(٤١٥)
وكذا فمن بعده سواء علم الشريك الذي لم يعتق
كاملا اذا كان الولاء كا لى (قوله : كذا من بعده) لا يقال البيع من مفونات البيع الفاسد لاننا نقول لا يكون مفوتا الا اذا كان البيع الثاني صحيحا وهنا لا يكون الأقاسدا لاغر ولان التقويم قد وجب فيه وباع بعتق شريكه قبل البيع أم لا مالم يعتقه المشترى قبل فدخل المشترى على قيمة مجهولة (قوله بعتق شركه) متعلق بعلم (قوله مالم يعتقه المشترى) اي ( و ) نقض ( تدبير ) أو يفوت نموت من مفونات البيع الفاسد كتغير سوق أو بدن او زيادة مال أو حدوث ولد له من
أي تدبير الثانى ويقوم
من الثاني و يقوم ايضا
(و) نقض (تاجيل) اي
أمته فاذا حصل فى العبد مفوت مماذ كر فلا ينقض البيع فى الجزء ويلزم المشتري ذلك الجزء بقيمته أيضا قنا ( و ) نقضت يوم قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه آفاده محشي الاصل (قوله ولا تنقض هبة الخ) (كتابة) أي كتابة صدرت حاصله أن الهبة والصدقة اذا حصلتا من أحد الشريكين بعد عتق الآخر فانهما يمضيان ولا ينقضان وكانت القيمة للموهوب له أو المتصدق عليه فان حلف فهو أحق بها كذا قالواهنا قوله وان ادعى المعتقال) ظاهر المصنف سواء ادعى علم شريكه بالعيب أم لا ويشهد له قول الباجي لوادعى المعتق اذا اعتقه الثاني لاجل عيبا بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه قولان فتقييد الشارح له بالعلم طريقة أخرى تتمة فانه ينقض ويقوم على ان اذن السيد لعبده في عنق عبد مشترك بينه وبين آخر أو لم ياذن له ولكن أجاز عنقه قوم نصيب المعتق الاول قنا فلو دبر الشريك في مال السيد الاعلى لانه المعتق حقيقة حيث أذن أو أجاز والولاء له فان كان عند السيد أحد الشريكين أولا ثم ما يفي بالقيمة فظاهر وان احتيج لبيع العبد المعتق بالكسر لعدم ما يفي بالقيمة عند سيده بيع ذلك أعتق الثاني بتلا قوم نصيب المعتق ليوفى منه قيمة شريكه بل يجوز لسيده بيعه للوفاء وان لم يحتج لانه من جملة ماله يتصرف فيه المدبر على من أعتق بتلا كيف يشاء بل ويجوز للمعتوق شراؤه اذا بيع وهذه المسئلة كثيرا ما تقع في المعاياة فيقال فى اى موضع و (لا) تنقض (هبة) : يباع السيد في عتق عبده وفي هذا المعنى قال بعضهم صدرت من الثاني بل القيمة للموهوب له (و) لا تنقض (صدقة) صدرت
يحق لجفن العين ارسال دمعه * على سيد قد بيع في عتق عبده وما ذنبه حتى يباع ويشترى . وقد بلغ المملوك غاية قصده
من الثاني بحصة لشخص
(وان ادعي) المعتق عند
و يملكه بالبيع انشاء فاعلمن * كذا حكموا والعقل قاض برده فهذا دليل انه ليس مدركا . لحسن ولا قبح فقف عند حده و مفهوم قولنا ان اذن او اجازاً نه اذالم يعلم السيد حتى اعتق العبد الذى أعتق الجزء فان كان ذلك السيد لم التقويم (عيبه) الخفى يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق الجزء نفذ عتق العبد للجزء وكان الولاء للعبد دون السيد وان كان ذلك كسرقة وادعى شريكه في السيد استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء العيب (فله) أى لمن أعتق
باب في التدبير )
حصته (تحليفه) انه لا يعلم
هو في اللغة النظر فى عاقبة الامر والتفكر فيه وقال القرافي في التنبيهات التدبير ماخوذ من ادبار العيب فان حلف قوم سليا الحياة ودبر كل شيء ماوراء، بسكون الباء وضمها والجارحة بالضم لاغير اه وفي بن جواز الضم من عيب نحو السرقة والسكون فيها كغيرها و اصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله وهو تعليق مكلف الخ (قوله ندب التدبير والاباق وان نكل حلف )
*
أصل مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى وافعلوا الخير وقال عليه الصلاة والسلام المدير المدعي وقوم معيبا من الثلث وأجمعت الامة على انه قربة (قوله مدبر) بكسر الباء مشددة أى منشىء التدبير وقوله ومدبر (باب) في التدبير بيروق بصيغة اسم المفعول اسم للرقبة والمراد بالركن ما توقفت صحة الشيء عليه كما تقدم نظيره في العتق (قوله وأحكامه ( ندب التدبير ) وهو تعليق مكلف) أمى ولو سكران بحرام اذا كان عنده نوع تمييز واما اذا كان طافحا فهو كالبهيمة لا لانه نوع من العتق ( واركانه يلزمه شيء اتفاقا وما في عب فيه نظر و اما السكران بحلال فكالمجنون اتفاقا (قوله فلا يكون من صبى الخ) أى فند بيره باطل من أصله وكذا يقال في تدبير العبد والسفيه فياياتي أما بطلانه من المجنون والمكره وصيغة كما أشار لذلك بقوله (وهو تعليق .كلف)
كالعتق ) مدير ومدير
و العبد فيا تفاق وأما بطلانه من الصغير والسفيه فعلى الراجح كما في الحاشية وقال بعضهم انه من الصغير فلا يكون من صي ولا مجنون ولا مكره (رشید) خرج تعليق العبد والسفية
الجزء 2 — ص ٤١٥