بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٩٣٠

له في الصورتين فاذامات الموصي صحت في الأولى للاخ لحجبه بالا بن فصار عند الموت غير وارث وبطلت في الثانية لصيرورة المرأة وارثة (ولو لم يعلم الموصي بصيرورة الوارث غير وارث كما لو أوصت المرأة لزوجها تم ابنها فتصح الوصية ولو لم تعلم خلافا لقول ابن القاسم ان علمت بطلاقها ولم تغيره جازت الوصية وان لم تعلم فلا شيء له (و) اذا أوصى للمساكين (دخل الفقير في المسكين وعكسه) أوصى للفقير فيدخل المسكين نظرا للعرف متى اطلق احدهما شمل الآخر فلو كان العرف افتراقهما اتبع (و) دخل ( في الاقارب) اقار به لامه الخ كقوله أوصيت لاقاربي او اقارب فلان فيدخل شرعا في صيغته أقاربه لامه (و) في (الاهل) كقوله (٤٣٥) أوصيت لاهلى او أهل فلان (و) في (الارحام) كقوله اوصيت الاتيان بالواو وتكون الجملة حالية (قوله ولو لم يعلم الموصي) المبالغة راجعة للصورة الثانية لان لارحامي او ارحام فلان خلاف ابن القاسم فيها ولا يصح رجوعها اللاولي لعدم وجود الخلاف فيها بل بطلان الوصية فيها باتفاق سواء علم الموصى بموت ابنه ولم يغير الوصية أولم يعلم (قوله نظر البعرف) أى من انهما اذا افترقا فيدخل (اقاربه لامه) كابيها وعمها لا بيها أولامها اجتمعا واذا اجتمعا افترقا وهذا كله مبنى على القول بعدم ترادفهما وأما على القول بترادفهما فهو واخيها وابن عمتها ومحل عينه فلا معنى للدخول ومحل الدخول ايضا حيث لم يقع من الموصي النص علي المساكين دون الفقراء دخول اقارب أمه ان لم أو عكسه (قوله ودخل في الاقارب (الخ) حاصله انه اذا قال أوصيت لاهلى أولا قاربي أولذوى یکن له) اى الموصى اقارب رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لامه لانهم غير ورثة للموصي ولا يدخل أقاربه لا بيه حيث كانوا لاب) غير ورثة فان كان يرثونه هذا ان لم يكن له أقارب لابيه غير وارثين والا اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه لامه وان فلا يدخل اقارب أمه قال او صيت لا قارب فلان أولاهله أولذى رحمه اختص بها أقاربه لامه ان لم يكن له أقارب من جهة ويختص بها اقارب ابيه أبيه والا اختصوا بها كانوا ورثة لفلان المذكور اولا ولا يدخل معهم اقاربه من جهة امه (قوله جهة امه (قوله الشبه الوصية بالارث من أقاربه لامه الخ) أى الى آخر ماياتي في المتن فى قوله ان لم يكن له اقارب لاب (قوله ان لم يكن له أقارب حيث تقدم العصبة على لاب الخ ) هذا قول ابن القاسم هنا و في الحيس وقال غيره يدخل اقارب الام مع اقارب الاب هنا ذوى الارحام واذا قال وفي الحبس (قوله او خص بشىء زائداخ) حاصله انه ذا اوصى لاهله أو اقار به او دوی رجمه اولاهل أوصيت لا قارب فلان فلان أو اقار به وذوى رحمه واختص بالوصية الاقارب من جهة الام حيث لم يكن هناك أقارب من جهة فيشمل الوارث منهم لفلان الاب او اختص بها الاقارب من جهة الاب عند وجودهم فان استووا فى الحاجة سوى بينهم في الاعطاء وغير الوارث كما قال وان كان فيهم محتاج أو احوج وجب ايثاره على غيره سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو ابعد ( قوله ( والوارث كغيره) اما لو بالتفضيل) اى بالايثار والزيادة وياتى هنا قول الاجهوري بغسل وايصاء ولاء جنازة * نكاح أخا وابنا على الجد قدم وانما لم يختص المقدم بالجميع لئلا يؤدى الى بطلان الوصية ( قوله كان اوصى بجاريته) احترر بذلك من يشمل وارثه لانه لا وصية الموصى بعتقها وهي حامل فانه يدخل الحمل ولاياتي فيه قول المصنف ان لم يستنه لعدم صحة الاستثناء كمافي لوارث كما قال (بخلاف قال أوصيت لا قاربي أو أهلى او لذي رحمي فلا بن لان الموصى بعتقها مثل من أعتقها بالفعل وهي لا يصح فيها استثناء الحمل وانما صح استثناءه في اقاربه هو و) اذا دخل الموصي بها لشخص ولم يصح استثناؤه مع عتقها لان الشرع كمل عليه العتق اذا اعتق جزأ منها ولم يكمل أقارب فلان أو أقاربه هو عليه الهبة اذا وهب جزأمنها والوصية كالهبة (قوله الحامل من غيره) اى من زوج أو زنا و اما الحامل، نه (اوثر) أي خص بشيء فلا يتاتى ذلك فيه الانها لا تملك للغير ( قوله ولا يلزم تعميم نحوا الغزاة) اى ولا التسوية بينهم وبدخل في نحو زائد على غيره لا بالجميع الغزاة فقراء الرباط والمدارس والجامع الازهر (قوله بخلاف خدمة مسجد) أى محصورين معينين ومنهم المحتاج الا بعد) نص على خدمة الازهر لان خدمته محصورون و مجاور وہ غیر محصورين وكذا يقال في مثل السيد البدوي (قوله ) واجتهد متولى تفرقة الوصية في القسمين) اى قسم غير المحصورين ولا يلزم تعميمهم والمحصورين ويلزم | المتوهم اذ يعلم ايثار المحتاج الاقرب من باب اولي (الا لبيان) من الموصي حال وصيته كقوله أعطوا الاقرب فالاقرب او فلانا تم فلانا فيقدم الاقرب بالتفضيل ولو غير محتاج لا بالجميع (و) دخل (الحمل في الجارية) كان اوصى بجارية. الحامل من غيره لشخص فانها تكون مع حملها لذلك الشخص لانه كجزء منها ما لم تضمة في حياة السيد او يستثنه كما قال ان لم يستثنه) اى الجمل كقوله اوصيت بها دون حملها فلا يدخل واذا اوصى بثلاثه او بعدد الجماعة غير محصورين كالفقراء او الغزاة او بني تميم فلا يلزم تعميم الموصي لهم بالاعطاء كما اشار له بقوله ( ولا يلزمه تعميم نحو الغزاة) بخلاف خدمة مسجد أو أهل رواق الحصرهم فيلزم تعميمهم (واجتهد) متولى تفرقة الوصية في القسمين فيزيد الاحوج وان اوصى) شخص ( لعبده) ای رقیقه ذكرا
الجزء 2 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.