* ثم شرع في موانع الميراث بقوله (ولا يرث رقيق) ولا يورث ويستوى فى ذلك المدبر وأم الولد والمعتق لاجل والمبعض (ولسيد المبعض جميع ماله) أي ان من بعضه حر و بعض رقيق فان جميع ما تركه لمن يملك بعضه لا يشاركه غيره كما يشير لذلك تقديم الخبر حيث لم يقل وجميع ماله لسيد المبعض فان تعدد مالك البعض فالحصاص وعند الشافعي يورث عنه جميع ماله ببعضه الحر (ولا يورث الا صورة تقدمت في باب الكتابة المكاتب) اعلم ان المكاتب لا يرث كالرقيق ولا يورث الا في
(٤٧٥)
واليها يشير بقوله ( على
الورثة في سهامه نقصا ولا زيادة ولا اسقاط فهذا أيضا لا يلتفت اليه مثاله ان يترك الميت زوجة ما مر ) في قوله وورثه وابنا فتقر الزوجة بابن آخر للميت وينكره الابن فلاشى على الزوجة لان فرضها الثمن مع ابن ومع من معه فقط ممن
ابنين وهذا هو المشهور في المذهب خلافا لابن كنانة فالقسمان الاولان هما منطوق المصنف
يعتق عليه والمراد بالارث والاخير ان مفهومه كذا يؤخذ من بن ( قوله ثم شرع في موانع الميراث) لما فرع رحمه الله من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين و بيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بالاقرار شرع في المواقع وعدها اللغوى لانه رقيق ولو اربعة ولم يذكر شروط الارث ولا اسبا به فشروط، ثلاثة تحقق حياة الوارث تحقق موت المورث كان عنده ما يفي بنجوم والعلم بالجهة وأسبابه ثلاثة أيضا النكاح والولاء والنسب قوله ولسيد المبعض جميع ماله) أي ولا الكتابة (ولا ) يرث (قاتل شيء لمن أعتق بعضه ويفهم منه ان مال الفن الخالص لسيده بالاولى ان كان السيد مسلما كان العبد عمده عدوانا ولو صبيا مسلما او كافرافان كان السيد كافرا و العبد كافرا فكذلك ان قال اهل دينه انه لسيده والافلامسلمين أو مجنونا متسببا اومباشرا كما قاله ابن مرزوق فان أسلم عبد الكافر ولم بين ع ه ومات قبل بيمه عليه فراله لسيده الكافر كما قاله ولا يضر حكم القاضي بقتل المتيطى فان مات بعد بيعه عليه فقاله المشتريه لا للمسلمين فان بإن منه بعد اسلامه ومات فماله للمسلمين مورثه عندنا من المقتول وسياني ذلك قوله فالحصاص) أى فاذامات المبعض وترك مالا و لرجل فيه الثلث ولآخر فيه شيا لا من المال ولا من السدس ونصفه الاخر حر فماله ينقسم بينهما بقد ما لهمافيه من الرق فلصاحب الثلاث ثلثاء ولصاحب الدية ان عني عنه عليها السدس ثلثه (قوله يورث عنه جميع ماله أى ياخذه اهل نسبه قوله والمراد بالارث (اللغوى) (وان مع شبهة) أي ولو أتى أى ارث من معه في الكتابة له قوله ولو كان عنده ما بقي بنجوم الكتابة أى لان موته قبل بشبهة تدرأ عنه القتل أداء النجوم أبطل حربته (قوله و اوصبيا او مجنونا) تبع في ذلك الاجهوري وقال ر ولا قاتل عمد كري الوالد ولده بحديدة ولو عني عنه ولو كان القاتل مكرها ولا بد من كونه عاقلا بالغا اما الصبي فعمده كالخطا و كذا المجنون نشانها عدم القتل (كخطي) وقاله الفاسي في شرح التلمسانية لكن ماذكره الاجهوري اقتصر عليه ابن علاق ولم يذكر لا يرث (من الدية) ويرث مقابله الا عن ابى حنيفة افاده بن ( قوله من المقتول ( متعلق بيرث المقدر وقوله ولا يضر الخ من مال المقتول ومن جملة معترضة وانما لم يكن حكم القاضي بموت ورثه مانعا له من الارث عند الان المانع كونه عدوانا المحطاقتله على انه حربي وهذا وان كان عمدا الا انه غير عدوان (قوله وألحق بالمطالخ) فيه انه اذا كان لا يندفع وحلف على اعتقاده أنه الا بالقتل وقتله فانه لا دية له اصلا كما في دفع الصائل فلا وجه لالحاقه بالخطا (فرع) اذا تقاتلت حربى فتبين انه مورثه طائفتان وكانتا متاولتين فانه يرت بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين فانه وقع التوارت بينهم وألحق بالخطا مالو كان فهو دليل كما فى ر وفي البدر قاعدة كل قتل ماذون فيه لادية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميراثا المورث يريد قتل الوارث وعكسه وهو غير الماذون فيه فيه الثلاثة كذا في حاشية الاصل (قوله سواء قتله عمدا اوخطا الخ) هذا ولا يندفع الا بالقتل هو المشهور من المذهب كما نقله ابن عرفة عن جملة من الشيوخ والفرق بين كونه يرت الولاء دون المال (وورثا) أي قاتل العمد ان الولاء بهذا المعنى لا يقصد غالب انخلاف المال (قوله قبل أن يباع عليه) اى ولم يين منه (قوله فيران والخطا (الولاء) الثابت للمقتول على عتيقه يعني ان من قتل شخصاله ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور قانه برت ما ثبت له من الولاء سواء قتله عمدا او خطا وليس معناه ان المعتق بالكسر اذا قتل عتيقه عمد ايرثه لما علمت ان حكمه حكم من قتل مورثه عمدا ( ولا مخالف في دين) وأما أخذ المسلم مال عبده الكافر فبالملك لا بالارت وكذلك عبد الكافر اذا اسلم ومات قبل ان يباع عليه فانه ياخذ ماله وتقدم ان مال المرتد في للمسلمين اذامات اوقتل على ردته فلايرت ولابورت ( كمسلم مع غيره) فلا يرت المسلم غيره ولا يرثه الغير ولا يدخل في قوله غيره الزنديق فانه اذا قتل فيرانه
الجزء 2 — ص ٤٧٥