(وأخرج المجهول الحال من الجبس ان طال حبسه بالاجتهاد من الحاكم بحيث يغلب على الظن انه لو كان عنده مال ماصبر على الحبس هذه المدة وهو يختلف باختلاف الاشخاص والدين قلة وكثرة وأماظاهر الملاء فلا يخرج الا ببينة بعدمه على ما تقدم ومعلوم الملاء مخلد في السجن حتى يغرم ماعليه أو ياتى بجميل غارم كما تقدم وحبست النساء عند) امرأة (أمينة أو )
(۱۲۵)
امرأة (ذات امين) من
مقدمة على المستصحبة وأجيب بان الناقلة هنا شهدت بالنفى وبينة الملاء مثبتة والمثبت قدم على الرجال من زوج أواب أو النافي فالقاعدة الاولى التي هي تقديم الناقلة على المستصحبة مقيدة بما اذا لم تشهد الناقلة بالنفى ابن ولابد أن تكون هى والمستصحبة بالاثبات كما قرره شيخ مشايخنا العدوى (قوله وأخرج المجهول الحال الخ) أي بعد حلقه أمينة أيضا (وحبس الجد) أنه لا مال له ظاهر ولا باطن وان وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم كما فيد به شراح خليل (قوله أوياتى اى جاز حبسه لولدا بنه (و) بجميل غارم) أى أو تشهد له بينة بذهاب ماله (قوله عند امرأة أمينة) أي بحيث لا يخشى على النساء | حبس (الولد لا بيه) في دين منها وأما الامرد البالغ والخني المشكل فيحبس كل وحده أو عند محرم وغير البالغ لا يحبس (قوله أو غيره (لا العكس) أى لا أو امرأة ذات أمين) انما قدر الشارح امراً ليفيد اشتراط الامانة فيها أيضا مع عدم الانفراد فقوله يحبس والدلولده (كاليمين) أوذات أمين عطف على ذلك المجذوف (قوله لا العكس) أى فالوالد أبا أ وأما لا يجبس لولده ولو ألد فلاولد أن يحلف ولده في بدفع الحق والمراد الاب والام نسبا لارضاعا وأمارضا عا فيحبس لدين ولده من الرضاع قال مالك حق لا العكس (الا) اليمين
وان لم يحبس الوالدان فلا أظلم الولد لهما فيجب على الامام أن يفعل بهما ما يفعل بالملد من الضرب وغيره (المنقلبة) من الولد على كالتقريع لان ذلك ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى رد ما وزجرا وصيانة لاموال الناس ولا يقال ان
والده كان يدعى على ابنه الضرب أشد من الحبس فمقتضي كونهما لا يحبسان أنهما لا يضربان لا ننا نقول الحبس لدوامه اشد من بحق فانكره ولم يحلف الضرب قاله في الحاشية (قوله في حق لا العكس) أى أيس للولد ان يحلف الوالد لانه عقوق ولا يقضي الابن لرد دعوى والده للولد بتحليف ولده اذا باشح الوالد و كذلك ليس له حده ان قذفه لأن الحد اشد من اليمين هذا هو قول
فردت على الاب فيحلف مالك في المدونة وروى عن ابن القاسم انه يقضى للولد بتحليف والده في حق يدعيه عليه و يحده ويكون
الاب لياخذ حقه (أو)
بذلك عاقا ولا يعذر فيه بجهل وهو بعيد فان العقوق من الكبائر ولا ينبغي ان يمكن احد من ذلك وعلى اليمين ( المتعلق بها حق هذا القول الضعيف مشى خليل في باب الحدود حيث قال وله حدابيه وفسق (قوله كان يدعى على ابنه بحق اى واما لوادعي الولد على ابيه و اقام شاهد اولم يخلف الولد معه فردت اليمين على الاب فهل غيره ) أي غير الولد يحلف الاب الرد شهادة الشاهد وهو ما قاله عب قال بن وهو غير صواب فقد صرح ابن رشد بان كدعوى الاب ضياع صداق ابنته بلا تفريط مذهب المدونة ان الاب لا يحلف في شيء مما يدعيه الولد عليه ونصه وقال مطرف و ابن الماجشون و ابن عبد الحكم وسحنون انه لا يقضى بتحليفه اباه ولا يمكن من ذلك ان دعا اليه وهو اظهر الاقوال لقول منه وخالف زوجها وطلبه بجهازها فيحلف الاب أنه الله عز وجل ولا تنهرهما وقل لهما الآية ولما جاء انه ما بر والديه من شد النظر اليهما او الى احدهما و روی انه صلي الله عليه وسلم قال لا يمين للولد على والده ويشهد لصحته قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك ضاع منه بلا تفريط الحق لا بيك واما ان ادعي الوالد عليه دعوى فنكل عن اليمين وردها عليه اوكان له شاهد على حقه عليه فلا الزوج وكذا يحلف الأب اختلاف في انه لا يقضى له عليه في الوجهين الا بعد يمينه ام باختصار ( قوله وللغريم الخ) أي وله ابقاؤه اذا ادعى قبل سنة من دخولها انه أعارها شياء للمفلس ويحاضص مع الغرماء بثمنه واذا اراد اخذه فلا يحتاج لحكم اذا لم ينازعه الغرماء (قوله من حاز) اى فهو ثلاثى كقال فاسم المفعول منه محوز كمفعول واصله محوز ا - تثقلت الضمة على الواو فنقلت الى من جهازها كما تقدم (ولا محوز بضم الميم وسكون الحاء وفتح الواو نقلت فتحة الواو الى الساكن قبلها فقلبت الواو الفا لتحركها شرعى أي لا يجاب ولا الساكن قبلها (قوله ولا يقال احاز ) اى فيكون رباعيا كاجاز فهو مجازقاسم المفعول منه مجاز واصله شرعى أي لايجاب ولا بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن كما لا يخفي (قوله قبل فلسه ای و اما اقراره بعد الفاس فاختلف فيه قريب) له (كايه) وابنه وزوجته ولوقرب (ولا جمعة وعيدو) لا نخرج لاجل (عدو) معه في الحبس لان القصد من الحبس التشديد (الالخوف تلقه) بقتل او اسر ( فمكان آخر ) يخرج له فيحبس فيه * ثم شرع فى بيار الحكم الخامس من احكام الحجر فقال (وللغريم) رب الدين (اخذ عين ماله الذي باعه للمفلس قبل فلسه عرضا اومثليا اوحيوانا (المحوز ) من حاز ولا يقل احاز فهواز ( عنه ) أي عن الغريم ( في الفلس ) حيث ثبت ببينة او اقرار من المفلس قبل فلسه (لا) في (الموت) فليس له اخذ عين ماله ان وجده
يخرج ) المسجون في حق
يقضي بخروجه ( لعيادة
الجزء 2 — ص ١٢٥