1
فيلغي الشرط ولارد وأشار للقسم الثاني بقوله (أو) ما وجب (لنقص) أي لوجود نقص في المبيع عقارا كان المبيع أو عرضا أو عينا فيشمل الثمن (العادة السلامة منه ) في ذلك المبيع قله الرد به ان اخل بالذات أو بالثمن أو التصرف العادي او كان يخاف عاقبته لا ان لم يخل بشيء من ذلك كماياتي بيان ذلك كله ( كغشاوة ) يعينه لعدم تمام البصر وكذا اذا كان يعشو با امين المهملة أى لا يبصر ليلا ( وعور) واولى العمي وهذا اذا كان المبيع غائبا وبيع بالصفة اورؤية متقدمة أو كان المشترى اعمي حيث كان المورظاهرا والا فلا ينفعه دعوى انه لم يره حال البيع فان كان خفيا كما لو كان المبيع تام الخلفة يظن فيه ان يبصر فله الرد ولو كان حاضرا والمشترى بصيرا (وظفر) بعينه وه و لحم ينشا على بياض العين من جهة الانف الى سوادها (وعرج وخصاء) بغير بقر ( واستحاضة) بامة ولو وخش الانها من المرض الذي شان النفوس ان تكرهه ( وعسر ) فتحتين وهو العمل باليد اليسرى فقط بخلاف الاضبط وهو من
يعمل بكل من يديه وسواء
وكذا عفونة النفس اذا
قوي (وزنا ) من ذكراو
أنتي أى ثبت انه كان زنى
(۵۰)
فيلغى الشرط) أى لكونه لا غرض فيه ولا نفع المشتري نير ذكر بعضهم الهادا اشترط في عبد الخدمة كان الاعسر ذكرا اواني ان يكون غير كاتب فوجده كاتيا ان له الردوان هذا الشرط لغرض و هو خلاف اطلاع العبد على عورات ( وبخر ) عفونة الفرج السيد (قوله وظهر) بالتحريك ومثله الشعر النابت فى المين فيرد به وان لم يمنع البصر ( قوله وخصاء بالمدفه وعيب وان زاد في ثمن الرقيق لا نه منفعة غير شرعية كغناء الامة ( قوله غير بقر ) أي فان الخصا. فيها ليس عيبا لان العادة انه لا يستعمل منها الا الخصى والظاهر أن المراد خصوص البقر لا ما يشمل الجاموس لان العادة فيه عدم الخصاء وظاهر كلامهم ان الخصاء في جميع أنواع الحيوان غير البقر عند البائع (وشرب) رد به و لو یزیده حسنا (قوله و استحاضه ) أى ان ثبت انها من عند البائع احتراز من الموضوعة للاستبراء لمسكر وكذا كل المغيب تحيض ثم يستمر عليها الدم فلا ترد لانه لا ترد الا بالعيب القديم ومثل الاستحاضة تاخير حيضة كافيون و حشيشة (وزعر) الاستبراء عن وقت مجيئه از منا لا يتاخر الحيض لمثله عادة لانه مظلة الريبة وهذا فيمن تتواضع واما من لذكر أو أني و هو عدم نبات لا تتواضع فلا ترد بتأخير الحيض اذا ادعى البائع انها حاضت عنده لانه عيب حدث عند المشترى شعر العانة لدلالته على لدخولها في ضمانه بالعقد الا ان تشهد العادة بقدمه (قوله ذكرا أواني) أى عليا او و خشا (قوله المرض الالدواء ومثله عدم وكذا عفونة النفس اذاقوى ( أى ولو من ذكر كما فى حلتاذي سيده بكلامه وهذا بخلاف نبات شعر الحاجب أو عيب التزويج فلا يرد ببخر الفم لبناء النكاح على المكارمة كما تقدم ( قوله وزنا ) شمل اللواط فاعلا الهدب ( وزيادة سن) او مفعولا ) قوله وهو عدم نبات شعر العانة ( أى واما قطع ذنب الدابة فيسمى بتراوه و عيب من ذكر أو أنتي في مقدم أيضا ( قوله ومثله عدم نيات شعر الحاجب او الهدب الخ ) أى فهما عيب ولوكانا لدواء الفم أو مؤخره وجذام ولو خلافا لما يوهمه الشارح ( قوله وزيادة من ( أي فوق الاسنان وأما كبر السن من المقدم فهو عيب باصل) بإن كان باحداً بويه في الرائعة وانظره في غيرها ( قوله أو أم أى مثلا فالمراد محرم (قوله فلا برد به الفرع) أى ولو وان علا لانه يسرى في كان الجنون الذى بمس جن فى احد الاصول فلا يرد به أحد الفروع وأما لوكان الجنون الفروط فيخاف عاقبته بنفس المبيع فعيب يرد به قولا واحدا كان بطبع أو مس جن ( قوله وسقوط سن ( أى لغير ( وجنونه) أى الاصل من الغار ولغير من طعنت في الكبر بحيث لا يستغرب سقوط اسنانه ( قوله وشبب ( أى أن وجد اب أو أم ( بطبع) أى لا قبل أوانه و امانى بنت الستين فليس يعيب ( قوله وهذا اذالم يشترط ) أى وأما اذا اشترط شيء دخل لمخلوق فيسه فشمل فيعمل به اذا اتخلف المشروط وان لم تكن العادة السلامة منه فالمدار في الشرط على الغرض الشرعى الوسواس و الصرع المذهب في جميع مسائل الباب (قوله ولم يعلم باسمها بالت عنده) تصوير ليمين البائع فهو تفسير ما قبله لان بمينه للعقل والعته (لا) ان كان ( يمس جن) فلايرد به الفرع لعدم سريانه له عادة والبرص كالجذام ( وسقوط سن من مقدم ) أى مقدم الفم مطلقا ولو من ذكر أو وخش (أو) من (رائعة) ولو فى غير المقدم (الا) نكن رائعة بل وخشا أو ذكر أمن غير المقدم ( فاكثر) من سن ترديه لا بواحدة فهذا أو فى من كلامه وشيب بها ) أى بالرائعة فقط ترد به (لا بغيرها ) من ذكر او وخش فلاير دبا لشيب (الا ان يكثر) فيرد به وهذا اذالم يشترط في العقد و الارد به ولولم يكثر ( وبول بفرش) أى حال النوم (فى وقت بنكر ) البول فيه بان يبلغ سنالا يبول الانسان فيه غالبا ان ثبت حصوله عند البائع) باقراره أو ببينة (والا) يثبت (حلف) البائع انها لم تبل عنده ولم يعلم بانها بالت عنده فان نكل ردت عليه الذات المبيئة ذكر الوافي وهذا (ان بالت) بعد الشراء (عند أمين) انی اوذكر له زوجة اوام ويصدق الامين في بولها عنده فان لم تكن عند أمين فالقول للبائع بيمين وعليه فلا مفهوم لقولهم عند امين الا ان يحترز به عن كونها تحت يد البائع وادعى المشترى بولها عنده فالقول للبائع لا يمين و ظاهر ان اختلافهما في قدمه وحدثه بدليل ان الامين
لا
الجزء 2 — ص ٥٠