فالورثة يجمعون في القسمة ابتداء فتقسم الدار نصفين نصفها للشريك ونصفها لهم ثم ان شاؤا بعد ذلك قسم و ا فيما بينهم ولا يجاب احدهم لقسم نصيبه على حدة ابتداء الا اذا رضى الجميع (و) اذا طلب أحد الشركاء من ورثة او غيرهم القسمة وامتنع البعض (أجبر لها المتنع) منهم ( ان انتفع كل منهم بما بنو به والالم يجبر و هذا فى غير المشترى للتجارة والا لم يقسم لما فيه من نقص الثمن فيما ناب كلا وهو خلاف ما دخلا عليه ثم شرع في بيان صفة القرعة بقوله ( وكتب) القاسم (الشركاء) أى (٢٢٥) أسماؤهم في ورق صغير بعددهم بعد تعديل المقسوم بالقيمة في
ولا يجاب احدهم اقسم نصيبه الخ) ظاهره ولو كانوا كلهم عصبة فقوله أولا برضاهم مخصوص با اذا كان المقوم والتحري فيما يتحرى معهم ذوسهم واما مع الشريك الاجنبي حكم الورثة مطلقا حكم ذو السهم كما يؤخذ من الشارح أولا وآخرا فيه (ولف) ما كتبه أى ( قوله ان انتفع كل ) أى ان انتفع كل واحد من الشركاء الطالب لها وغيره بما ينو به في القسمة انتفاعا تاما يلف كل ورقة منها (في
كالانتفاع قبل القسم في مدخله ومخرجه ومربط دابته وغير ذلك قال في الحاشية فيجبر لها الآبي ولو كانت
كشمع) أوطين أو عجين (نم
حصته تنقص قيمتها با لقسمة ولا يخالف هذا ما يلزم في جبر أحدهما با لبيع ان نقصت حصة الأخرلان رى) كل واحدة على قسم ما هنا حظه لم يخرج عن ملكه مع كونه ينتفع به انتفاع مجالسا الاول وما ياتي خرج عن ملكه بالكلية انظر فمن اسمه على قسم أخذه أو
الاجهورى انتهي (قوله و الا لم يقسم) اى لم يجبر على القسم من أباه (قوله وكتب القاسم الشرة. الخ) كتب المقسوم) بوصفه بان حاصل ذلك ان القاسم يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام اقليم حزأ فاذا كان يكتب الحد الغربي والشرقي لاحدهم نصف دارو للاخر سدسها فتجعل ستة أجزاء متساوية القيمة ويكتب اسماء الشركاء والاوسط فى اوراق (واعطي في ثلاثة اوراق كل اسم في ورقة وتجعل في كشمع ثم يرمى بواحدة على طرف قسم معين من طرفي كلا) من الاوراق (الكل) المقسوم ثم يكمل لصاحبها مما يلي مار ميت عليه ان بقى له شى، ثم ترمي الآخر على اول مابقي مما يلى حصة أي لكل واحد من الشركاء الاول ثم يكمل له مما يلى ما وقعت عليه ثم يتعين الباقى للثالث فكل واحد ياخذ جميع نصيبه متصلا بعضه قالتي خرجت فيها جهة ببعض وتبين ان رمي الورقة الاخيرة غير محتاج اليه في تمييز نصيب من هي له الحصول التمييز بر مى ما قبلها اخذها وهذا ظاهر اذا فكتابتها انما هي لاحتمال أن تقع أولا اذلا يعلم انها الاخيرة الا بعد فتامل (قوله والنحرى فيما يتحرى استوت الانصباء أو فيه ) أي كقسمة الزرع الاخضر فدادين أو النمرة قبل طيبها بالتحري فيهما ان دخلا على الجذ كما تقدم اختلفت وكانت الاقسام (قوله فمن اسمه على قسم) هكذا نسخة المؤلف وعبارة الاصل فمن خرج اسمه فلعلها سقطت من قلمه هنا عروضا فياخذ صاحب (قوله الحمد الغربي) أى الجهة الغربية ويزيد المجاورة للمحل المخصوص فيكتب مثل الجهة الغربية المجاورة الاكثر الباقي كزوجة وأخ لفلان وهكذا قوله أى لكل واحد من الشركاء ) أي فيعطى صاحب النصف في المثال الذي قلناه لام وعاصب فان كانت سا بقا ثلاثة أوراق و لصاحب الثلث ورقتان و لصاحب السدس و احدة (قوله واجيب الخ) قال بن دار أو حائطا فان ذلك حاصله انه اذا كتب الشركاء في أوراق بعد دهم اما ان يرمي أسماؤهم التي كتبها على اجزاء المقسوم او يقوم قد يؤدي للاختلاط مقام رمى اسماء الشركاء على الاجزاء كتابة الاجزاء معينة في اوراق ستة مثلا وياخذ لورقة من الاسماء وعدم الضبط واجيب بان ورقة من الاجزاء وكمل لصاحبه مما يلي ان بقى له شى كالعمل الاول سواء بلا تفريق ولا اعادة قسم اه من ظهر اسمه في جهة اخذ ما يكمل حقه مما يليه فتامل (قوله فان وقع على الخيار جاز) أي على ما ارتضاه اللقاني خلافا للاجهورى حيث عم في المنع وامالو اشتري حصة شائعة على ان يقاسم بقية الشركاء فان ذلك جائز ووجه جوازه انه لما كان الشريك مجبور على (ولزم) ما خرج بها فليس القسم عند طلب المشترى له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد و ايضا البائع في هذه المسئلة قادر لا حدهم نقضها وكذ يلزم على التسليم بخلاف اشتراء الخارج وذلك لان المشتري لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوماله و مقدورا على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسئلة المصنف فان المشتري فيها داخل على شراء معين به كل فمن اراد الفسخ لم والتعيين غير حاصل فى الحال كذا يؤخذ من حاشية الاصل قوله بان ظهر ماذكر أى الغلط او الجور يمكن منه (ومنع) فلا يصح وانما افرد الضمير لان العطف باو (قوله نقضت القسمة) أي فان فاتت الاملاك ببناء او غرس رجع (اشتراء ما يخرج) بالقرعة
في قسمة التراضي مارضى
من الاقسام قبل رميها بان
٢٩ - صاوي ثاني ) يقول بمعنى ما يخرج لك بكذا أو يقول البائع للمشتري اشتر ما يخرج لى بكذ اللجم الة وان كانت الاقسام متساوية قيمة ومساحة وهذا ان وقع البيع على البت فان وقع على الخيار جازلان بيع الخيار منحل ( ونظر فى دعوى جور) في القسمة (و غلط أ) من القاسم فيها (قان تفاحش بان ظهر ما ذكر ظهورا بينا (أو ثبت) ماذكر ببينة (نقضت القسمة وردت للصواب (والا) يتفاحش او لم يثبت بأن لم يتضح الحال من غير ثبوت (حلف المنكر) لهما فان حلف انه لم يحصل فيها جور أو غلط فلا تنقض فان نكل
الجزء 2 — ص ٢٢٥