كان يعرف مشهده أى من أشهده بنسبة أو عينة والالم تجز الشهادة على خطه (و) عرفت انه (تحملها عدلا ) أي كتب خطه بالشهادة وهو عدل ولا يشترط ان يذكر ذلك في شهادته بل شرط جواز الاقدام على الشهادة ان يعلم انه وضع خطه وهو عدل واستمر عدلا حتى مات اوغاب (لا) يشهد شاهد على خط نفسه) بقضية (حتى يتذكرها) فيشهد حينئذ بما علم لا على خط نفسه (و) اذالم يتذكر (أدي) الشهادة على ان هذا خطي و لكني لم اذكر القضية ( بلا تفع) للطالب و فائدة الاداء (۳۳۵) احتمال ان الحاكم يري نفعها هذا قول
مالك في المدونة وهو الذى وانما عرف الخط بالتواتر كالاشياخ المتقدمين الذين اشتهر خطهم بين العام والخاص ( قوله كان رجع اليه قال ابن رشد و كان يعرف مشهده الخ) اورد على هذا الشرط أن الشهادة على من لا يعرف من شهادة الزور و الموضوع أن مالك يقول اولا ان عرف
الكاتب عدل والعدل لا يشهد على من لا يعرف ولذا قال ابن راشد الصواب اسقاط هذا الشرط لانه غير خطه ولم يذكر الشهادة ولا
خارج عن ماهية العدل فاشتراطه يشبه اشتراط الشىء في نفسه وقد جرى العمل بنقضة على خلافه (قوله
شيا منها وليس في الكتاب
اي من أشهده المناسب ان يقول اى من شهد عليه فان لم تعرف البينة ذلك لم نشهد على خطه لاحتمال انه محو ولاريبة فليشهد وبه شهد على من لا يعرف (قوله ای کتب خطه بالشهادة و هو عدل) اى لان كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع أخذ عامة اصحابه مطرف ما يقال انه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الاداء ثم انه لا يشترط في ثبوت العدالة ان تكون وعبد المالك والمغيرة وابن لنفس الشاهدين على الخلط بل بهم او بغيرهم ) قوله حتى يتذكرها اي بتمامها واما اذا تذكر بعضها أبي حازم و ابن دينار وابن فهو كمن لم يتذكر شيا منها وحينئذ فيؤدي بلا نفع خلاف اللخمي (قوله بلا نفع للطالباى باعتبار وهب و سحنون وابن حبيب ما عند الشاهد على خط نفسه (قوله لاحتمال ان الحاكم يرى نفسها ) مقتضى هذا انه لو جزم بعدم نفعها عند القاضي انه لا يؤديها (قوله صوب جماعة ان يشهد ان لم يكن محوالج) محل ضرر المحو ما لم يكن مبدلا جماعة ان يشهد ان لم يكن
قال في التوضيح صوب
محو ولا ريبة فانه لا بد
من خط الاصل والا لم يضركما فى بن ( قوله قانه لا بد للناس من ذلك) اى ولذلك نقل عن شيخ مشايخنا العدوى انه كان يقول متي وجدت خطى شهدت عليه لاني لا اكتب الاعلى يقين من نفسي ( قوله او للناس من ذلك ولكثرة عرف نسبه و تعدد) أى كما اذا تعدد المنسوب لشخص معين كمن له بنتان فاطمة وزينت و أراد الشاهد نسيان الشاهد المنتصب ان يشهد على فاطمة والحال انه لا يعرف عين هذه من هذه فلا يشهد الا على عينها مالم يحصل له العلم بها ولا نه لولم يكن يشهد حتى وان بامرأة واما ان لم يكن للمعين الا بنت واحدة وكان الشاهد يعلم بذلك فلا تتوقف الشهادة على عينها (قوله الا على شخصه) استثناء مفرغ من عموم الاحوال أي لا يشهد على من لا يعرف نسبه في حال
من الاحوال الا في حال تعين شخصه وحليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الاوصاف لاحتمال ان يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه (قوله لاحتمال ان يكون الح) أي فائدة التسجيل
يذكرها لم يكن لوضع خطه
فائدة اه ( ولا ) يشهد ( على من لا يعرف) الشاهد
او الاداء أو عرف نسبه
) نسبه ) حين التحمل بیان عدم ثبوت النسب المذكور عندالشهود والفاضي (قوله و شخصها) عطف تفسير على ما قبله والحاصل انه لا يجوز الشهادة على المنتقبة تحملا أ واداء بل لا بد من كشف وجهها فيه الاجل الشهادة على عينها وصفتها و هذا فى غير معروفة النسب وفي معروفته التى تختلط بغيرها واما معروفة النسب .
وتعدد الا على شخصه
وسجله) القاضي أي كتب المنفردة أو المتميزة عند الشاهد عن المشاركة فله الشهادة عليها منتقبة في التحمل والاداء (قوله علة للنفى فى في سجله اذا شهدت البينة الحقيقة) هو علة المحذوف قدره بقوله لتشهد البينة على عينها وشخصها (قوله لا للمنفى الخ) اي افساد المعنى (تنبيه) ان طلب الشهود للشهادة على امرأة فقالوا أشهد تنا منتقبة ونحن نعرفها على تلك الحاله على ذات شخص بدين وان كشف وجهها لا نعرفها قلد و او عمل بجوابهم في تعيينها اذا الفرض انهم عدول لا يتهمون ولم تعلم نسبه او أقربان في فهذه المسئلة تفيدان محل منع الشهادة على المنتقبة لغير معروفة النسب اذا كانوا لا يعرفونها منتقبة
قمته دينا لفلان ولم يعلم
نسبه فاخبربان اسمه فلان ابن فلان فليكتب فى الوثيقة من زعم انه فلان بن فلان لاحتمال ان يكون غير اسمه واسم أبيه للجحد في المستقبل (ولا) يشهد على امرأة (منتقبة) أي لا يجوز تحمل الشهادة عليها حتى تكشف عن وجهها لتشهد البيئة على عينها وشخصها وانما امتنع الاشهاد عليها وهى منتقبة ( لتتعين الأداء ) اى اداء الشهادة عليها فقوله لتتعين علة للنفى أي عدم الجوازلا للمنفى اى منتقبة (و) جازت الشهادة من عد لين عند حاكم ( بسماع فشا) بين الناس أى اشتر بينهم وتسمى شهادة السماع قال ابن عرفة شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين
الجزء 2 — ص ٣٣٥