بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٦٥٦

(أن يعمر ) الأبى مع من أراد التعمير (أو يبيع) أمن يعمر معه فان باعه لغير الشريك فلا شفقة فيه للشريك كما ياتي ان شاء الله تعالى والمراد يقضي عليه بالبيع ان امتنع من التعمير فيامره الحاكم اولا بالتعمير بلا حكم قان امتنع قال له ان لم تعمر حكمنا عليك بالبيع فان استمر على الامتناع حكم عليه بالبيع ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير وقيل يحكم عليه بيع قدر ما يحصل به التعمير لان البيع الجمبرى انهما البح للضرورة فيقتصر على قدرها وردبان دفع ضرر كثرة الشركاء انما يكون ببيع الكل وقيل ان كان غنيا جبره بالتعمير والاجبره على ابيع والكلام في غير العيون والآبارفان الآبى من التعمير لها لا يقضى عليه (١٦١) بالبيع بل يقال لصاحبه عمر ولك يعمر منه ولم يوجد من يستاجره سنين فيدفع الاجرة معجلة لي مر بها والافلا يباع انتهي من حاشية جميع الماء مالم يدفع لك الآلي ما يخصه من النفقة المواق وقيل بل له من الماء الاصل ( قوله ان يعمر) ان و مادخلت عليه في تاويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق بيقضى و نائب فاعله قوله على شريك فينحل المعنى يقضى على شريك با التعمير أو البيع (قوله لمن يعمر معه) أي فان لم يدفع فالماء للمعمر ولو زاد على ما انفق كذا في لشخص آخر يعمره فان ابى المشترى من التعمير قضى عليه بمثل ما قضى به على الاول وهكذا (قوله كما ياتي ان شاء الله تعالى) أى فى بابها (قوله والمراد يقضي عليه بالبيع) جواب عما يقال ظاهر المصنفان بقدر ما انفق ( كذي سفل) الحاكم يقول للشريك الممتنع من التعمير من أول الامر حكمت عليك بان تعمر او تبيع وليس كذلك عليه بناء لغيره فانه يقضي اذ الحكم انما يكون ؟ مين وهو اذا قال له حكمت عليك ان تعمر او تبيع لم يكن المحكوم به معنيا بل الحاكم عليه (ان وهي) أن يعمر يا مره اولا بالعمارة الى آخر ما قاله الشارح (قوله ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير) هذا هو المعتمد او يبيع لمن يعمر لدفع ضرر ولو كان في الوقف كاللنفراوى دفعا لضرورة تكثير الشركاء (قوله جبره بالتعمير ) أى حكم عليه به الاعلى ولو كان الأسفل فض من جبره عني حكم فعداه بالباء (قوله لا يقضى عليه بالبيع الخ ) أي سواء كان على العيون والآبار وقفا حيث لا ربع له يعمر زرع او شجر ام لا ( قوله كذا فى المواق) اى نقلا عن ابن القاسم وقال ابن نافع محل جبر الشريك ان منه ولم يمكن استئجاره بشيء كان على البر أو العين زرع او شجر فيه تمر ه و بر وقد ضعفه ابن رشد ورجح ما قاله ابن القاسم (قوله يعم ربه ولكن لا يباع من و لكن لا يباع من الوقف الا بقدر التعمير ) اى فى هذه الاسئلة لان علة دفع تكثير الشركاء منفية هنا الوقف الا بقدر التعمير والحاصل انه استمني من عدم جوازيع الوقف مخمس مسائل هذه والتي قبلها وبيع العقار الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة اذا كانت الحاجة داعية لتوسيع ما ذكر (قوله فلوسقط الا على فهدم (التعليق) اى تعليق الاعلى الاسفل الح) اى ولا ضمان على صاحب الاعلى الا بشرط الانذار عند حاكم ومضى مدة يتمكن فيها بالجوائز والمسمار حتى يفرغ من الاصلاح وكذلك العكس كما اذا و هي الاسفل وخيف بانهداهه انهدام الأعلى فان صاحب الاسفل من اصلاحه لان التعليق لا يضمن هدم الا على الا بتلك الشروط (قوله وعليه ايضا السقف) اى كما قاله ابو الحسن عن أبي محمد بمنزلة البناء والبناء على ذى صالح (قوله الذى يلقي فيه رب العلوان) اى سواء كان فيه اعلى او اسفل (قوله الا اعرف بينهم) اى وهذا الاسفل هذا هو المذهب (وعليه) اى على ذى السفل قول ابن القاسم واشهب وهو المشهور من المذهب (قوله وقيل الكنس على الجميع) اى وهو قول و قبل التعليق على رب العلو اصبغ واختلف في كنس كنف الدار المكتراة فقيل علي ربها و قيل على المكتري وكل هذا ما لم يجر فلوسقط الا على فهدم الاسفل العرف بشيء والا عمل به وعرف مصرانه على رب الدار و اما طين المطر الذي ينزل في الاسواق ويضر اجبر رب الاسفل على بالمارين فلا يجب على أرباب الحوانيت كنسه لانه ليس من فعلهم ما لم يجمعه أرباب الحوانيت أو أهل البيوت في وسط السوق وأضر بالمارة فانه يجب عليهم كنه و هل على المكتري للحوانيت والبيوت أو البناء او البيع لمن يبنى ليبني على الملاك قال البرزلي و عندي انه يخرج على كذس مرحاض الدار المكتراة (قوله استظهر الثاني) أى رب الملوعلوه (و) عليه استظهره ابن ناجی و غیره کذا في بن (قوله كالبلاط ) أي و أما ما وضع تحت البلاط من تراب أوطين ايضا (السقف) الساتر لسفله اذ الاسفل لا يسمي (۲۱ - صاوي - ثاني ) بيتا الا بالسقف ولذا كان يقضي له به عند التنازع (و) عليه أيضا (كنس المرحاض الذى يلقى فيه رب العلو سقطاته (الالعرف) بينهم من أنه عليهما أو على الجماجم فيعمل به وقيل الكنس على الجمع بقدر الجماجم واستظهر ولو ماتت دابة بسوق أو بيت غير ربها فهل اخراجها على رب الدار لز وال ملك ربها عنها أو على ربها لان له أخذ جلدها ليديغه ولحمها لكلابه استظهر الثاني ( لاسلم ) يرقى عليه رب العلو فليس على ذى الاسفل بل على ذى الاعلى كالبلاط الذى فوق سقف الاسفل ( و ) قضى (بالدابة) عند التنازع فيها (للراكب (لا) لقائــد ( متعلق بلجام) ولا لسائق (الا القرينة أو عرف) فيعمل بذلك كما يقع فى مصر كثيرا
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.