بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٨٩

ولاعدم فقط كالاسلام قلت هو بالنسبة للصلاة قلت هو (فصل في بيان شروط الصلاة وما يتعلق بها * وهى ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط. وشروط وجوب وضحة معا و المراد بشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب وبشرط الصحة ما يتوقف عليه الصحة وبشرطها معاما يتوقفان عليه وشرط الشيء ما كان خارجا عن حقيقته وركنه ما كان جزأ من حقيقته والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدم فان كان شرط وجوب فقط كالبلوغ قلت هو ما يلزم من عدمه عدم وجوب الشيء كالصلاة مثلا ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب لاحتمال وجود مانع كالحيض ولا عدم الوجوب بل قد يحصل الوجوب وذلك عند انتفاء المانع (۸۹) وتوفر الاسباب كدخول الوقت وان كان شرط صحة ( فصل في بيان شروط الصلاة ) ( قوله وما يتعلق بها الخ) أى من أحكام الرعاف ومسائل البناء والقضاء وأحكام ستر العورة وأحكام الاستقبال وغير ذلك قوله وهي ثلاثة الخ) أي شروط الصلاة ما يلزم من عدمه عدم الصحة من حيث هى (قوله والمرادالخ ) تقدم أن هذا جواب عن سؤال وارد على تمرينهم شرط الوجوب ولا يلزم من وجوده وجود فقط وشرط الصحة فقط (قوله وشرط الشي. الخ) أى فى اصطلاح الفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح (قوله وجود ولا عدم ) أى لذاته وقد وضحه بقوله فان كان الخ (قوله ولا يلزم من وجوده ) أى بالنظر لذاته الصحة الجواز انتفاء شرط (قوله لاحتمال وجود مانع علة لنفى اللزوم (قوله عند انتفاء المانع المراد به الجنس فيشمل جميع آخر كالطهارة أو وجود الموانع ( قوله وتوفر الاسباب ) المرادبها ما يشمل الشروط (قوله كدخول الوقت) مثال للسبب ومثال مانع كالحيض ولا عدمها بل قد توجد اذا انتفت الشرط كوجود أحد الطهورين (قوله الجواز انتفاء شرط آخر ( مراده ايشمل السبب (قوله وتوفرت الاسباب ) مراده ما يشمل الشروط أيضا كما تقدم (قوله بالنسبة للصلاة ) خصها لكونها الموضوع والا المواقع وتوفرت الاسباب وان كان شرط فى الوجوب فهو شرط وجوب وصحة في أغلب العبادات (قوله وعدم الاكراه (الخ والاكراه يكون بما يأتي في والصحة معا كالعقل انطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذى مروأة اذهذا الاكراه هو المعتبر في العبادات كذا فى بن نقلا عن الرماضي اه من حاشية الاصل قوله والتحقيق الخ ) رد بهذا ما يلزم من عدمه عدمه يا التحقيق على عب و ح قال بن وفى عد عدم الاكراه شرطا في الوجوب نظر اذ لا يتاتى الاكراه على جميع أفعال الصلاة وقد نقل ح نفسه أول فصل يجب بفرض عن أبي الحسن القباب وسلمه أن ولا يلزم من وجوده وجودهما ولا عدمها من أكره على ترك الصلاة سقط عنه مالم يقدر على الاتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ويفعل ما يقدر عليه من احرام وقراءة وايما. كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ماسواه أه فالا كراه أما كونه لا يلزم من جودهما فلجواز بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه كلامه قاله في حاشية الاصل ( قوله كما وجوده وجو يأتي ) أى في مسئلة من لم يقدر الأعلى نية قال فى الحاشية ان الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا حصول مانع منها كالحيض وأما كونه لا ينافي وجوبها عليه بالنية فاندفع الاعتراض عمن عده شرطا (قوله والاسلام ) أي بناء على المعتمد من لا يلزم من وجوده عدمها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابلة من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب فلجواز توفر الاسباب وصحة معا اه من حاشية الاصل (قوله والعقل ( اعلم أن كونه شرطا لها حيث ضم له البلوغ فان لم يضم وانتفاء الموانع وهي اذا له فلا يكون شرطا فى الوجوب كذا قيل وفيه نظر فان عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوع موجود أم لا وهذا القدر كاف فى تحقق شرطيته لان الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط اه من توفرت مع انتفاء الموانع حصل الوجوب والصحة حاشية الاصل (قوله ودخول الوقت ) الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه (قوله على استعمال الطهور) أى ماء أو ترابا ( قوله وهو خاص أما شروط وجوبها فقط فائنان البلوغ وعدم بالنساء) أى وما عداه عام في الرجال والنساء ( قوله بدخول الوقت ( أى بسبب دخوله لما تقدم أنه سبب الاكراه على تركيا فوجوبها ۱۲ - صاوى أول ) يتوقف عليها دون الصحة اذا تصح مع فقدهما فتصبح من الصبي ومن المكره حال الاكراه لو وقعت والتحقيق أن المكره تجب عليه اذا تمكن من الطهارة بان يجريها على قلبه كما يائى فعدم الاكراه ليس بشرط في الوجوب فلذا لم يلتفت له في المتن وأما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث على أشهر القولين وقيل سنة وشهر أيضا والاسلام وستر العورة والاستقبال وأما شروطها معا فستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة والخلو من حيض ونفاس وهو خاص بالنساء وأشار الى ذلك كله بقوله ( تجب ) أي الصلاة بدخول الوقت ) على مكلف ) وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافرا اذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.