الشركة ولو برزوقيدها المصنف تبعا للمدونة بشركة المفاوضة فظاهره أن شركة العنان لا يشترط فيها التبريز وقال بعضهم الشركة مطلقاً يشترط فيها التبريز فلذا اطلقنا (وزائد) في شهادته على ماشهد به بان شهد اولا بعشرة ثم قال بل هو أحد عشر فتقبل ان برز(ومنقص) عنها بعد أن أداها فتقبل ان برزو أمالو شهدا بتداء بازبد ما اعاه المدعى أو با نقص فتقبل مطلقا ولولم يبرز وان كان المدعى لا يقضى له بالزائد لعدم ادعائه له ( وذاكر) لما شهد به ( بعد شك) بان قال اولا لا أدرى أولا علم عندى ثم قال تذكرت فتقبل ان برز (او) تذكر بعد ( نسيان) فتقبل ان برز وأما الزائد أ و المنقص المتقدم فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص (وبخلافها ) أى الشهادة من ولد (لاحدأ بويه) على الآخر فتقبل (أو) من والدلاحد ( ولديه) على الآخر فتقبل لعدم النهمة ان لم يظهر ميل) من الوالد
(٣٢٥)
أو الوالد من شهد له فان
شهادته ( ولا ) شهادة
(دنیوی) متعلق بعد رأى
عداوة دنيوية ولو كانت
أن تكون الشهادة بغير جرح عمد فيه قصاص والافلا تقبل على المشهور لان الحمية تاخذ في القصاص ظهر ميل لمن شهد له لم تقبل وانما يشهد في الاموال او فى الجراح التي فيها مال كما فى الخرشي (قوله وقال بعضهم الشركة : طلقا الخ) مراده به الاجهوري وردة بن تبعا للربما حاصله ان الاقسام ثلاثة مردودة مطلقا مبرزا أو غير مبرز العدو على عدوه في ) امر في شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة كان معينا اوغيره لانها تجر تف ما لنفسه ومقبولة بشرط التبريز اتفاقا وهي شهادة شريك المفاوضة فى غير مافيه الشركة ومقبولة مطلقا مبرزا أو غير مبرز على المعتمد في شهادة شريك غير المفاوضة في غير ما فيه الشركة (قوله وان كان المدعى لا يقضى له بالزائد) أى وكذا من مسلم على كافرا حترازا في شهادته بانقص من دعوي المدعي فلا يقضى للمدعي بالزائد الا بشهود أخر غير هذا (قوله واما من الأخروية كشهادة الزائد) جواب عن سؤال وارد على المصنف (قوله فتقبل) أى ولا يشترط فيها التبريز على المعتمد مسلم على كافر ليس بينهما (قوله فان ظهر ميل (الخ) أى كشهادة الاب لولده البار على العاق أو الصغير على الكبير أو السفيه عداوة دنيوة فتجوز على الرشيد وتجوز شهادة الولد على ابيه بطلاق امه ان كانت منكرة للطلاق واختلف ان كانت هي (أو) شهادة عدو لرجل القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم وان شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجزان كانت أمه فى ( على ابنه) أي ابن العدو عصمة ابيه او مطلقة ويرجورجوعه الابيه ولو شهد لا بيه على جده اولولد على ولد ولده لم تجز قولا فلا تقبل (ولا) شهادة واحداً وبالعكس جاز قولا واحدا كما ذكره محشى الاصل نقلا عن الاجهورى (قوله لعدو على الشاهد (ان حرص بشهادته) عدوه اى ولو كان مبرزا في العدالة (قوله اذا عمت مانت) نماهانت بالعموم لذكر مصيبة أى ان كان فيها حرص غيره فيتسلى على مصيبته بخلاف ما اذا خصت فلم يجد صيبة غيرها نظيرتها الغيره تسلي بها فتعظم عليه (على ازالة نقص) يعني مصيبته (قوله من حد) أي بالفعل احتراز اعما اذا عفي عنه وشهد في مثله ان كان قذفا فيقبل كما في المدونة ان انهم على الحرص لقبول لا ان كان قتلا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الاخوين وانظر لوجلد البكر فى الزناهل له الشهادة شهادته عند ازالة نقص
باللواط لاختلافهای الحدا ولا نظر الدخوله في الزنا والظاهر الثاني كما في الحاشية (قوله كان شهد و حلف) ( فما رد فيه ) اولا بان قال فى التبصرة واما الحرص على القبول فهو ان يحلف على شهادته اذا اداها و ذلك قادح فيها لان اليمين ادى سابقا شهادة فردت
دليل على التعصب وشدة الحرص على نفوذها اهم تنبيه قال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد
) لفسق اوصبا اورق ) ولو بالطلاق ان اتهمه اى لقاعدة تحدث للناس اقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور و هو من كلام عمر بن فلما زال المانع بان تاب عبد العزيز استحسنه مالك لان من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة كذا افاده في الحاشية (قوله لكن
الفاسق أو بلغ الصبي أو عتق قال ابن عبد السلام) أي وسلمه له المتاخرون (قوله كان رفع شهادته للحاكم قبل الطالب الخ) الرقيق أداها فلا تقبل
حاصله از رفع الشهادة للحاكم قبل أن يطلبه المشهود له لا يجوز و مبطل لشهادته نعم يجب على الشاهد ان يعلم صاحب الحق بانه شاهداه وجوبا وعينيا ان توقف الحق على شهادته وكفائيا ان لم يتوقف (قوله
لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع لان الطبع قد جبل على دفع المامرة التى حصلت بالرد اولا ولذا لو يحكم بردها حتى زال المانع قاداها قبلت لعدم الحرص وكذا ان ردت لما نع فادي عند زواله شهادة بحق آخر فانه يقبل (او) حرص ( علي التاسى) اى مشاركة غيره له في المعرة القائمة به اتهون عليه مصيبتها لان المصيبة اذا عمتها نت واذا خصت مالت كشهادة ولد الزنانيه) اي في الزنا (او) شهادة من حد) لسكر او قذف اوزنا (فيا) اي في مثل ما حدفيه) بخصوصه فلا تقبل للتاسي ومثل الحد التمز بوفلايشه في مثل ماعز رفيه وأما فى غيره فتصح (اوحرص علي القبول كان شهد وحلف على صحة شهادته أو على ثبوت الحق لكن قال ابن عبد السلام ينبغي ان يعذر العوام في ذلك (او) حرص ( على الإداء كان رفع شهادته للحاكم قبل الطلب ( في محض حق الآدمى)
الجزء 2 — ص ٣٢٥