كقمح وهذا القيد لا بد منه على المذهب ولا يعتبروزن الخزين (والا) يكونا من جنس واحد كخز قمح وذرة (فاوزن) بين الخبزين هو المعتبر لا الدقيق قولنا في بيع الخ وأما في القرض فالعبرة بالعدد المتقارب قال ابن شعبان لاباس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخيز ويقضوا ثله أى لان القصد فيه المعروف لا المبايعة (و) اعتبر الدقيق أيضا (في) بيع ( عجين بحفظة أو دقيق) تحريا في المسئلتين (وجاز قمح بدقيق) ان ، اللاوزنا اوكيلا على الراجح وقيل لا يجوز الا بالوزن وقيل لا يجوز مطلقا لعدم تحقق المائلة وهو أضعفها (وتعتبر المماثلة بالكيل (فما يكال كالحبوب والوزن (فما يوزن) كالنقدين (وبالتحرى في غيرهما وزنا ) لا كيلا (كالبيض
(۲۷)
(قوله فالعبرة بالعدد المتقارب) أى ولو زاد الوزن على العدد أو نقص وينبغي مالم تحصل مشاحة
وجاز التحرى فيما يوزن)
من الربويات لا فيما يكال والا فلا بد من الوزن ان اختلف أصلهما أو التحرى ان اتحد أصلهما ( قوله فيما يكال ) أي في المعيار وحاصل النقل عن ابن
الذي اعتبره الشرع ان كان كيلا فكيلا وان كان وزنا فوزنا فما ورد عنه انه يكال كالقمح فلا تصح المبادلة فيه الا بالكيل وما ورد أنه يوزن كا ان تمد فلا يجوز المبادلة فيه الا بالوزن وهكذا (قوله كالبيض) القاسم ان كل ما يباع وزنا أى فيباع بعضه ببعض با تحرى ولو اقتضى التحرى بيع بيضة ببيضتين أو أكثر (قوله ولا القسمة ولا يباع كيلا مما هور بوى تجوز فيه المبادلة والقسمة بالتحرى الفرق بين ما يوزن فيجوزفيه التحري وما يكال لا يجوز فيه أن آلة الوزن قد يتعذر وجودها على التحرى وهو فى المدونة بخلاف آية الكيل فانه يتيسر باى وعاء فلذلك منع التحرى فيه (قوله الجواز فيما يباع وزنا لا كيلا) أى
في السلم الثانى منها وكل وه ولا بن القاسم وقوله والثاني الجواز مطلقا وهو لا شهب وقوله والثالث المنع مطلقا أى وهو الذي في كتاب السلم الثالث من المدونة (قوله وفسد المنهي عنه) أى عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة ما يباع كيلا لا وزنا مما هو للعبادات والمعاملات وهي العقود سواء كان عقد نكاح او بيع اذا علمت ذلك فالاولى للشارح حذف ربوى فلا تجوز فيه المبادلة قوله العقد (قوله) ترتب آثارها عليها) أى كحل التلذذ بعقد النكاح والتصرف بالمبيع بعد عقد البيع ولا القسمة بالتحرى بلا وقوله والفساد عدمه أى عدم ترتب آثارها عليها كعدم حل النكاح بالعقد وعدم جواز التصرف في خلاف وأما غير الربوي المبيع بسبب عقده (قوله ذي الوجهين) أى صاحب الوجه الموافق للشرع والمخالف له فان قلت ان كل فاختلف في جواز القسمة فعل له وجهان فلا معنى لقولهم ذى الوجهين وأجيب بان هناك أمور امالها الاوجه واحد كاعتقاد فيه والمبادلة على التحري على ثلاثة أقوال الجواز فيها وحدانية الله فليس لها الاوجه واحد هو موافقة الشرع وكالامور المجمع على حرمتها فليس لها الاوجه واحد و هو مخالفة الشرع واعلم ان لهم قاعدة أخرى هي اذا كان النهي ذاتيا للشئ كالدم والخنزير او وصفا يباع وزنالا كيلا و الثاني له كالخمر الاسكارا وخار جالأزماله كصوم يوم العيد لان صومه يستلزم الاعراض عن ضيافة الله تعالى فاته الجواز مطلقا والثالث المنع يكون مقتضيا للفساد ويؤخذ من هذه القاعدة فساد الصلاة وقت طلوع شمس او غروبها ولا دلالة لقول
مطلقا (فان تعذر) التحرى
فها بجوز فيه التحرى خليل وقطع محرم بوقت نهى على الصحة واذا كان النهي الخارج عنه غير لازم كالصلاة في الاض المغصوبة لكثرته جدا (منع) فلا
تجوز المبادلة والقسمة فيه
فيما يوزن ولولم يتعسر الوزن
والتنقل وقت خطبة الجمعة ولبس الثوب الحرير في الصلاة فلا يقتضى الفساد الا ترى ان اشغال بقعة الغير بلا اذنه او اتلاف ماله او الاعراض عن سماع الخطبة أو لبس الحرير حرام كل منها و ان لم يكن في صلاة (قوله وظاهر قولنا وجاز التحرى الالدليل) أى شرعي ( قوله يدل على صحته) اى صحة النهى عنه وسواء كان الدليل متصلا بالنهي او منفصلا عنه فالمتصل كان يكون النهي والصحة في حيز واحد والمنفصل يكون النهي في حيز والصحة في حيز آخر (قوله كالغش) مثال للمنهى عنه ولم يدل دليل على صحة ويكون الدليل مخصصا لتلك القاعدة (قوله كنفخ اللحم بعد السلخ ) اي وأما قبله فلانهي فيه لانه يحتاج اليه وفيه أصلاح ومنفعة (قوله كخلط اللبن بالماء) محل النهى مالم يخلط بالماء لاستخراج زبده و كخلط العصير بالماء لتعجيل تحليله (قوله وكحيوان)
وهو مذهب المدونة كما تقدم وقيده الشيخ تبعا
لا بن الحاجب بما اذا تعسر
الوزن وهو قول الاكثر اى حي مباح الاكل وانما قيد نا بذلك لان بيع الخيل وتحوها باللحم المباح جائز لعدم المزاينة وسواء كان ( وفسد ) العقد (المنهي
عنه) من بيع او غيره والصحة في العقود ترتب أثارها عليها والفساد عدمه وفي العبادة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع فما نهي عنه قفاسد (الالدليل) يدل على صححته كا انجش وبيع المصراة وتلقي الركبان وما فسد تعين رده مالم رفت کمایاتی * ثم اخذ في بيان ما نهى عنه بقوله ( كالغش) قال صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة (وهو) اى الغش قسمان الاول اظہار جودة ما ليس بجيد) كنفخ اللحم بعد السلخ ودق النياب والثاني اشار له بقوله (أو خلط شيء بغيره) كخلط اللبن بالماء والسمن يدهن (أوبردى) من جنسه كقمح جيد بردى وكحيوان) أي بيعه (مطلقا) مافيه منفعة كثيرة وبراد للقنية اومالا تطول حياته
الجزء 2 — ص ٢٧