رجع على الغاصب بالثمن الذي كان دفعه له ثم اذا غرم المشترى للمالك الثمن أو القيمة يوم جنايته وكان ذلك أقل من قيمته يوم غصبة رجع بالزائد على الغاصب ان تيسر و الاضاع عليه وأما وارث الغاصب فلا يتاتي فيه تبدئة بالغاصب اذ لا غاصب مع الوارث فعلم ان قوله لكن يبدأ با لغاصب خاص بمسئلة الموهوب دون المشترى والوارث كانه قال بخلاف غير السماوي فانه يضمنه كل من المشترى من الغاصب او من وارثه أو مو هو به الا ان الغاصب يقدم على الموهوب في الضمان بخلاف المشترى منه فانه يخير في الرجوع عليه او علي الغاصب ولايتاتي في وارثه تبدئة بغاصب لموته ولا في تركته لان الفرض ان الوارث استولى عليها ومنها المغصوب ويحتمل ان ضميره غيره في قوله بخلاف غيره يعود علي المشترى اى فالغلة للمشترى بخلاف غير المشتري من وارث وموهوب فانه لا غلة له عند عدم العلم بالغصب اما الوارث فقال في المدونة لومات الغاصب وترك هذه الاشياء ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الاشياء وغلتها للمستحق وقال في التوضيح لاغلة للوارث عند عدم العلم اتفاقا اه وسواء انتفع بنفسه او اكرى (۲۰۲) اغيره و اماه وهوب الغاضب فلا غلة له اذا تعذر الرجوع يها على الغاصب فانه يرجع عليه بها واذا رجع
يرجع عليه الخ قال الشارح (قوله رجع) اي المالك (قوله فعلم ان قوله لكن يبدأ الخ) هذا حاصل عليه بها فلا رجوع له بها لما تقدم (قوله ويحتمل ان ضمير غيره هذا هو الاحسن فكان الاولى الاقتصار عليه في الحل مع على الغاصب واما لوتيسر الحاصل الاتى ويترك جميع ما تقدم فان ما تقدم فيه تعقيد و تكرار لا يخفي (قوله فلا غلة له الح) الاوضح الرجوع بها على الغاصب في العبارة ان يقول واما موهوب الغاصب فلا يفوز بالغلة اذا تعذر الرجوع بها على الغاصب الي آخر أخذت منه ولا رجوع ما قال (قوله ولا رجوع له بها على الموهوب) أى ففي هذه الحالة يفوز الموهوب له بالغلة (قوله من الكلام اله بها على الموهوب وهذا معنى قوله لكن يبدأ الموجه) أى المحتمل لمعنيين على حد سواء على حد قول الشاعر
خاط لى عمرو قباء * ليت عينيه سواء
با الغاصب الخ فقولنا بخلاف غيره الخ من الكلام والحال ان عمر الخياط كان أعور لكن قد علمت أن الاولى في الاحتمالين الثاني (قوله ووارانه وموهوبه ( بالنصب عطف على المشترى ) قوله فلا يضمنوا السماوي ) معطوف على مدخول
الموجه وحاصل المسئلة
حتي فهو منصوب بان مضمرة لعطفه على الاسم الخالص ( قوله فلا يضمنوا السماوى) الجملة في ان المشترى من الغاصب محل جزم جواب الشروط وحذفت النون تخفيفا (قوله فان رجع على المشترى) اى با القيمة او الثمن ووارثه وه وهو به ان علموا (قوله على ما تقدم ( أى في قوله فان اتبعه رجع علي الغاصب بالثمن الذي كان دفعه له (قوله
با الغصب فغصاب يجري وأما بالنسبة للغلة) مقابل قوله هنا يا النسبة للمغصوب (قوله فلا رجوع للمالك بها عليه) أي فيهم جميع ما جرى فيه حتي لانه ذوشبهة وقوله ولا على الغاصب أي لكونه لم يباشر الاخذ ( قوله فليس له غلة) اى لقيامه قوله والقول له في تلفه الخ مقام الغاصب من كل وجه (قوله فلارجوع له على الآخر) أى كما تقدم والفرق بين غلة المشترى ويضمنوا السماوي وغيرها من الغاصب غير العالم وغلة الموهوب الغير العالم ان الموهوب خرج من يد الغاصب بغير عوض فكانه وان لم يعلموا فلا يضمنوا لا يخرج من يده فضعفت شبهة الموهوب له قوله واعلم (الخ) دخول على قوله ولا يجمع بين قيمة السماوى وضمنوا غيره وغلة (قوله ولا يجمع المالك بين اخذ قيمة وغلة) اى على قول ابن القاسم في المدونة (قوله وليس له يوم الجناية هذا بالنسبة آخذ القيمة الا اذا فاتت) فان كان فواتها بيد الغاصب تعينت القيمة عليه لأغبر ولا يلزم موهوبه ولا للمغصوب واذا قلنا بضما تهم المشترى منه شئ ولوكانا عالمين وان فينت بيد غير مجرت على ما تقدم فتامل (قوله هذا حكم الغاصب) شي
ففى المشترى يخير المستحق بين الرجوع علي الغاصب او عليه كما لو علم با الغصب فان رجع على المشترى اسم رجع المشترى على الغاصب على ما تقدم وفى الموهوب يقدم الرجوع على الغاصب ولا يرجع على الموهوب الا اذا تعذر الرجوع على الغاصب وفي الوارث لا يعقل تقديم الغاصب وأما بالنسبة للغلة فالمشترى غير العالم يختص بها فلار جوع للمالك بها عليه ولا على الغاصب كما تقدم واما الوارث فليس الغلة واما الموهوب فلاغلة له ان تعذر الرجوع بها على الغاصب و الا اخذت من الغاصب ومن غرمهما منها فلا رجوع له على الآخر واعلم ان محل الرجوع بالغلة على غاصب او موهوب أو وارث حيث كانت السلعة قائمة فان ربها اذا أخذها فله أخذ غلتها معها وأما ان فاتت وأراد ربها تضمين من ذكر قيمتها فلا غلة لربها بل للغاصب أو وارثه اوموهوبه (ولا يجمع) المالك (بين) اخذ (قيمة وغلة) بل اما ان ياخذ القيمة ولا غلة له وليس له اخذ القيمة الا اذا فاتت واما ان ياخذها مع غلتها أن استغلت لغير مشتر بلا علم ولا يعول على قول من قال يجمع بينهما هذا حكم الخاص الغاصب وهو من استولي على ذات شي تعديا بنية تملكها بلا مقاتلة ومثله السارق والمحارب في الضمان المذكور
الجزء 2 — ص ٢٠٢