المجموع
والحطاب
كثلاثة (فرجله اليسرى)
اخراج النصاب دخل السارق الحرز أم لا خرج اذاد خل أم لا ( بقصد واحد) شمل ما اذا سرق أقل من نصاب وكرر الاخذ بقصد واحد حتي كمل النصاب فيقطع كما فى سماع أشهب (أوحرا) عطف على نصابا أخرجه (۳۹۷) من بيته ان كان لا يخرج منه أو من البلدان كان يخرج من بعد أن أخرجه السارق من حرز صاحبه (قوله أ . لا ) أي أم لم يدخل كا اذا أخرجه بعصا و هو خارج البيت أو سرقه من كبير أو الحرز ( قوله خرج اذادخل أم لا ) أي أم لم يخرج كما اذار مى لغيره وأمسك وهو داخل الحرز ( قوله وكرد حافظ له وسواء كان ذكرا الاخذ بقصد واحد) أى كما اذا أدخل يده في صندوق وصار ياخذ نصفا بعد نصف حتى كل النصاب أو أنى الا يميز الصغر فان كان قصده من أول تكميل النصاب قطع والافلا وهذا القصد لا يعلم الامنه (قوله أو حرا) أو جنون فتقطع يده أى حيا بدليل ما ياتي واما العبد فقد دخل في قوله نصاب الانه مال فينظر لقيمة العبد المسروق فان اليمني ) من الكوع لما كانت قدرا النصاب قطع والافلا و أما الحر فيقطع سارقه ولا ينظر لقيمته (قوله أو من البلداخ) محله ان بدنه صلى الله عليه وسلم كان يمشى في جميعها عادة فان كان البلد كبير اوشانه لا يخرج من ناحية مخصوصة فاخراجه من تلك من عموم الآية وظاهره ولو الناحية الجهة اخرى يعد سرقة (قوله وسواء كان ذكرا أواني) تعميم في الحر المسروق (قوله فتقطع أعمر لكن الذي في يده اليمني الضمير عائد على المكلف السارق للنصاب او الحروسواء كان ذلك المكلف مسلما او كافرا حرا او عبد اذكرا اواني (قوله من عموم الآية اي وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا والاجهوري يبدأ بقطع ايديهما فالآية شاملة لليمني واليسري من الكوع او غيره (قوله لكن الذي في المجموع) استدراك يده اليسرى ( الالشلل) على قوله ولواعسر وما حكاه عن المجموع وح والاجهوري اصله للخمى وكتب الشيخ عبد الله عن باليمني أو قطع بسمارى أو شیخه سیدی محمد الزرقانی ان ماقاله اللخمي هو المذهب قال في حاشية الاصل والظاهر ان كلام اللخمي قصاص سابق (أو نقص محمول على اعسر لا يتصرف باليمين الا نادرا بدليل ماياتي فى الشارح واما الاضبط فتقطع يمناه اتفاقا أكثر الاصابع) من اليمين قوله الا لشلل باليمني) اي الالفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك خلا قالا بن وهب لكنه ولوكان مقيد بما اذا كان الشلل بينا اما اذا كان خفيفا فلا يمنع القطع قاله ح (قوله او قطع بسماوى الخ) اى أي فينتقل الحكم لقطع و اما لو قطعت بسرقة سابقة فانها تقطع رجله اليسري اتفاقا و الحاصل انه ان كانت يده اليمني به شال و رجله اليسرى وتكون او قطع بسماوی او قصاص او نقص لاكثر الاصابع فالراجح انه تقطع رجله اليسري لا يده اليسري وان ثانية المراتب وهذا هو كانت بده اليمنى قطعت بسرقة سابقة قطعت رجله اليسرى اتفاقا (قوله وتكون ثانية المراتب اى بان المذهب ثم ان سرق بعد ينزل منزلة من قطعت يده اليمني السرقة ثم عاد المسرقة (قوله بعد الرابعة) اى التي قطعت فيها رجله اليمنى البسري تقطع ثم ان سرق وصار مقطوع الاطراف الاربعة فقوله سالم الاعضاء اي باعتبار ما كان قوله اوسرق الاشل مرة قطع رجله اليسرى (فيده) رابعة) اى بعد قطع رجله اليمنى لان المراد اشل اليد اليمني كما هو موضوع الكلام السابق ومعلوم ان (فرجله اليمني (تم) ان اشل اليد اليمنى اذا سرق اولا نقطع رجله اليسري ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم فى الرابعة عزر سرق سالم الاعضاء بعد واما اشل اليد اليسرى فتقطع اولا يده اليمني ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمني ففي الرابعة يحصل التعزيز الرابعة أو سرق الاشل ايضا فقوله الاشل صادق باشل اليسرى ايضا بل وباحد الاعضاء الاربعة (قوله وحبس) اى واجرة مرة رابعة (عزر) باجتهاد الحبس عليه ان كان له مال كنفقته والا فمن بيت المال ان وجد و الا فعلى المسلمين (قوله فلو تحمد (الامام) الحاكم (وحبس) الى أن لا مفهوم له بل ماموره كذلك واما الاجنبى فلا يجزي والحدباق ويلزمه القصاص في العمد والدية تظهر تو بته ولا يقتل على في الخطا (قوله ربع دينار شرعى) اي وهوا كبر من المصرى والرع بالوزن لا بالقيمة (قوله او ثلاثة المشهور فلو تحمد الامام د اهم شرعية) اى كاملة ولو على حسب اختلاف الموازين فان نقصت با تفاق الموازين لم يقطع انقطع يسراه أولا بدون كان التعامل بها وزنا فان كان التعامل بالعدد فان لم يرج كالكامل لم يقطع ايضا وان كان النقص عذر أجزأه على الراجح لاختلاف الموازين و تقدم ان الدرهم الشرعى خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير (قوله ولو تعدد خلافا لما في الاصل مالك النصاب اى فلا يشترط اتحاد المالك له (قوله الا ان لا يوجد في البلد الا الذهب) اى والا فالعبرة ( والنصاب) المتقدم الذي يقطع بسرقته (ربع دينار) شرعی (او ثلاثة دراهم) شرعية (خالصة) من الغش او نا قصة راجت كالكاملة او مجمع منه با او من احدهما مع عرض (أو ما يساويها) من العرض والحيوان رقيقا اوغيره ولو تعدد مالك النصاب فمتى سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع فان لم يساوها ولوسا وي ربع دينار لا يقطع الا ان لا يوجد في البلد الا الذهب والمساواة معتبرة ( بالبلد) التي بها السرقة فان لم يكن بالبلد احد النقدين قو
الجزء 2 — ص ٣٩٧