من يصح توكيله فيها اشار لذلك بقوله (تضمن بتقريط رشيد لا) بتفريط (صى و) لا (سفيه) وكذا عبد لم ياذن له سيده امدم صحه وكالتهم كما تقدم فمن استودع واحد منهم فهو المفرط فى ماله الا ان فى العبد تفصيلا سيذكر قريبا ( وان اذناه له) اي ولى الصبي او السفيه فلاضمان الا فيما صون به ماله وهو ملي، كما تقدم وأشار التفصيل فى العبد بقوله (و يضمنها ) العبد (غير الماذون) اذا قبلها بغير اذن سيده وفرط (فى ذمته ان عنق) لا ان لم يعتق ( الا ان يسقطها) أى يسقط ضمانها عنه سيده قبله ) أي قبل العنق فلاضمان عليه و أما الماذون له في التجارة فيضمنها في ذمته عاجلا : (١٨٤) في ماله لامال السيد ولا يتوقف الضمان على عنقه وكذا الصى اذا نصبه وليه للتجارة فقولهم لاضمان والوكالة أى مطلقا على نكاح أو طلاق او اقتضاء دين أو مخاصمة لانه ليس توكيلا على مجرد حفظ مال (قوله من يصح توكيله) اى وه والبالغ العاقل الرشيد ( قوله سيذكر قريبا ) أي في قوله ويضمنها وايه اي مالم ينصبه للتجاره العبد غير الماذون الخ (قوله الانياصون: ه ماله) أى يضمن قدر المال الذي صور كما لو كان يصرف من ماله
على صى فرط وان اذن له
والمعاملات بين الناس ثم
المودع ولو خطا لان الخطا
كل يوم عشرة فانتفع يتلك الوديعة في يوم من الايام فانه لا يؤخذ من ماله الامقدار عشرة ولو كانت بين وجوه النفر بط بقوله الوديعة مائة (قوله غير الماذون ) أي وغير المكاتب (قوله الا ان يسقطها) أي لان للسيد اسقاط الحقوق ( فتضمن ) الوديعة (بسة وط المالية التي تعلقت بالعبد الغير الماذون قبل عتقه و يصير لا تبعة عليه بعد ذلك قوله وأما الماذون له فى التجارة شيء عليه امنه ای من بدأى و مثله المكاتب (قوله أى مالم ينصبه للتجارة ) أى كا الصبيان الجالسين في الدكاكين بمصر فضمانهم كضمان الحر الرشيد لان يدهم بمنزلة بدأوليائهم (قوله ولو خطا) أى هذا اذا كان السقوط عمدا بل کا لعمد في الاموال وزدنا ولو كان خطا كمن أذن له في تقليب شي ، فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لانه ماذون له فيه عليه لفظ منه لبيان مراده و يضمن الاسفل بجنايته عليه خطا والعمد و الخطا في أموال الناس سواء كما أفاده الشارح وفى ح لا يجوز يضمن (ان انكسرت) المودع اتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في اتلافها فان اتلفها ضمنها الوجوب حفظ المال كمن قال لرجل اقتلني او ولدى (قوله ضمن ان انكسرت) اى في الصور الثلاث والحاصل أن الصور ار ع لا ضمان في
اذه و محل التفريط (لا)
الوديعة منه ( في نقل مثلها
المحتاج اليه) من مكان الى صورة المصنف وهى ما اذا احتيج للنقل ونقلها نقل مثلها فانكسرت والضمان فيما عداها وهو ما اذا لم تحتج آخر فاذا لم نحتج الى النقل انقل و نقاها فانكسرت كان نقل مثلها أم لا او احتاجت للنقل ونقلها غير نقل امثالها فا نكسرت (قوله فنقلها او احتاجت ونقلها و نقل مثلها ما يري الناس الخ) اى و هو يختلف باختلاف الاشياء فبعض الاشياء شانه ان يحمل على جمل نقل غير مثلها ضمن ان و بعضها على حمارو بعضها على الرجال و بعضها يناسبه المشي بسرعة وبعضها على مهل (قوله اذا تعذر انكسرت ونقل مثلها ما تمييزها) اى كما لو كانت الوديعة سمنا وخلطها بدهن او زيت فتضمن وان لم يحصل فيها تلف (قوله فان ارى الناس انه ليس فيه خلط سمراء بحمولة الح) مثال لما اختلفت صفته والماضمن اتعذر التمييز بعد ذلك وكذلك خلط مختلفى بمفرط فزيادتنا عليه النوع كقمح بارز (قوله ودخل تحت الكاف) اى التي في قول المصنف الاكة مح اى فلاضمان في المحتاج اليه لا بد منها (و) ذلك ايضا لانها لا تزاد لعينها كما افاده الشارح (قوله وكون القيد راجع للمسئلتين) اي مسئلة خلط تضمن ( بخلطها) اي الحبوب بمثلها والدراهم بالدنانير و المناسب نصب راجع لانه خبر الكون ( قوله فالاعتراض على الشيخ) الوديعة بغيرها اذا تعذر اصل الاعتراض لا بن غازى قائلا هذا القيد للاولى خاصة لانه الذى في المدونة واما الثانية فلاضمان فيها تمييزها عما خلطت به الا ولو فعل ذلك لغير الاحراز ورد عليه بان ابا عمران و ابا الحسن قيد الثانية ايضا بذلك كذا في عب ورد عليه كقمح) وفول من سائر بن بان تقييدها انما وقع لمسئلة خلط الدراهم بمثلها والدنانير بمثلها وهو ما ادخلته الكاف في الاولى وأما الحبوب (بمثله) نوعا وصفة خلط الدبابير بالدراهم فلم يقع من احد تقييدها بذلك اه فعلم من هذا ان كلام ابن غازى لا غبار عليه من فان خلط سمراء بمحمولة الرجوع القيد للصورة الاولى و اما الثانية فلاضمان فيها مطلقا فعله الاحراز اولا (قوله على حسب الانصباء) ضمن وكذا جيد بردى، أو نتقي بغلث ودخل تحت الكاف دنانير بمثلها او دراهم بمثلها الانها لا تراد العينها اودراهم بدنانير) لتيسر التمييز فلا يض من اذا خلطها للاحراز او الرفق) راجع للصورتين فان لم يكن الخاط للصون ولا للارتفاق ضمن لاحتمال عدم تلفها اوضياعها لو كانت على حده ويعلم ذلك بقرائن الاحوال التى تقتضي التفريط وعدمه وكون القيد راجع الممثلتين ظاهر فالاعتراض على الشيخ بإن القيد انما ذكروه في الأولى دون الثانية مالا يلتفت اليه (ثم ان تلف بعضه بعد الخلط (فبينكما) على حسب الانصياء من النصف او الثلث او غيرهما فاذا ضاع اثنان من اربعة لاحدهما واحد والثاني ثلاثة فالاثنان الباقيان لصاحب الثلاثة منها واحد ونصف و لصاحب الواحد نصف وهكذا لا ان يتميز التالف من السالم كما في خلط الدنانير والدراهم فيما تلف
هذا
الجزء 2 — ص ١٨٤