بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٥٥٤

( فالثمن) يرجع به المشتري على بائعه المدلس لا ان لم يدلس أود أس مات بسمارى لا في زمنه بل عند الشاري فالارش ما اتقدم (واله ول المشتري) اذا تنازع مع البائع فقال له البائع انت رأيت العيب حال البيع أو أنت رضويت به حين اطلعت عليه وأنكر المشترى : لك فالقول له (أنه ما رآه ولا رضي مولا عين) عليه أي القول له بلا مين (الا ان يحقق) لبائع ( عليه) أى على المشرى (الدوري) بان بقوا له أنا أريدك العيب أو أعلمتك به أو فلان أعلمك به وأنا حاضر او قال له أنت قد أخبرتني بانك (٥٩) رضویت به بعد اطلاعك عليه أو أخبرني عدل بانك رضيت قولنا بحكم حاكم انه لو قبلها البائع من نفسه فلا يلزم السمسار رد الجعل وسادسها من اشترى سلعة ونقلها لموضع ثم ظهر له بها عيب ورده افاجرة النقل ذهابا وايابا على البائغ ان كان مدلسا و الا ما انتقل مفوت يرجع به فالقول له بيمين فان حلف رد المبيع على البائع والا عليه بالارشام من الاصل بتصرف (قوله فالثمن يرجع به المشترى) اى وسواء حدث عند المشترى عيب قبل هلاكه ام لا تنبيه لوباعه المشترى قبل اطلاعه على العيب وهلك عند المشترى الثانى ردت اليمين على البائع فان بعيب التدليس رجع المشترى الثانى على البائع الاول ان لم يكن رجوعه على بائعه هو لعدمه اوغيبته حلف فلا كلام للمشترى وهذا اذالم يسم البائع من فيا خذ من البائع المدلس جميع الثمن فان ساوى ما خرج من يده فواضح وان زاد الثمن الاول عما خرج أخبره أوسماه وتعذر من يده فالزيادة للبائع الثاني هو المشترى الاول وان نقص الماخوذ من المدلس عما خرج من يده فهل الشهاده لوت ونحوه والافله البائع الثاني يكمله المشترى منه فيتبع به ذمته متي حضر او لا يكمله لانه لمارضى باتباع الاول بطل رجوعه أن يقيمه شاهدا ويحلف على الثاني قولان ومفهوم قولنا ان لم يمكن رجوعه على بائعه انه ان امكن فلار جوع له على المدلس وانما يرجع على بائعه بالارش لانه غير مدلس ثم هو يرجع على با أمه المدلس بالاقل من الأرش او ما يكمل الثمن معه ولزم البيع ولا يفيد بائعه ما المشترى دعوى عدم الرضا الاول كذا في الاصل قوله ولا يمين عليه اي ويرد المبيع لبائعه (قوله فالقول له يمين ) جواب الشرط وما بينهما تصوير التحقيق الدعوى (قوله: الاردت اليمين على البائع) اي لا نها دعوى تحقيق والحاصل ان القول قوله او سماه و تعذر اشهاده) حاصله ان المخبر اذ اسماء البائع يسئل فان صدق البائع على انه اخبره وكان اهلا للمشترى لا يمين أو بيمين للشهادة وقام بها البائع حلف البائع معه وسقط الرد عليه وان كان مسخوطا اولم يقم البائع بشهادته حلف المشترى انه مارضی ورد و انا وجبت عليه اليمين وان كان المخبر مسخوطالان تصديقة مما يرجح دعوى البائع في الجملة فان كذب المخبر البائع الظاهر انه لا يمين على المشتري انه مارضى بالعيب سواء كان المخبر عدلا و مسخوط كما قاله المسناوى خلافا لما ذكره عب من اليمين ام بن ( قوله والحاصل ان اذا لم يقم البائع بينة على دعواه أو شاهدا ويحلف معه (أ وأقر) المشترى (بانه قلب) ای فنش المبيع حال البيع ولكنه مارأى العيب القول للمشترى الخ) اى فالقول للمشترى بلايين ان تجردت دعوى البائع عن مرجح ويمين ان فلا يقبل قوله الا بيمين (و) اقترنت ، رجح ولم يكن ذلك المرجح شهادة عدل ويقوم البائع بها والا كان القول للبائع بيمين معه القول ( للبائع ( اذا باع (قوله فلا يقبل قوله الايمين) فان نكل لزمه المبيع ولا ترد اليمين على البائع لانها يمين تهمة (قوله الا ان عبدا فابق عند المشترى يحقق عليه المشتري الدعوى) هذا قول اللخمي وصححه في الشامل خلافا لظاهر المدونة من ان المشتري ليس له تحليف البائع سواء اتهمه با نه ابق عنده او حقق عليه الدعوي بان قال اخبرنى بخير باباقه عندك بالقرب فادعى المشترى أنه وهو ظاهر مالابي الحسن ولكن المعتمد ما قاله اللخمي الذي مشى عليه الشارح (قوله كالسرقة والزنا عيب قديم عند البائع وأنكر البائع ان يكون الخ) اى فلا مفهوم اسئلة الاباق بل هو فرض مثال تنبيه ان اقربائع ببعض العيب و كنم بعضه قديما وادعى أنه ما أبق وه لك المبيع فاختلف هل يفرق بين اكثر العيب فيرجع بالزائد الذي كتمه كقول يابق خمسة عشر عنده أصلا ولا يمين على بالجميع لانه لماكتم الاكثر كانه لم يبين شيا ولا فرق بين هلاكه فيما بين او كتم ولا بين المسافة والازمنة يوما وكان يا ق عشرين فيرجع بقيمة خمسة و بين اقله كما اذا اقر بخمسة في المثال وكتم عشرة فيرجع البائع الا ان يحقق عليه او يرجع بارش الزائد مطلقا كنم الاقل او الاكثر او يفرق بين هلاكه فيما بينه فيرجع بارش الزائد اليمين وهذا معنى قوله الذي كتمه قل أو كثر اوي لك فيما بينه بل هلك فيما كتمه فيرجع بجميع الثمن اقوال ثلاثة (قوله ( كذلك ) أي القــول المشترى الدعوى فعليه للبائع كالذى تقدم في المشترى من بين وعدمه (لا باقه اللام للعلة او بمعنى عنداي عندا بافه عند المشترى بالقرب من البيع واولى عند البعد (اذا اقول له فى العيب) علة ايكون القول للبائع اى وانما كان القول له انه لم ياق عنده بلا يمين لان القاعدة ان القول للبائع عند التنازع في عدم وجود العيب الخفي عنده كالسرقة والزنا والاباق (وفي) عدم (قدمه ) عند التنازع فيه (الا ان تشهد العادة للمشتري) يقدمه قطعا او رجحانا فالقول له
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.