خلافا لما يوهمه المصنف والرسالة يعنى أن من كان متوضئا أو مغتسلا و هو عادم الماء يكره له ابطال وضوئه بحدث أوسبب أو ابطال غسله وان كان غير متوضى بجماع لا نتقاله من التيمم للاصفر الى التيمم للاكبر و محل الكراهة مالم يحصل للمتوضى ضرر من حقن أو غيره ومالم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع والالم يكره والصحيح تيمم بحائط لين أو حجر (۷۱) كمريض ) الصحيح أنه يجوز للصحيح أى و يحرم عليه القطع ولو بمجرد الاحرام (قوله خلافا لما يوهمه المصنف الخ) أى من الحرمة التعبير هما العادم للماء أن يتيمم بحائط مبنى بالطوب النيء وهو بالمنع (قوله الصحيح أنه يجوز الخ) فيه تعريض للشيخ خليل حيث خصه بالمريض (قوله بالمطلوب المراد باللين وبالحائط المبنى النيء) أى الذى لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلا أو طاهر كثير بأن زاد على الثلث والالم يتيمم عليه ما بالحجر كما أنه يجوز للمريض لا يتيمم على رماد (تنبيهان الاول ) من نسى صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى الخمس كل واحد بتيمم الذي لم يقدر على استعماله وان نسى احدى النهاريات صلى ثلاث كل واحدة بتيمم وان نسى احدى الليلنين صلاهما كل واحدة
الماء ذلك) وتسقط الصلاة بتيمم * الثانى اذامات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل به الالخوف عطش يفقد الطهورين أو القدرة على الحي فيقدم الحى ويضمن قيمته لورثة الميت بمحل أخذه وان كان الماء مثليا للمشقة في قضاء المثل في على استعمالهما ) المذهب محل الاخذ و كذلك لو كان الماء لهما معا ويكفى واحد فقط فيتظهر به الحى ويضمن حصة الميت ورثته قال شيخنا في مجموعه فان كان موقوفا عليهما فالظاهر تقديم الحى أيضاً لشركة الاستحقاق وملك الغير الماء و التراب أو فاقد القدرة لمن خصه فان أشركهما فكان الاول أه (قوله وتسقط الصلاة الخ) أى فهو من جملة المسقطات للاداء
والقضاء كالاغماء والجنون وقد جمع بعضهم هذا الحاصل بقوله
و من لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا
يصلى ويقضى عكس ما قال مالك وأصبغ يقضى والاداء لا شهبا
وقال التنائي وللقابسي ذو الربط یومی لارضه بوجه وأيد للتيمم مطلبا
أن فاقد الطهورين وهما
على استعمالهما كالمكره والمصلوب تسقط عنه
الصلاة اداء وقضاء كالحائض
وقيل يؤديها بلا طهارة ولا
يقضى كالعريان وقيل
قال شيخنا في مجموعه وفى ر التيمم على الشجرة على ماسبق فى الزرع وفى ح قوله بالايماء اللماء يقضى ولا يؤدى وقيل يؤدى أيضاً اه (قوله وقيل يؤديها الخ) أى نظر الى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والاداء ممكن له وعلى هذا ويقضى عكس الأول فحدثه في صلاته لا يبطلها ولكن قال شيخنا الامير في تقريره الظاهر مالم يتعمد اخراجه والا كان متلاعبا ( فصل ) في بيان حكم (قوله وقيل يؤدى ويقضى أى احتياطا وترك الشارح قول القابسي الذي في النظم وهو أن محل المسح على الجبيرة وما يتعلق سقوطها أداء وقضاء اذا كان لا يمكنه الايماء التيمم كالمحبوس بمكان مبنى بالآجر و مفروش به فان أمكنه به ( ان خيف غسل محل الايماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فانه يومى للتيمم إلى الارض وجهه ويديه ويؤديها بنحو جرح كالتيمم مسح)
ولا قضاء عليه اه من حاشية الاصل
أي اذا كان محل به جرح
فصل في حكم المسح الخ ) ( قوله في بيان حكم المسح الخ) لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية بضم الجيم أو دمل أو جرب والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنها وليكون احالة على معلوم فى قوله كالتيمم وحكم المسيح أو حرق ونحو ذلك وخيف الوجوب انخاف هلاكا أو شدة أذي ما سيأتى (قوله وما يتعلق به أى من الاحكام التي حواها الفصل بغسله في الوضوء أو الغسل ( قوله بضم الجيم ) وبالفتح المصدر والمرادهنا الاول لان المصدر لا يمسح والمراد بالجرح المجروح حدوث مرض أو زيادته أو بآلة كحربة بدليل ، بعده (قوم في الوضوء أو الغسل) أى فى أعضاء الوضوء ان كان محد ثاحدثا أصغر تأخر بر، كما تقدم في التيمم أو فى جسده أن كان محدثا حدثا أكبر ولو من زنا ( قوله ان خيف ( المراد بالخوف هذا العلم أو الفن و فانه يمسح ان خيف وجوبا ) (قوله كتعطيل منفعة أى كضياع حاسة من الحواس أو نقضها (قوله شدة الالم الخ ) مراده المرض هلاك أو شدة ضرر
الذي لا يعطل منفعة وهو الذي عبر عنه غيره بالمرض الخفيف والشين نقص المنفعة وانخاف بغسله
كتعطيل منفعة وجوازا
مجرد المشقة فلا يجوز المسح عليه (قوله فعلى الجبيرة) أى ويعمها بالمسح (قوله العصابة) بكسر العين ان خيف شدة الالم أو لان القاعدة اذا صيغ اسم على وزن فعاله لما يشتمل على الشيء نحو العامة فهو بالكسر كما نقله تأخره بلاشين فقوله كالتيمم أى خوفا كالخوف المتقدم في التيمم ومتى أمكن المسح على المحل لم يجزله أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه ان مسح عليها (فان لم يستطع فعلى الجبيرة أى اذا لم تستطع المسح على المحل بدون جبيرة مسح على الجبيرة وهى اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء ) ثم على العصابة ) أى ثم أن لم يستطع المسح على الجبيرة بان خاف ما تقدم منح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة
4.
الجزء 1 — ص ٧١