(فيستبدل) اى فيباع في جميع ما تقدم ويستبدل (له خلافه) الا ان يبيغ لحاجة النفقة اوالدين او بيع شريكه فلا بازم استبدال (و حجر على رقيق ) اي يحجر علیه سیده ای له الحجر عليه شرعا (مطلقا) ذكر اواني في نفسه وماله قل أو كثر بمعاوضة اوغيرها ولو كان حافظ ضابطا قنا أو غيره كمدير الا المكاتب فانه احرز نفسه وماله الا باذن) له ( فى تجارة) فتصرفه ماض ولو ضمنا ككتابة فانها اذن حكمان التصرف والماذون من اذن له سيده ان يتجر فى مال نفسه والربح له ولسيده او فى مال السيو والربح للعبد وا ما جعل الربح للسيد فهو وكيل حقيقة ( ولوفى نوع خاص كالبز (فكوكيل مفوض اى في سائر الا نوع مما اذن (۱۳۳) له فيه ومالم ياذن له فيه وان كان لا يجوز له ان يتعدي النوع الذى
مال والبيع اولى كما قيل فيها ياتي (قوله أي له الحجر عليه شرعا) أي حجرا أصليا كالحجر على الصغير اذن له فيه لكنه ان تعداه
فتصرفاته مردودة و ان لم يقل السيد حجرت عليه (قوله بمعاوضة او غيرها) الظاهر انه متعلق بمحذوف
مضى ولا ينقض لانه اقعده تقديره فله منعه من التصرف كان معاوضة او غيرها (قوله الاباذن له في نجارة) أى الا ان يكون للناس ولا يدروز في أي ملتبسا بالاذن له في تجارة والافلا حجر عليه قوله و الماذون الخ) أشار بهذا الى ان صور الماذون
الانواع اقعده (وله) اى اربعة ثلاثة يكون فيها كالوكيل والرابعة يكون وكيلا حقيقة (قوله لكنه ان تعداه مضى أى وهل يجوز ابتداء أو يمنع خلاف والمعتمد الاول خلافا لما مشى عليه الشارح ( قوله أى للعيد
للعبد الماذون (ان يضع ) عن
بعض الغرماء له بعض دين الماذون أى بالنسبة لثلاثة الأول (قوله بالمعروف) تعاق ببضع اشار به الى ان محل جواز الوضيعة بالمعروف (وؤخر) من من الدين اذا كان ما يضعه قليلا والامنع والقلة بالعرف ( قوله الى اجل ) أي مالم يبعد والا منع عليه دين الى اجل لان والبعد معتبر با اعرف ايضا كما ذكره اللخمي ولم يعد واتاخير الدين الاستئناف سلفاجر منفعة
له ان (يضيف) ضعيفا او
لعدم تحقق النفع (قوله و ليس له كما فى المدونة ان يعير شيا ) قال ابن عرفة وفيها لا يعبرشيا من ماله ذلك من شان التجارة (و) بغیر اذن سيد الصقلى عن محمد لا باس ان يعير دابته للمكان القريب اه (قوله ان استانف ) قال جماعة وليس له كما في المدونة بن و له ان يعق عن ولده ولو بغير استئلاف ولو قل المال اذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة أنه قال عب أن علم كراهة السيد لذوث منعت وكل من اكل منها شيا ضمنه للسيد (قوله: يعتق عبدا برضا ان يعير شيا (ان استالف) منا سيده ) حيث كان كذلك فهذا الحكم لا يخص الماذون له بل غيره كذلك (قوله لا به المعتق حقيقة أى بجميع ماذكر اى فعله لان الرقيق لا يحرر غيره مادام رقيقا ( قوله و من له القبول له الرد ) أى له الرد من غير توقف على اذن استثلا فا للتجارة ( ويعتق) من سيد لم فاذا ردها فليس للسيدان يجبره على قبولها واذا قبلها فلس للسيد جبره على ردها فعدم جبر عبدا(برضا سيده) والولاه العبد على قبولها الهبة هو المعتمد والقول بالجبر ضعيف (قوله والحجر عليه الح) قال فيها ومن ارادان للسيد لانه المعتق حقيقة يحجر على من له عليا ولاية فلا يحجر عليه الا عند السلطان في وقفه السلطان للناس ويسمع به في محله والماذون وكيله فيه (و) له ويشهد على ذلك فمن باع منه او ابتاع بعد ذلك فهو مردود وكذلك العبد الماذون له في التجارة ولا ينبغي (اخذ قراض) من غيره لسيده ان يحجر عليه الا عند السلطان في وقفه للناس و یا مر به فيطاف به حتى يعلم ذلك اه وافاد و ايضاً وربحه فيه اخراجه لا يقضى ان الصبي مثل البالغ من حر أو رقيق في انه لا يفاسه الا الحاكم ولو مع وجود بيهاه ملخصا من الحاشية منه دينه ولا يتبعه ان عنق ( قوله لا الغرماء ولا السيد) أى ان كان هناك غرماء فلا يبيع ماله الا الحاكم و اما از لم يكن هناك غرماء (ودفعه) أي القراض العامل (و) له (تصرف في قالا مرفيه للسيد بعد حكم الحاكم عليه بالحجر (قوله كما علم من قوع الح) كم يعلم صريحا و انما علم ضمنا من الاذن فالاذن يتضمن عدم الاسقاط وعدمه يتضمن جواز الاسقاط امل (قوله بخلاف غير الماذون) كهبة) وهبت له او صدقة
او وصية اعطيت له بالمعاوضة أى فانه لا يفلس ولا يعتبر اقراره بدين لان اسقاطه عنه كما قاله الشارح فاذا اسقطه سيده فلا يتبع به كهية الثواب (لا تبرع) بها ولو عنق (قوله : أخذ ما عليه من الدين) أى سواء فلس أم لا (قوله وان كان ما بيده مستولدته ) أي فتباع فليس له ذلك (ولغير ماذون ) في التجارة (قبول ) لهية او صدقة ( بلا اذن من سيده قاولى الماذون من له القبول له الرد ( ولا يتصرف فيها ان قبل لانه غير ماذون فتصرفه غير نافد ( والحجر عليه) أى على الماذون في قيام الغرماء عليه وكذالوأبطل سيده تصرفه ورده للحجر ولو لم يقم عليه غريم ( كالحر ) في كون الحاكم يتولى أمره ويبيع سلمه لا الغرماء ولا السيد ويقبل اقراره بالمجلس أو بقربه ان لا يتهم عليه ويمنع من التصرف المالي بعد التفايس وغير ذلك مما مر وليس للسيد اسقاط دين عليه كما علم من قوله الا باذن في تجارة الخ بخلاف غير الماذون فله اسقاط ما عليه عنه (وأخذ) ما عليه من الدين (ما) أي من المال الذى ( بيده) عماله فيه التصرف (وان) كان و ما بيده (مستولدته) التي اشتراها
الجزء 2 — ص ١٣٣