لما عرفت (وبسط المكرر عدة تكراره أبدا فبسط الثلثين اثنان لانهما) أي (٤٦٧) الاثنين ( ثلثا مقامهما ) أي الثلثين اذ مخرج الثلثين ثلاثة عشرة والواحد عشرها ( قوله لما عرفت) أي لان مقام الجزء من ثلاثة عشر ثلاث عشر وجزءها والاثنان ثلثا الثلاثة واحد (قوله عدة تكراره ابدا) اي في المنطق والاصم (قوله ثلاثة أسباع المخرج) اي الذي هو السبعة (وبسط ثلاثة اسباع ثلاثة) ولا يقال لهذا المثال مضاف لان الاضافة فيه بيانية بل يسمى مكررا كما هو مقتضي المصنف و الشارح لان الثلاثة ثلاثة أسباع (قوله وبسط خمسة اجزاء الح) مثال للمكرر الاصم وقوله لما عرفت اى من ان المخرج ثلاثة عشر وهذه
المخرج ( وبسط خمسة الخمسة أجزاء منها (قوله وبسط المضاف أي المركب تركيبا اضافيا وقوله ان كان مضافه مفردا أى اجزاء من ثلاثة عشر ان كان الجزء المضاف لما بعده غير مكرر ( قوله فبسط نصف الثمن واحد) هذا أول مثالى المضاف المفرد
خمسة) لما عرفت (وبسط
مفردا) كما ياتي في مثاليه (وعدة تكراره ان كان مكررا) ياتي له مثالان ايضا
جزا اربعة لانه عدد تكرار
قوله نصف من مقامه) اى الذى هواثنان (قوله وبسط ربع جزء الخ) هذاه و امثال الثاني له وهو مثال | المضاف واحد ان كان مضافة الاسم و الاول مثال للمنطق (قوله وبسط ثلاثة ارباع الخمس) هذا اول مثالي المضاف المكرر وانما كان ثلاثة لان الخمس مخرجه خمسة و الثلاثة الارباع مخرجها أربعة و بين الا اربعه والخمسة تباين فضرب احدهما فى الاخر بعشرين فهو المخرج لهذين الكسرين وخمس العشر بن اربعه و ثلاثه ارباعها ثلاث، كما قال المصنف (قوله لا نه عدد تكرار المضاف فيهما ) هذا التعليل مطرد في الاصم والمنطق (قوله (فبسط نصف الثمن واحد فيحسبه ) أي فقد يكون المعطوف من كسرين وقد يكون من اكثر فان كان من كسرين فخذ بحسبه لانه) اى الواحد ( نصف من المقام كما افاده المصنف وكذا يقال في الاكثر (قوله أحد و عشرون) أى للتباين بين مخرجي الثالث ثمن مقامهاي مخرجه والسبع فتضرب ثلاثة في سبعة يكن الحاصل احد او عشر بن تلتها سبعه وسبعها تلانه (تتمه ان كان والضمير يعود لنصف مع الكسر صحيح مقدم عليه واردت ان تبسط المجتمع فاضرب الصحيح في مقام الكسر المقرون به يحصل بسط الصحيح من جنس الكسر زد عليه بسط الكسر يحصل مجموع الصحيح والكسر فبسط الثمن ( وبسط ربع جزء من ثلاثة عشر جزأ من واحد الواحد والنصف ثلاثه لان حاصل ضرب الواحد في اثنين مخرج النصف اثنان ويزاد بسط النصف واحد و بسط تلاثة ارباع وهو واحد كما نقدم و بسط الاثنين والنصف خمسه لان الحاصل من ضرب الاتنين في الاثنين مخرج الخمس ثلاثة وبسط اربعة النصف اربعه يزاد عليها واحد بسط النصف يحصل ما ذكر و بسط الثلا: والثلاث عشرة حاصله من اخماس جزء من احد عشر ضرب الثلاثه في الثلاثه التي هي مخرج الثاث ويزاد عليها بسط الثاث واحد و بسط اثنين وثلاثه اخماس ثلاث عشر حاصله من ضرب اثنين فى خمسه مخرج الخمس زاد عليها بسط الكسر فاضربه في بسط الكسر ثلاثه و ليقس و اما اذا كان الصحيح مؤخرا عن الكسر قاضر به في بسط الكسر يحصل المضاف فيهما واما) بسط المطلوب فلوقيل كم بسط ربع خمسه ارثلاثه اسباعها فاضرب الخمسة فى الواحد او فى الثلاثه فالجواب (المعطوف فيحسبه فبسط خمسه في الاول وخمسة عشر فى الثانى وان كان الصحيح متوسطا بين كسرين فله معنيان النصف والثمن خمسة لان احدهما ان يراد اضافه المقدم الى الصحيح والمؤخر فابسط الصحيح مع المؤخر عنه بسط مقامه) اى مخرج النصف الصحيح المقدم على الكسر معه واضرب الحاصل في بسط المقدم فلو قيل ثلاثه والثمن (ثمانيه لانهما ارباع خمسه و ربع ای تلاثه ارباع مجموعهما فابسط الخمسه والربع يحصل احد وعشرون متداخلان فيكتفى باكبرهما اضربها في بسط ثلاثة الارباع يحصل ثلاثه وستون الثاني ان يراد اضافة المقدم الى الصحيح فقط ونصفة) أي المقام (أربعة فابسط الصحيح مع الكسر المقدم عليه بسط الكسر مع المؤخر عنه واضرب الحاصل في مخرج الموخر وثمنه) اى المقام (واحد واضرب بسط المؤخر في مخرج المقدم واجمع الحاصلين يحصل المطلوب ففى ان مثال المذكور لو أريد ومجموعه ما خمسه وبسط اضافة ثلاثة الارباع إلى الخمسة فقط وعطف الربع الآخر على ذلك فابسط ثلاثه ارباع الخمسه يكن الثلث والسبع عشرة لان خمسه عشر اضر بها في اربعه مخرج الربع يحصل ستون ثم اضرب واحد ابسط الربع فى اربعه مقام هما) اى مخرج الثلث اجمعها على الستين يحصل اربعه وستون آه ملخصا من شرح التحفه والسبع (احد وعشرون) فصل في ضرب مافيه كسر اى في صحيح منفرد أو في كسر منفرد اونی کسر و صحیح قوله و اما ضرب للتباين (وثلثه) أي المقام الكسور أي كان ضرب الكسور مقرونا با الصحيح أو مجرد (قوله في كل مقدار ) اي صحيحا ذلك المقدار (سبعه وسيعه) اي المقام (ثلاثة ومجموعه اي الثلث والسبع (عشرة) (فصل) في ضرب ما فيه كسر ( تقدم ان ضرب الصحيح في الصحيح تضعيف لاحد المضروبين بقدر عدة آحاد الآخر واما ضرب الكسور فهو تبعيض) وانما كان كذلك لان) ضرب الكسر في كل مقدار هو
الجزء 2 — ص ٤٦٧