ولو تلف منه بغير تفريط أو قامت على هلا كه بينة لانه متعد بقبضه بغير اذن ربه وحيث قبضه على وجه الاقتضاء بغير اذن ربه كان لربه غرمان يطلب أيه ما شاء (لا) ان (ارسله) المدين(به) الى رب الدین فضاع منه فلاضمان حيث لم يفرط لانه صار أمينا بالارسال ومثل الارسال لودفعه له على وجه التوكيل (١٤٨) عنه في توصيله لربه او هو ارسال حكما فلاضمان على الضامن ولو تنازعا فقال الغريم قبضته منى اقتضاء الآنى (قوله ولونلف منه بغير تفريط ( أى فمالا يغاب عليه ) وقوله أو قامت على هلاكه بينة أى وقال الضامن بل رسالة او فيها يغاب عليه فليس كضمان الرهان بل هو كضمان التعدى (قوله فلاضمان حيث لم يفرط ) توكيلافا لقول للغريم وكذا كان مما يغاب عليه قولا (قوله فلاضمان على الضامن) أى حيث لم يفرط (قوله فضمان الضامن في صور ثلاث أى يكون الضامن غريم الغريم فى الصور الثلاث ومعلوم ان غريم الغريم غريم الرب
لوا نبهم الامر كما لو مات
الضامن اوغاب فضمان الذين ان يغرم الاصيل وله ان يغرم الضامن نيابة عن المدين كما صرح بذلك الركدا كي في شرح الضامن في صور ثلاث مشكلات المدونة ويفهم من التوضيح ان رب الحق اذا رجع على الاصيل فالاصل الرجوع على فالصور خمسة فقوله ان الكفيل ( قوله فالصور خمسة) أى لانه أما ان يكون على وجه الاقتضاء أو الارسال أو الوكالة عن رب اقتضاه اى حقيقة او حكما الدين أو يتنازع المدين والضامن فى أنه على وجه الاقتضاء او الارسال أو يموت المدين أو الضامن فيشمل الثلاثة وقوله ويعرى القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الارسال أو الوكالة وقد علمت احكامها من الشارح لا ارسله به ایى ولو حكما تنبيه ان كان الضامن وكيلا لرب الدين في القبض وتلف منه برى. كل من الضامن والغريم ان فيشمل الصورتين ( وعجل) وقامت بيئة تشهد على دفع الغريم (قوله أي الضامن) مفهومه لومات المدين فان الحق يعجل الدين (بموته) اى الضامن أيضا من تركت، فان لم يترك شيا فلا طلب علي الضامن حتى يحل الاجل اذلا يلزم من حلول الدين على قبل الاجل من تركته المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته كذا فى الاصل (قوله والاسقط) أى والا بازمات الغريم وهو ان كان له تركة ( ورجع معسر سقط ما عليه وضاع على ورثة الضامن (قوله که دراهم بدنا نيران) اى وكبيع ساعة بثمن مؤجل واره ای وارث الضامن لاجل مجهول أو كان البع وقت نداء الجمعة وكضمان جعل جعل لذى جاه على تخليص شيء بجامه (قوله على الغريم ( بعد الاجل فلا يلزم الضامن حينئد شيء) ظاهره و لوفات المبيع ولزم المشتري القيمة او الثمن ولكن استظهر فى او) بعد موت الغريم) الحاشية أن الضمان فى القيمة أو الثمن (قوله فلا بازم اتحاد المعلق الخ) حاصله ان قوله او فسدت على تركته (ان ترکه ای عطف علي قوله فسد فينحل المعنى وبطل الضمان ان فسدت الحمالة و معلوم ان الفساد هو البطلان ان ترك ما يؤخذ منه الدين والضمان هو الحمالة فيلزم اتحاد الشرط والجزاء وهوتهافت وحاصل الجواب ان المراد بالبطلان والا سقط » ثم شرع فى المعنى اللغوى و هد عدم الاعتداد بالشيء يحيث لا يترتب عليه حكم وبالفساد الفساد الشرعى و هو عدم مبطلات الضمان فقال استيفاء الشروط في تحل المعنى اذا كانت الحمالة فاسدة شرعا غير مستوفية للشروط كانت غير معتد بها ( وبطل الضمان (ان فسد (قوله كبجعل انما فسدت بالجمل للضا من لقوله في الحديث ثلاثة لا تكون الا لله الجمل والضمان متحمل (به اي الدين والجاه و الحاصل ان الصور تسع لان الجمل اما للضامن من المدين او من رب المدين او من اجنبي المضمون کد راهم بدنانير وأما للمدين من الضامن او من رب الدين او من اجنبي وامالرب الدين من الدين او من الضامن لاجل وعكسه فلا يلزم او من اجنبي فيمتنع حيث كان للضامن في الثلاث ويجوز فيما عداها الا أنه اذا كان من اجنبي اومن الضامن حينئذ شيء او الضامن المدين فلا يقيد الجواز محلول الدين بخلاف ما اذا كان من رب الدين للمدين فيشترط حلول فسدت ) الحمالة نفسها اجل الدين الا ادى لضع وتعجل لان مجيء المدين بالضامن بمنزلة تعجيل الحق كذا يؤخذ من شرعا بان اختل منها شرط الحاشية (قوله كان الجمل باطلا) أى أعدم تمامه وسواء كان من رب الدين او من المدين أو اجنبي قوله و ان (آداه أى الدين وقوله ثم رجع به أى بالدين وقوله كان من السلف بر بادة أى كان دفعه الدين وأخذه سلفا والزيادة هى الجعل الذى اخذه (قوله سقطت الحمالة) اى لفساد الجعل
او حصل مانع فتبطل معني
انه لا يترتب عليها حكمها من غرم اوغيره فلا يلزم
اتحاد المعلق والمعلق عليه ومثل ذلك بقوله ( كيجعل) للضامن من رب الدين
(قوله
أو من المدين او من اجنى وعلة المنع ان الغريم ان ادى الدين لر به كان الجعل باطلا فهو من كل اموال الناس بالباطل وان اداه الجميل لربه ثم رجع به على الغريم كان من السلف بزيادة فتفسد الحمالة ويرد الجعل لى به ثم ان كان الجمل من رب الدين للتحميل سقطت الحمالة والبيع صحيح لان المشترى لاغرض له فيما فعل البائع مع الحميل
الجزء 2 — ص ١٤٨