارح لأنهما متلازمان أنه قد يرتفع المنع ارتفاعاً مؤقتا لا دائما مع بقاء الوصف الحكمي كما يرفع بالتيمم ثم يعود. اهـ ملخصا من البناني والدسوقى مع زيادة وإيضاح .
الجزء 1 — ص ١٤٢