بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٧٦

من ذلك ويجوز بما عدا ذلك فيحوز تقبيلها واستمناؤه بيدها وتدبيها وساقيها ومباشرة ما بين السرة والركبة بأى نوع بأمر جديد ) قوله ووجوبهما عطف على صحة أى منع الحيض صحة ماذكر ومنع وجوب الصلاة والصوم فلا يجبان على الحائض كما لا يصحان منها أما الصلاة فظاهر وأما الصوم فمشكل اذا عدم وجوبه يقتضى عدم قضائه مع انها تقضيه والجواب أن قضاءه بأمر من الشارع جديد أى غير ما يقتضيه عدم الوجوب وحرم به طلاق وتمتع بمابين سرة وركبة حتى تظهر بالماء ودخول مسجدو مس مصحف لاقراءة) أى يحرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها وان وقع منه لزمه وأجبر على رجعتها ان كان رجعيا وهذا فى المدخول بها اذا لم تكن حاملا والا لم يحرم وحرم أيضا على الزوج (٧٦) أو السيد أن يستمتع زوجته أو أمته بوط. فقط ما بين سرتها وركبتها وحرم عليها تمكينه الاصل لضرورة النوم ولذلك لو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت صلاة العشاءين (قوله بامر جديد) وانما وجب قضاؤه بامر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره (قوله و حرم به (طلاق أى ولو أوقعه على من تقطع طهرها لانه يوم حيض كما كما ذكره الاصل واعتراض من بانه لاسبيل للحرمة فيه نظر (قوله وأجبر على رجعتها) أى ولو أوقعه في حال تقطع طهرها بناء على حرمة الطلاق فيها ( قوله والألم يحرم) أى والابان كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا فلا حرمة على أن حرمة الطلاق فى الحيض معللة بتطويل العدة (قوله كما دلت عليه الخ) ففى بن الذي لابن عاشر مانصه الائمة خلافا لمن منعه و تستمر ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الازار بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج وقال أبو على المسناوى نصوص الأئمة تدل على ان الذي يمنع تحت الازار هو الوط. فقط لا التمتع بغيره خلافا السرة والركبة حتى تظهر للأجهورى ومن تبعه (قوله لا بالتيمم ) أى ولو كانت من أهل التيمم خلافا لمن قال اذا كانت من أهله جاز وطؤها ولولم يخف الضرر (قوله دخول مسجد) أى فلا تعتكف ولا تتوف (قوله ومن مصحف) أي مالم تكن معلمة أو متعلمة (قوله هذا هو المعتمد ) وهو الذي رجحه الحطاب و هو الذي قاله عبد الحق كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها جنبا أم لا كما صدر به ابن رشد في الحائض ايضا دخول مسجد المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح (قوله فلا يحسب من الستين) وأما على القول بانه نفاس فان أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في المستحاضة اذارات من انواع الاستمتاع ماعدا الوط. كما دلت عليه نصوص حرمة الاستمتاع بما بين بالماء لا بالتيمم فاذا لم تجد الماء فلا يقربها بالتيمم الا لشدة ضرر ويحرم على معه ومس مصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن الا بعد هذا الدم الخارج قبل الولادة لاجلها فهل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم اودم استحاضة تصلى . انقطاع وقبل غسلها وتصوم ( قوله وبالغ الخ ) أي فعلى القول بانه نفاس ان كان بينها أقل من شهرين فاختلف هل سواء كانت جنبا حال تبنى على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا واليه ذهب أبو محمد البرادعى وهو المعتمد أو تستأنف حيضها ام لا فلا تقرأ بعد الثاني نفاسا آخر واليه ذهب ابو اسحق التونسى واما ان كان بينها شهران فلا خلاف بانها تستأنف انقطاعه مطلقا حتى تغتسل ومحل القولين مالم يتخللها اقل الطهر كما قيد به النفراوى والاقتستأنف للثاني نفاسا جز ما قال في المجموع هذا هو المعتمد ( و النفاس وهو وجيه وان لم يذكروه (قوله اقل من ستة اشهر ) أى قلة لها بال كستة ايام فاكثر وامالو كان اخرج للولادة معها او بعدها بينها ستة اشهر فاكثر كانا بطنين لكن توقف فيه شيخنا بان الثاني قد يتأخر لاقصى أمد الحول ولا ولو بين توأمين ( اي ان يكون من يلحق به الثاني فيلحق بالاول ولا تتم العدة الابها و تكون منكوحة في العدة اذالم يمض لوط. النفاس هو الدم الخارج الثاني اقل الحمل كما يأتي وهذا يقتضى انها حمل واحد فيكونان توأمين اه من حاشية شيخنا على مجموعه من قبل المرأة عند (قوله ستون اى ولاعادة ولا استظهار فقد علم من الباب أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة ولادتها مع الولادة او بعدها ولوبين اما خرج قبلها فالراجح نه حيض فلا يحسب والحامل والمستحاضة والنفساء بابت الصلاة ) لما أكمل الكلام على كتاب الطهارة الذي أوقع الباب موقعه اذهى آكد شروط الصلاة أتبع ذلك ن الستين يوما وبالغ بقوله ولو بين الخ للرد على من يقول ما خرج بين التوأمين حيض بالكلام لاتحسب الستون يوما الا من خروج الثانى والتوأمان الولدان في بطن اذا كان بينها أقل من ستة اشهر واكثره ستون يوما) اى ان كثر النفاس ستون يوما فمازاد عليها فاستحاضة فان تقطع لفقت الستين وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلى فان انقطع نصف شهر قد تم الطهر وما نزل عليها بعد ذلك حيض وعلامة الطهر منه جفوف أو قصه وهى ابلغ ويمنع ما منعه الحيض وهذا معنى قوله (والطهر نه وتقطعه ومنه كالحيض ) باب الصلاة *
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.