بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٧٥٢

الأكرياء كالطعام والادام الا أن تقوم بينة بهلاكه أو يكون مدربه والسفينة كالدابة وعبارة ابن الحاجب وفى حمل الطعام يضمن مطلقا الابيئة أو يصحبه ربه (أو) لم (يغر بفعل) بان لم يغر أصلا أو غر بقوله فلاضمان عليه اذلا أثر للغرور القولى كان ياتي بشقة الخياط و يقول له ان كانت تكفى ثوبا ففصلها فقال تكفى ففصلم افلم تكف فلاضمان على الحياط وان علم عدم كفايتها الا ان يشترط عليه بإن قال له ان علمت انها تكفى ثوبا ففصلها والافلا فقال تكفى مع علمه بانها لا تكفى فيضمن ومن الغرر القولى قول الصير في في دنانير أو دراهم انها جيدة مع علمه بانها رديئة فلاضمان عليه ولو باجرة وقيل يضمن مطلقا (٢٥٧) وقيل ان كان باجرة واستظهر فان غر بفعل كربطه بحبل رث أو يوهم انه محمول فيه على الامانة وليس كذلك (قوله الاكرياء) مفعول أول اللزوم وكالطعام والاداء مشيه بمكان زلق ضمن مفعول ان له و الكاف زائدة واضافة لزوم للضمان بيانية و المعني ان الشرع ضمن الاكرياء الطعام والاداء * فان قلت ما الفرق بين الطعام والاداء وغيرهما حيث عمل في الطعام والاداء على غير (كحارس) تشبيه في عدم الضمان أى ان حارس الدار الامانة وحمل عليها في غيرهما قلت الفرق تعبدي (قوله و السفينة كالدابة ) أى فى التفصيل بين حمل أو البستان أو الزرع أو الطعام وغيره ومثلهما حمله بنفسه (قوله اذلا أثر لاغرور القولى) أى مالم ينضم له عقد أو شرط فمثال حارس طعام أو عرض العقد كما اذا قال له اشتر من السلعة الفلانية فانه اسالمة من العيوب فظهر الامر بخلافه والشرط سياتي في الشارح (قوله مع علمه بانها لا تكفى) أى ولا يعلم هذا الامر الامنه (قوله واستظهر) قال في الحاشية لاضمان عليه لانه أمين أقول ومن المصالح العامة القبول بالضمان حيث أخذا جرا كما سياتي عن الاجهوري في الخفراء ثم بعد أو يفرط ومن التفريط ذلك وجدت عن شيخنا عبد الله ما نصه فيه نظريل الصواب الضمان اذا انضم لغروره عقد كما اذا ( ولوحاميا) الا أن يتعدى مالو قال رأيت رجلا يلبس عقد معه بجديد مثلا وقليه ووزنه و قال له طيب وازن وهو على خلاف ذلك لان الغرور القولى اذا انضم الثياب فظننت انه صاحبها له عقد صار من الفعلي فالضمان اه (قوله ولو حماميا ) أى ما لم يجعل رب الثياب ثيابه رهنا عنده في فعلم انه لاضمان على الخفراء يفرطوا وكذا البوابون في الخانات وغيرها (وأجير لصانع) لا ضمان عليه لانه الاجرة والاضمن ومالم يجعل حار سالا تقاء شره كما اذا كان مشهورا بالحرام وجعل حارسا لتتقى سرقته في الحارات والاسواق ولا والا فيض من كما اذا ظهر كذبه (قوله و من التفريط الخ) ومنه أيضا ما لو نام في وقت لا ينام فيه الحارس واعلم ان ما قاله شارحناه و أصل المذهب من عدم تضمين الخفراء والحراس والرعاة واستحسن بعض عبرة بما كتب أو شرط المتاخرين كالاجهوري تضمينهم من غير ثبوت تفريط منهم نظر الكونه من المصالح العامة وارتكايا عليهم من الضمان مالم لاخف الضررين (قوله : اجير لصانع أي واما الصانع نفسه فسياتي ضمانه بالشروط (قوله كان يعمل بحضرة صانعه أم لا أى على ما قال التناني وقال أشهب في الغسال تكثر عنده الثياب فيواجر آخر يبعثه للبحر بشيء منها يغسله فيدعي تلفه انه ضامن اه وكلام التوضيح يفيدان كام أشهب - أمين للصانع كان يعمل تقييد للمشهور ولا ما قابل له خلافا للتنائي (قوله لا ضمان عليه) أي لا في الثوب مثلا ولا في ثمنه اذا ضاع بحضرة صانعه ام لا بعد البيع ولا فيما يحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر اوطى اذا لم يخرج عما اذن له فيه كما اذا (وسمسار) يطوف بالسلع ادعى أنه باع سلمة لرجل وانكر ذلك الرجل الشراء و لم يكن له بينة عليه فيض من لتفريطه بترك الاشهاد فى الاسواق ليبيعها (خير ) وقيد بعضهم عدم ضمان من ظهر خبره بما اذا لم ينصب نفسه للسمسرة والاضمن كا الصانع وقد بفتح الخاء وكسر الياء اعتبر ابن عرفة هذا القيد كما فى بن (قوله يفعل سائغ ) أي كتحويل الراجع ونشر القلع ومشي مشددة أي ذي خير وأمانة في ربح او موج اذا كان ذلك معتادا و كذا وسقها الوسق العتاد لا مثالها بحيث لا يقرب الماء من حالتها لاضمان عليه اذا ادعى واذا كان لاضمان عليه في الفعل السائغ فاولى اذا عرقت بغير فعل كهيجان البحر و اختلاف الريح مع ضياع شي نماييده بغير عجزه عن صرفها (قوله وهذا راجع لرأع وما بعده) أى خلا قالما في الخرشي من ان الراعي يضمن يوم تعديه وبلا تفريط منه (۳۳ - صاوي - ثاني ) وغير ماظهر خيره يضمن كذا أفتى به ابن رشد وقيل لاضمان عليه مطلقا قال عياض وه و المعروف من قول مالك واصحابه قال لانهم وكلاء وليسوا بصناع و نوتى غرقت فينته بفعل سائع ) لاضمان عليه في نفس ولا مال (والا) بان غرقت بفعل لا يسوغ فى سيرها أو حملها (ضمن) وان تعمد الفعل فالقصاص ( كراع خالف مرعی شرط عليه فهلکت أو ضاعت الماشية فيضمن أوانزى) الراعى اى اطلق الفحل على الانات ( بلا اذن من ربها فعطبت او ماتت تحت الفحل او عند الولادة فيضمن الا لعرف بان الرعاة تنزي ولا تستاذن فلاضمان (اوغر بفعل فانه يضمن كالغرور القولى ان انضم له شرط كما نقدم واذا ضمن (فالقيمة) يضمنها (يوم التلف) لا يوم التعدي ولا يوم الحكم وهذا راجع لراع وما نعده
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.