+
و للمعه فلا كلام لا نه ظالم يستحق (والا) يحمل للجائي مثل الذاهب من المجني عليه بان لم يحصل شيء او حصل غيره ( فالعقل) لازم للجاني في ماله أى عقل ماذهب من المجني عليه فعبارته أوضح من عبارة الاصل كان ضربه ضربة لا قصاص فيها كلطمة أو ضربة بقضيب نما إلا قصاص فيه لان الضرب لا يقتص فيه انماية : ص من الجروح كما في الآية ( فذهب) بصره : ثلاقانه لا يضرب بل عليه العقل ( الا أن يمكن الاذهاب من الجاني بفعل فيه يذهب منه مثل ما أذهب بما لا قصاص فيه كحيلة تذهب بصره ( بلاضرب) فانه يفعل به (وان قطع) بعد الجناية (عض وقاطع) لعض وغيره عمدا ( بسماوي) مرتبط بقطع بمعني سقط (أو) قطع بسبب (سرقة أو ) قطع ( بقصاص لغيره) أى لغير المجنى عليه أولا (فلاشي للمجنى عليه لا قصاص ولادية لانه انا تعلق (٣٦١) حقه بالعضو المماثل وقد ذهب أو كذ الومات القاطع بخلاف شلل اليد (قوله وسمعه ) هذا هو الذي زاد (قوله فلا كلام) أى لذلك الجاني الذى اقتص منه وقوله مقطوع العضو قبل الجناية لا نه ظالم يستحق أي يستحق القصاص بالوجه الذي فعل به والزيادة أمر من الله (قوله فالعقل لازم
فعليه الدية ( ويؤخذ) للجاني في ماله) أي الجاني وهذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب انها على ماقلته والوجه مع ابن من الجاني (عضو قوى القاسم لان الفرض أن الجرح عمد (قوله الاصل) يعني به خليلا ولو جرى على اصطلاح المصنف في شرحه
بضعيف) جني عليه فاذا لعبر با الشيخ (قوله لان الضرب لا يقتص فيه) أى الضرب غير السوط ان لم ينشا عنه جرح لا يقتص فيه (قوله كما فى الآية) أي وهي قوله تعالى و الجروح قصاص (قوله بفعل فيه الخ) الا وضح في العبارة أن جني صاحب عين سليمة يقول بعد قول المصنف بلاضرب بل بحيلة فانه يفعل به ويحذف ما بين الكلامين (قوله مالم يكن الضعف على عين ضعيفة الابصار جدا) أنظر من ذكر هذا القيد فان ظاهر كلام الشراح التي بايدينا ان السليمة تؤخذ بالضعيفة من غير خلقة أو من كبر صاحبها تقييد بهذا الفيد و ترك الشرح تتميم المسئلة وحاصل فقهها أن العين السليمة وخذ بالضعيفة خلقه فان السليمة تؤخذ بالضعيفة أو الكبرا و لجدرى أو لرمية او نحوها كطرفة ولو أخذ صاحبها لها عقلا حيث كانت البداية على تلك ما لم يكن الضعيف جدا والا الضعيفة عمدا كما هو الموضوع فان كانت الجناية خطا فان كان ضعفها خلقة أو لكبر أو الجدري فالدية (وان فقاسالم) أى او لكرمية ولم يتمكن صاحبها من أخذ عقلها من الرامي الاول فالدية كاملة واما اذا تمكن من أخذ سالم العينين (عين أعور ) عقلها منه غرم الجاني المخطى لربها بحساب ما بقى من نورها (قوله وبين أخذ دية كاملة) أى وهي دية عين فيخير المجني عليه بين فق. نفسه (قوله ولو كان أخذ دية الأولى على الاصوب) أى كما فى ابن عرفة عن ابن القاسم وأشهب ولذا المماثلة من الجاني وبين قال المسناوي الفقه صحيح لكن تخير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل لان مشهور المذهب أخذ دية كاملة من مال تحتم القصاص في العمد و اجيب بان الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه فى الدية الجاني ولو كان أخذ دية لاندية عين المجني عليه الف دينار بخلاف عين الجاني فديتها مخمسمائة دينار فلو الزمناه بالقصاص لكان الاولى على الاصوب السنة أخذ الادني في الاعلى وهو ظلم له كمن كفه مقطوعة وقطع بدرجل من المرفق اه وهذا الجواب ولاته ينتفع بالواحدة انتفاع يقوى اشكال التخيير في صورة ما اذا فقا" أعور من سالم مماثلته كذافى بن والجواب الانم قولهم العينين كما قال (فله) أى السنة ( قوله لانه عمد) حملة لكون الدية في ماله (قوله على أهل المذهب) أي كما سياقي في تفاصيل الديات الاعور و تسميته أعور (قوله وسواء فقأ الخ) أي كاهو قول ابن القاسم وقال الشهب ان بدا بالتي له مثلها وثني بالاخرى بحسب ما كان والا فوقت فالقصاص والف دينار لتعين القصاص بالمماثلة وصارت الثانية عين اعور فيها دية كا، لة وان فقا هما التخيير هو أعمى (القود) معا او بدا بالتي ليس له مثلها فالقود في الة ونصف الدية في غيرها (قوله لبقاء سالمته الاوضح أى القصاص (أواخذدية مماثلته وهو تعليل لقوله فالقود (قوله الا يلزم عليه اخذدية ونصف) اى حيث اختار اخذ الدية كاملة من ماله) لانه عمد في العينين (قوله للعاصب) اي واستيفاء القصاص من الجاني الماصب المقتول لا لغيره ولذا قالو الا يجوز وان فقا" أعور من سالم ٤٦ - صاوي - ثاني ) مماثلته) اى مماثلة عين الجاني السالمة ( فله ) اى اسالم العينين المجنى عليه (القصاص من الاعور الجاني بان يفقأ عينه السالمة فيصيره ! عمي (او) يترك القصاص و ياخذ من الجافى (دية ما تركه ) وهى عين الجاني وديتها الف دينار على أهل الذهب ( و) ان فقا الاعور من السالم (غيرها) اي غير المماثلة لعينه بإن فقا من السلام ممائلة العوراء (فنصف دية فقط) تلزم الجاني (فى ماله) وليس للمجني عليه ان يقتص لعدم المحل المسائل (وان) فقاها) اى فقا الاعور عيني السالم عمدا فى مرة او مرتين وسواء فقا التي ليس له مثلها اولا اوثانيا على الراجح (فالقود) حق المجنى عليه بان يفقا المماثلة من الجانى فيصيره اعمي لبقاء سالمته ونصف الدية) ياخذه المجنى عليه من الجاني بدل ما ليس لها مماثلة ولم يخبر سالم العينين في المماثلة بحيث يكون له القصاص اواخذ الدية لئلا يلزم عليه اخذ دية ونصف و هو خلاف ما ورد عن الشارع صلى الله عليه وسلم ( والاستيفاء) في النفس (للماصب)
الجزء 2 — ص ٣٦١