على البادي) ساكن البادية (ماله من الأبل مخمسة) رفقا بالمخطى. ( بنت مخاض وولد البون) أي بنت لبون وابن أبون (وحةة وجذعة) من كل نوع من الانواع الخمسة عشرون فان لم يكن عند اهل البادية ابل فقيمتها وقيل ينظر لاقرب حاضرتهم ويدفعون مما عندهم من الذهب و الفضة وقيل يكلفون الابل واول من سن الدية مائة من الابل عبد المطلب وقيل النضر و مضت السنة على ذلك ولا يؤخذ بقر ولا عرض ولا غنم بغير رضا الاولياء (وربعت) الدية ( في عمد) لإقصاص فيه كعفو عليها مبهمة او امفو
(٣٦٧)
باختلاف الناس بحسب اموالهم من ابل وذهب و ورق وقوله الحر المسلم الى الذكر وسياتي محترزات
بعض الاولياء مجانا اللباقي
نصيبه من دية عمد ( بحذف تلاك القيود ( قوله على البادي) أي اذا كان الجانى من اهل البادية (قوله ومضت السنة على ذلك) اى ابن اللبون من الانواع
حكمت الشريعة بذلك (قوله بغير رضا الاولياء) أى واما برضاهم فيجوز اذا وجدت شروط الصلح كما الخمسة فتكون المائة من تقدم في قوله والخطا كبيع الدين (قوله في عمد لا قصاص فيه اى على اهل الباديه لان الكلام فيهم الاصناف الباقية من كل
والمشهوران دية العمد حالة الا ان يشترط الاجل وقيل انه اتنجم في ثلاث سنين كدية الخطا واما اذا خمس وعشرون (وثلثت صالح الجاني على دنانير او دراهم او عروض لا اختلاف في انها تكون حالة (قوله مبهمة) أى بان قال غلظت بالتثليث ( في
الاولياء عفونا على الدية وأما اذا قيد و ایشی، تعین (قوله ای علیه آقادان في الاولى بمعنى على والثانية الاصل) اي عليه وتعبيره للظرفية فحصل التغاير بين حرفى الجر المتعلقين بثلثت (قوله بل ولو مجوسيا) اي ولو كان الوالد القاتل بالاصل أعم فيشمل الام لولده مجوسيا * واعلم ان الخلاف في تغليظها على الاب المجوسي انما هو فيما اذا قتل ولده المجوسي والاجداد كان الاصول فان عبد المالك قال لا تغلظ عليه اذا حكم بينهم لاندية المجوسي تشبه القيمة وانكره سحنون وقال مسلما اوكتابيا بل (ولو اصحابنا يريدون انها تغلط عليه اذا حكم بينهم لان علة التغليظ سقوط القود واما اذا قتل ولده المسلم فانها تغلظ عليه اتفاقا كذافي بن اذا علمت ذلك فقول شارحنا لا يقتل بفرعه ولو كان مسلما خلاف مجوس) فلا يقتل بفرعه ولو كان مسلما (في عمدلم الموضوع لان الخلاف انما هو في التغليظ وعده، والفرض ان الولد مجوسي لا في القتل وعدمه وحيث يقتل به ) أى في قتل عمد غلظت فى الولد المجوسى فيؤخذ منه حقتان وجذعتان و ثلاث خلفات الا ثلاثا أفاده شب (قوله فان تولده لم يقتل الاصل به قصده منه أى حقيقة او حكما فالاول كان يرمى عنقه بالسيف او يضربه بعصا او بسيف قاصدا بما ذکر ازهاق روحه ولا يعلم ذلك الامنه والحكمى كما اذا أضجعه وشق جوفه وقال فعلت ذلك حماقة ولم اوضا بطه عدم قصده ازهاق الروح فان قصده منه كان ا قصد ازهاق روحه فلا يقبل منه و يقتص منه (قوله كان يرم) المناسب اثبات الياء وفتحها النصبه بان المصدرية (قوله وقيده بعضهم بغيره) مراده به بن (قوله فان عفي عنه الح) هذا حصل معنى المتن وفى يوم عنق الفرع بالسيف ا و يضجعه ويذبحه فيقتص كلام الشارح ركة لا تخفى (قوله من تثليث) أي بالنسبة الجرح الاب ولده وقوله وتربيع أى كجرح العمد الصادر من الاجنبى (قوله كالموضحة) أي ففي عمدها الدية مغلظة بالتثليث ان حصلت من الاب لان الجراح لا قصاص فيها على الاب مطلقا فليست كالنفس أو مربعة من اجنى ان حصل وقيده بعضهم بغيره بالاولى العفو من المجني عليه على الدية مبهما (قوله خمس و نصف خمس الثلث) اى وذلك عشرة وقوله و من الجذعات كذلك أى عشرة (قوله ومن المخلفات سان) أي وذلك ثلاث عشرة وثلت من عدم تحليف الولدفان عفى عنه او لم يقصد ازهاق قصار الماخوذ من الحقاق ثلث الثلاثين ومن الجذاع كذلك ومن الخامات ثلث الارمين روحه فتغلظ عليه في ماله و مجموع الكل ثلث المائة وهو ثلاث وثلاثون وثلث هذا فى حالة التثليث وفى حالة التربيع يؤخذ من الحقاق والجذاع وبنات المخاض وبنات اللبون ثمانية وثلث من كل فيكون المجموع (ثلاثين حقه وثلاثين) ثلاثا وثلاثين وثلثا (قوله وتقدم انها اكبر من المصرية) لم يتقدم ذلك في الشارع لا في الزكاة ولا في النكاح والذي تقدم سابقا ما في الزكاة أن الدينار الشرعى اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير ومعلوم ان الدينار المصري أربع وسون حية من القمح (قوله وكذلك اهل مكة والمدينة) بفتح المعجمة وكسر
عنه عندنا وظاهر اطلاقهم
ولو كان المستحق ابنا آخر
وقد بين ما به التغليظ بقوله
جذعة واربعين خلفة)
اللام وفتح الفاء الحامل
من الابل ( بلاحد) سن) فالمدار على ان تكون حاملا كانت حقة او جذعة اوغيرهما وشبه في التغليظ في النفس قوله (كجرح العمد) فتغلظ الدية فيه كما تغلظ في النفس من تثليث وتربيع لا فرق فى الجرح بين ما يقنص فيه كالموضحة أولا كالجائفة ففي الجائفة ثلث الدية مغلظا على قدر نسبته من الدية فالثلاثون بالنسبة للمائة خمس و نصف خمس والاربعون خمسان فمن ثلث الدية يؤخذ من الحقاق خمس و نصف عمس الثلث ومن الجذعات كذلك ومن الخلفات مسان (وعلى الشامي والمصرى والمغربي ألف دينار) شرعية وتقدم انها أكبر من المصرية وكذلك أهل مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لم يكن الغالب الفضة والا كانو الكاهل العراق المشار لهم
الجزء 2 — ص ٣٦٧