عليه بيع الطعام قبل قبضه فلا تجوز و الله تعالى أعلم (باب) في الرهن (۱۰۱) وأحكامه (الرهن) شيء (متمول) أى من
صور المقاصة مائة وخمسة وثلاثين صورة
باب في الرهن وأحكامه
الا موال كانت عينا أو
عرضا أو حيوانا أو عقارا أو
غيرهما كم فعة على ما سياتي
لما كان الرهن يتسبب عن الدين من قرض تارة ومن بيع أخرى وانهى الكلام على الدينين وما يتعاق (أخذ من مالكه والمراد . بهما من مقاصة عقد الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن ونحوه والرهن لغة اللزوم والحبس وكل
يؤخذ منه وليس المراد مازوم قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أى محبوسة والراهن دافعه والمرتين بالكسر آخذه الاخذ بالفعل لان قبضه
ويقال مرتهن با لفتح لانه وضع عنده الرهن و يطلق أيضا على الراهن لانه يطلب منه واصطلاحا ما قاله بالفعل ليس شرطا في المصنف وقد عرفه بالمعني الاسمي بناء على الاستعمال الكثير تبعا لا بن عرفة واما الشيخ خليل فقد انعقاده ولا في صحته ولا عرفه بالمعنى المصدري بقوله الرهن بذل من له البيع ما يباع الح و المعنى المصدرى هو الذى تعتبر فيه لزومه بل ينعقد ويلزم الاركان كما سياتي التنبيه عليه في الشرح والمراد بالرهن حقيقتة وتعريفه والمراد باحكامه مسائلة بالصفة ثم يطلب المرتهن المتعلقة به (قوله او غيرها ) هكذا فى نسخة الاصل بضمير التثنية والمناسب غير هالان المتقدم اربعة | أخذه اذلا يتم الا به (توثقا أشياء لا اثنان (قوله كمنفعة ) اي كرهن الدار المحيسة على ما ياتى (قوله اخذ أي حصل التعاقد به أى بالمتمول (في دين على ان يؤخذ بدايل قول الشارح والمراد الخ (قوله ولا فى صحته ولا لزومه) عطفه على انعقاده من لازم) من بيع أوقرض عطف المسبب على السبب (قوله بل ينعقد و بازم اى و يصبح لانه يلزم من الانعقاد الصحة واللزوم أو قيمة متلف (أو) دين (قوله اذلا يتم الا به) اي لانه لوطر اله مانع قبل اخذه لكان اسوة الغرماء (قوله تو ثقابه) اخرج بهذا (طائر الى اللزوم) كاخذ القيد الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه (قوله اودين صائر الى اللزوم) رهن من صانع أو مستعير اى ولذا صح في الجهل ولم يصح في كتابة من اجنبي كما ياتي (قوله فيكون الرهن في القيمة) اي وبكون خوفا من ادعاء ضياع له حبسه حتى يستوفى حقه منه او من منافعه (قوله لا ينقل الملك) اى بل الرهن باق على لك الراهن فيكون الرهن في القيمة ولذلك كانت غلته له و نفقته عليه (قوله فيكون فيه استخدام الى لكونه ذكر الرهن اولا بالمعنى وسياني في قوله و على ما يلزم الا - مي الذى هو الشيء المتمول واعاد عليه الضمير بالمعني المصدري الذي هو العقد اللازم (قوله وهي الخ واعلم انه كما يطلق الرهن اربعة) اى اجمالا واما تفصيلا فخمسة لان العاقد تحته شيان (قوله عاقد) هو و ماعطف عليه خبر على الشيء المبذول يطلق عن قوله وركنه وقوله وهي اربعة جملة معترضة بين المبتدا والخبر قصد بها بيان عدة الاركان قوله ايضا على العقد وعليه عرفه اى فيه ) جعل الباء بمعني فى الظرفية و يصح جمل الباء سببية (قوله وقال ابن القاسم لا بد فيها من بعضهم بقوله عقد لازم اللفظ الصريح) ابن عرفة الخلاف بين ابن القاسم واشهب هل يفتقر الرهن للتصريح به ام لا ولو لا ينقل الملك قصد به التواق دفع رجل الى آخر ساعة ولم يزد على قوله امسكها حتي ادفع لك حقك كان رهنا عند الشهب لا ابن في الحقوق اه وهو الذي
القاسم اه اى فعند ابن القاسم لا يختص المرتهن بالرهن بل يكون اسوة الغرماء ولو حازه وسياني ذلك تعتبر فيه الاركان فقولنا (قوله ملتبسا بغرر) ای لانه يحتمل وجود، وقت الرهن و عدمه وعلى فرض وجوده يحتمل ان يقبض
وان لا يقبض قوله ونمرة لم يبد صلاحها) مثلها الزرع بل يجوز رهن ماذكر ولو لم يوجد كما عزاه ابن
( وركنه ) أي أركانه
باعتبار اطلاقه على العقد عرقة لظاهر الروايات رحيث قلتم بجواز ذلك وحصل عقد الرهنية عليه انتظر بدو صلاصه ليباع في فيكون فيه استخدام وهى الدين وبخاصص مرته: ه مع الغرماء في الموت والفلس حيث حصلا قبل بدو الصلاح فاذا اصلح الرهن أربعة (عاقد) من راهن بيع فان وفي رد لاغرماء ما اخذه فى المحاصة والايف الرهن بدينه مدر محاصه اللغرماه بما بقى له من دينه بعد و مرتهن ومرهون ) اختصاصه با اخذه من الثمن لا بالجميع كما لوكان عليه ثلثمائة دينار الثلاثة انفار ورهن لاحدهم مالم يبد صلاحه وهو المال المبذول ففلس اومات فوجد عند الراهن مائة وخمسون دينارا فان الثلاثة يتحاصون فيها فياخذ كل خمسين نصف و من هون به) اى فيه وهو دينه وانما دخل المرتهن معهم لان دين متعلق بالذمة لا بعين الرهن والرهن لا يمكن بيعه الان واذا حل بيمه بيد والصلاح بيع واختص المرتهن بالثمن فان كان الثمن ما نه ردا لخمسين التي كان اخذها و كذا ما زاد
الدين المذكور (وصيفه
كالبع) ظاهره أنه يكفى
ما يدل على الرضا وقال ابن القاسم لا بد فيها من اللفظ الصريح (ولو) كان المتمول انبسا ( بغرر كابق و نمرة لم ييد صلاحها ) فانه يصح رهنه الجواز ترك الرهن من اصله فشيء يتوفق به خير من عدمه والمراد غرر خفيف فان اشتد فلا يصح رهنه كالجنين كما سياتي
الجزء 2 — ص ١٠١